قالت مصادر مطلعة، إن أرامكو السعودية تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية في خطوط أنابيب الغاز، وهو ما يزيد عن 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة خط أنابيب النفط. 

أضافوا أن مقدمي العطاءات المحتملين ، بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة والبنية التحتية في أمريكا الشمالية ، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية ، اتصلوا من قبل أرامكو من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في الأسابيع القليلة المقبلة.

أشار مصدر إلى أن حجم الصفقة قد يشمل 3.5 مليار دولار من الأسهم وسيتم تمويل الباقي من ديون البنوك ، بينما قال مصدر آخر إن حجم الصفقة قد يتجاوز 20 مليار دولار.

تعد المملكة العربية السعودية سادس أكبر سوق للغاز في العالم ، وفقًا لأرامكو ، حيث يستمد نظام الغاز الرئيسي (MGS) قيمته من مجموعة من رواسب الغاز ويساعد في توصيله إلى المستهلكين.

لفت مصدر مطلع على الصفقة: "صفقة الغاز تتعلق بوجهة نظر طويلة الأجل لاستخدام الغاز واستهلاكه في السعودية" ، موضحا السبب في أن صفقة الغاز قد تولد عائدات أعلى.

وقال المصدر إن العديد من الصناعات ستتحول إلى الغاز بموجب الرؤية الاقتصادية 2030 ، مما يعني أن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع.

تعمل شركة أرامكو مع جي بي مورغان (JPM.N) وجولدمان ساكس (GS.N) ، وقالت مصادر على صفقة للاستفادة من المشترين المحتملين.

تشمل الشركات التي تم الاستعانة بها تلك الشركات التي شاركت في عملية بيع الحصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية ، والتي تم شراؤها من قبل مجموعة من المستثمرين بما في ذلك Global Infrastructure Partners (GIP) ، Brookfield ، صندوق الثروة السيادي السنغافوري GIC والبنية التحتية للغاز الأوروبي. مالك ومشغل SNAM (SRG.MI) .

وامتنعت أرامكو وجيه.بي مورجان وجولدمان عن التعليق.

وامتنع بروكفيلد و SNAM عن التعليق. ولم ترد GIP على الفور على طلب للتعليق.

ألمحت مصادر إلى أن من بين مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين الذين يظهرون اهتمامًا بعملية مبيعات أرامكو طريق الحرير الصيني ، وصندوق الاستثمار الصيني المدعوم من الدولة CNIC Corp ، وصندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي ، شركة الاستثمار الكورية الجنوبية (KIC) ، وإن إتش للاستثمار والأوراق المالية.

امتنعت شركة الكويت للاستثمار عن التعليق ، بينما لم ترد الشركات الأخرى على طلب رويترز للتعليق.

استخدمت أرامكو ، على غرار شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، عقد إيجار وإعادة إيجار لبيع حصة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثًا إلى المشتري والحقوق في 25 عامًا من مدفوعات التعريفة الجمركية على النفط المنقولة.