كتبت-أسماء سمير
قالت وزارة السياحة، أن الاجتماعات التى تمت بين الوفد المصرى المشترك من الوزارة وغرفة الشركات السياحية مع مسئولي وزارة الحج السعودى واللجنة الوطنية للعمرة أسفرت عن السماح بنقل الكوتة المخصصة للشركات المتضررة وإضافتها إلى الكوتة الخاصة بوكيل أخر فعال على أن يتم تنفيذها من خلال شركات مصرية أخرى المتعاقدة مع نفس ذات الوكيل، وأن يتم نقل الكوتة بموجب خطاب من الوكيل الموقوف، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الخطاب منه تتقدم الشركة مباشرة إلى وزارة الحج أو إلى ممثل الغرفة المتواجد بمقر البعثة بمكة المكرمة وذلك لإنهاء هذا الأمر، ونقل الكوتة المخصصة للشركة من خلال وزارة الحج السعودى مباشرة._x000D_ _x000D_ وتم تكليف ممثل غرفة الشركات السياحية بالاتصال الدائم والتنسيق مع مسئولي وزارة الحج للتدخل فى حالة وجود أية مشاكل أو معوقات تخص هذا الشأن والعمل على حلها، والتأكيد على عدم تحمل الشركات السياحية أية تكلفة إضافية نتيجة انتقال الكوتة وفى حالة رفض أى شركة سعودية لذلك عليها التقدم لوزارة الحج مباشرة أو مقر البعثة._x000D_ _x000D_ وفى سياق متصل، طالب الوفد المصرى فى اجتماعاته مع الجانب السعودى بتوفير عدد إضافي من التأشيرات لشهر رمضان وذلك تقديرا للسوق المصرى على التزامه التام بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودى ووزارة السياحة المصرية، وهو الامر الذى وعد بدراسته بعين الاعتبار من قبل السلطات السعودية._x000D_ _x000D_ كان وزير السياحة خالد رامى قد كلف فى وقت سابق أشرف عمر وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية بالسفر إلى السعودية على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص للوقوف على تداعيات أزمة إيقاف عدد من الوكالات السعودية العاملة فى موسم العمرة 1436هـ والعمل على حلها وهو ما نجحت فيه مساعى الوزارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم العمرة دون أى إضرار على المعتمرين المصريين أو شركات السياحة المصرية . _x000D_ _x000D_