تصاعد الدعوات الشعبية لحل البرلمان ومواصلة محاسبة الفاسدين
ويترقب التونسيون تعيين رئيس حكومة جديد، فيما تتكثف الدعوات من الفاعلين السياسيين للتسريع في ذلك وإعلان خارطة طريق المرحلة القادمة سياسيا من قبل الرئيس سعيد، بينما تتصاعد دعوات الحراك الاجتماعي لحل البرلمان ومواصلة محاسبة كل من تورط في فساد مالي أو سياسي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعرض قريبا خارطة الطريق الخاصة به للفترة المقبلة، وسيواصل إعطاء أهمية للشرعية الشعبية.
لم يعلن سعيد بعد خطته للمرحلة القادمة أو اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، غير أن تصريحاته وتوقعات المراقبين تشير إلى أن المرحلة القادمة قد تكون بمشهد خالي من البرلمان وترتيبات جديدة قد تشمل تعديل النظام الانتخابي ونظام الحكم.
ويرى خبراء القانون الدستورى أن فكرة خارطة الطريق في حد ذاتها تمثل الفكر السياسي التقليدي الذي يرفضه قيس سعيد خاصة بعد أن بينت الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها أنه اختار المفاجأة والغموض.
وأوضح الخبراء أن قانون وضع الإجراءات الاستثنائية يترتب عليه سلوكين قانوني يتمثل في عزل وتجميد المتورطين وسلوك سياسي يتطلب تغيير النظام السياسي وتفكيك المنظومة الحزبية القديمة التي أنتجت فكرة خارطة الطرق والتوافق والحوار؛ فالمنظومة القديمة لا يمكن أن تنتج فكرا سياسيا يتماشى مع 25 يوليو ولكن الرمز الوحيد من داخل المنظومة الجديدة هو الرئيس نفسه فالفرد يقود الكل بعد الزلزال السياسي الذي شهدته تونس.
ويشير الخبراء إلى أنه لا يمكن الرجوع للبرلمان قبل فتح ملفات كل النواب والسياسيين ومحاسبتهم عبر قضاء عادل. ويرى الخبراء أن مطالب الحركة التصحيحية فى تونس هي إعطاء الأولوية لإنقاذ المالية والاقتصاد والانطلاق في مقاومة الفساد، مشيرين إلى أن تونس بدأت تتعافى وتخلصت من الإسلام السياسي وأغلقت ملف الإخوان وهو إنجاز كبير محلي وإقليمي ودولي.
واستبعد الخبراء إمكانية عودة البرلمان لأنه سيكون إحياء لمنظومة الإسلام السياسي فلم يكن برلمانا للشعب بل لتحالف الفساد والإرهاب، ولم يصدر أي قانون في صالح التونسيين، كما عرف مشاهد عنف مخجلة لذلك لن يسمح الشعب التونسى بعودة البرلمان بتركيبته القديمة وبرئيسه الإخوانى راشد الغنوشى.
اترك تعليق