أعلن صندوق النقد العربي أن حزم التحفيز المُتبناة من قبل الدول العربية منذ بداية جائحة "كوفيد 19" حتى شهر يوليوالمنصرم، بلغت نحو 344 مليار دولار، منها 57 في المئة على شكل إجراءات الدعم المقدمة من قبل السياسة النقدية..وفقا لسبوتنيك
قال الصندوق في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العربي، نقلته وكالة الأنباء المغربية "ومع"، أن قيمة حزم التحفيز المقدمة من قبل أدوات السياسة المالية بلغت من جهتها 43 في المئة من إجمالي قيمة هذه الحزم.
وتوقع التقرير نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2،9 في المئة خلال عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3،6 في المئة العام الموالي مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات.
ورجح بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبيا تقدر بنحو 11 في المئة في عام 2021، بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 6 في المئة في عام 2022.
ودعا الحكومات العربية لتبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية.
اترك تعليق