أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف العام على مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح قطعة أرض متميزة بنشاط " مركز خدمة وتموين السيارات"، بنظام التخصيص المباشر.. موضحاً أن ذلك الطرح فى إطار سعى جهاز المدينة لدعم الخدمات المُقدمة لسكان الأحياء، وتوفير فرص إستثمارية تفى بطلبات المستثمرين فى المدينة وتوفير وظائف لأبناء المدينة فى تلك المشروعات مباشرة وغير مباشرة، وجميع الإحتياجات الخدمية والتجارية والإدراية لمختلف فئات الأسر فى المدينة.
أوضح المشرف العام على مدينة المنصورة الجديدة، أن الإشتراطات البنائية لقطعة الأرض لمركز خدمة وتموين سيارات، رقم (2-72) بمركز الخدمات الرئيسى رقم (3) على مساحة (6208) متر مربع بنشاط "مركز خدمة وتموين سيارات"، والسعر التقديرى لها (5570) جنيه للمتر المربع.. مضيفاً أن النسبة البنائية لا تزيد عن 15.%من إجمالى مساحة قطعة الأرض، والردود الأمامى 10م، جانبى 10م، خلفى 10م متر، وبإرتفاع "أرضى + دور أول" ومبانى خدمات الصيانة و الغسيل لا يزيد ارتفاعها عن 6 متر، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى وعدم تجاوز قيد الإرتفاع لـ"القوات المسلحة" فى المنطقة.
أفاد المهندس محمد رجب، بأنه يسمح بزيادة النسبة البنائية الـ 20% فى حال رغبة العميل بشرط سداد علاوة اضافية لذلك؛ طبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة.. موضحاً أن مدة تنفيذ المشروع (3) سنوات تحتسب من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
فى ذات السياق، أشار المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن إستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى "10% جدية حجز" ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار حال موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص بالإضافة الى ١٪ مصاريف إدارية و 5. ٪ مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
أكد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم سداد باقى ثمن الأرض على (6) أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد (6) أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة؛ على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة؛ وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ الإخطار بموافقة "مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية" وحتى تاريخ السداد؛ بالإضافة إلى 2 %طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و 5. % مصاريف إدارية.
اترك تعليق