أكد أشرف غراب، خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15 مليار و 370 مليون دولار بنسبة 23 % عن العام الماضي خلال نفس الفترة والتي قدرت بـ 12 مليارا و 543 مليون دولار، يؤكد حدوث طفرة نوعية في برنامج دعم وتنمية الصادرات واتباع الحكومة أحدث الأساليب العلمية لتنميتها؛ تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

رصد غراب، الأسباب التي أدت إلى زيادة الصادرات والتي ترجع إلى عدد من العوامل والقرارات والإجراءات أولها أنه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي بذلت الحكومة مجهودا كبيرا جدا من خلال حملة ترويجية لاقتحام الأسواق الإفريقية والأسواق الجديدة في أوروبا وآسيا لزيادة حجم الصادرات لـ 100 مليار دولار، كما قامت الحكومة بدعم رجال الأعمال المصدرين خصوصا للدول الافريقية فوضعت وزارة التجارة والصناعة برنامج دعم الصادرات الجديد ليتم منح الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة.

تابع غراب، أن من الأسباب أيضا زيادة إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري في الدول الخارجية عن طريق وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى تطوير شبكات الطرق لفتح شرايين جديدة للدولة بتسهيل نقل البضائع، أيضا تطوير الموانئ التي يسرت الصادرات وأسرعت الشحن، هذا بالإضافة إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري التي تعد التقارير عن الأسواق الجديدة منها الأسواق الإفريقية وحجم التعاقدات والاتفاقات معها لاستغلال هذه البيانات في زيادة الصادرات، إضافة إلى التقارير الدورية المفصلة عن الأسواق المستهدفة لمعرفة احتياجات السوق الإفريقي.

أشار غراب، إلى أنه من ضمن الأسباب أيضا أن المنتج المصري اليوم ذات جودة عالية ينافس المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية، إضافة إلى دور الحكومة فى مساندة القطاع الصناعي وحمايته من الممارسات الضارة بالمنافسة مثل الإغراق والتهريب، إضافة إلى فتح الأسواق الجديدة والتوسع فى أسواق غرب إفريقيا منها السنغال وكينيا، والبعثات التجارية التي ترسلها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المصدرين ورجال الأعمال لهذه الأسواق، إضافة إلى نجاح الدولة منذ 2018 وحتى 2021 في فتح 38 سوقا جديدا خارجيا أمام المنتجات الزراعية المصرية لجودتها مما زاد حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

لفت غراب، إلى أن الدولة عملت على إزالة كل المعوقات التي تواجه الصادرات فقامت بميكنة الإجراءات الخاصة بالتصدير والإفراج بالموانئ ومنظومة النافذة الموحدة، إضافة إلى تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية واستمرار العمل على تنفيذ مشروع طريق القاهرة كيب تاون لتيسير حركة التجارة بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى تأجيل الحكومة سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها لمدة 3 سنوات، وإطلاق الدولة العديد من المبادرات لتشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج.

ألمح غراب، إلى عدد من العوامل أيضا أسهمت في زيادة الصادرات منها إنشاء المدن الصناعية الجديدة كمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة النسيج بالسادات، وإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة خلال 7 سنوات، إضافة إلى توقيع مصر عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وإنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، كما أسهم الكتالوج الإلكتروني الذي يعد خريطة لترويج المنتج المصري وتسويقه أحد أهم العوامل التي ستزيد الصادرات المصرية أكثر خلال الفترات المقبلة.

ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة الصادرات تسهم في زيادة احتياطي النقدي الأجنبي وزيادة في قيمة الجنيه المصري والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري، أيضا تسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الأيدي العاملة بتوفير فرص عمل جديدة وفتح مشاريع جديدة، موضحا أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما به من حوافز سيحدث طفرة فى معدلات التصدير وتنمية الصادرات.