وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأسرة التى ادعت كفالة 7 اطفال بنظام الاسر البديلة وإحالة موظفين تابعين لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن بالشرقية متواطئين في ارتكاب الجريمة النكراء إلى النيابة العامة، لاسيما بعد ثبوت قيام الأسرة برعاية هؤلاء الأطفال دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الطفل ولائحته التنفيذية ._x000D_ _x000D_ وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الوزيرة غادة والي قد وجهت معاونها وفريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي باستلام الأطفال وايداعهم دارا آمنة للاطمئنان عليهم وإلغاء عقد الأسرة البديلة لكل الاطفال، كما وجهت الوزيرة بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الشروق تمهيداً لإجراء النيابة العامة التحقيقات اللازمة ._x000D_ _x000D_ وقامت الوزارة بتشكيل لجنة مهمتها فحص المعلومات بشأن ما أثير عن قيام أسرة باستلام أطفال بنظام الأسر البديلة بمديرية التضامن بالشرقية بالمخالفة للقانون وفحص المستندات الخاصة بالأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وكذلك حصر عدد الأطفال وعدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وإجراء التحقيقات في الوقائع المرصودة وما يستجد من وقائع مع ذوي الشأن وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للضبطية القضائية بالوزارة . _x000D_ جدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إعداد قانون ينظم نظام الأسر البديلة ويقضي على أي ثغرات قد تكون موجودة حالياً ._x000D_ _x000D_