يستخدم علماء الاقتصاد مفهوم المنفعة الحدّية لتحديد الكمية التي يرغب المستهلكون بشرائها من منتج ما.. حيث إن المنفعة الحدية تحدد كمية الاكتفاء الذاتي أو الرضا الذي يتلقاه المستهلك جراء استهلاك وحدات إضافية من منتج أو خدمة ما.
تتحقق المنفعة الحدّية الإيجابية عندما يؤدي شراء المزيد من الوحدات من منتج ما لارتفاع المنفعة الكلية، بالمقابل تكون المنفعة الحدّية سلبية، عندما يؤدي شراء المزيد من الوحدات من منتج معين لانخفاض المنفعة الكلية.
تقيس المنفعة الحدّية، آلية تأثير مستويات الاكتفاء أو الرضا على قرارات المستهلك، حيث إن علماء الاقتصاد حددوا مفهومًا يعرف بقانون تناقص المنفعة الحدية، القائل إن الوحدة الأولى المستهلكة من خدمة أو منتج معين تحقق منفعة أكبر من الوحدات المستهلكة اللاحقة.
نستعرض مثالا لتوضيح المنفعة الحدية، إذا كان شخص ما لديه 4 زجاجات من الماء، ثم قرر شراء زجاجة خامسة في الوقت نفسه، وزجاجة سادسة، فإنه بذلك يتلقى منفعة أكبر؛ لأن الزجاجات الإضافية التي اشتراها تزيد مخزون زجاجات المياه لديه، ولكن قد تكون المنفعة لديه تقارب الصفر لكثرة المخزون عنده بلا فائدة.
تتجلى الفكرة الرئيسية من هذا المثال، أن المنفعة الحدية للمستهلك الذي يملك كمية أكبر من المنتج ستنقص بثبات حتى يصل المستهلك لمرحلة الإشباع أو عندما يتوقف عن الحاجة لهذا المنتج أو الخدمة، عند هذه المرحلة تكون قيمة المنفعة الحدية للوحدة المستهلكة تقارب الصفر.
تنقسم المنفعة الحدية إلى 3 أنواع وهى كالتالى:
1- المنفعة الحدّية الصفرية:
تحدث هذه الحالة عندما لا يؤدي استهلاك وحدة إضافية من منتج أو خدمة ما لحدوث اكتفاء أو رضا إضافي، فعلى سبيل المثال، عند شراء نسختين متماثلتين من مجلة ما، النسخة الإضافية قد تملك قيمة ضئيلة أو لا تملكها إطلاقًا، فتكون المنفعة صفرا لصاحبها.
2- المنفعة الحدّية الإيجابية:
تحدث عندما يؤدي استهلاك وحدات إضافية من منتج ما إلى زيادة الرضا أو الاكتفاء، مثال على ذلك، عندما يعرض متجر أحذية ما على المستهلكين الحصول على زوج أحذية مجاني عند شراء زوج أحذية مقدمًا.
3- المنفعة الحدية السلبية:
تحدث عندما يكون الاستهلاك المفرط لمنتج ما ضارًا ومؤذيًا، مثال على ذلك، الجرعات الصحيحة من المضادات الحيوية تقتل البكتريا الضارة، أما الجرعات المفرطة والزائدة ربما تتسبب فى أذية صحية لمستهلكها.
اترك تعليق