قالت المحامية رباب عبده , نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان , ومسئول ملف النوع الإجتماعي بالجمعية , أنه لا يخفى على احد أن تونس كانت هى البلد التى اشتعلت منها الشرارة الأولى لثورات المنطقة العربية , والتى كان ظاهرها التمرد على انظمة سياسية بالية أدمنت الحكم ورفضت الديمقراطية , ورفضت مبادئ التبادل السلمى للسلطة , ومنها انتقلت تلك الشرارة الى مصر قلب العروبة النابض واكبر دول المنطقة , وان كنا نتفق او نختلف مع حقيقة الاهداف السياسية لتلك الثورات , التى ما كانت لتقوم الا لخدمة اغراض سياسية لقوى عظمى واجهزة استخباراتها أرادت تنفيذ مخطاطات تقسيم المقسم , أو ما يعرف ايضا ( بالشرق الاوسط الجديد )._x000D_ _x000D_ إلا ان هذا الآمر خلق واقع سياسي وإجتماعى جديد , إستطاعت فيه المرأة المصرية انتزاع اعتراف صريح من العالم أولاً , ثم من مصر ثانياً بكونها الرقم الصعب بالمعادلة السياسية المصرية , واستطاعت ايضاً أن تؤكد على فاعليتها فى كافة الاستحقاقات السياسية منذ يناير ٢٠١١ وحتى الان , ومؤخراً تعالت الأصوات مطالبة مرة اخرى بمحاكاة النموزج التونسي بمقولة تعزيز حقوق المرأة فى مساواتها بالرجل فى الميراث , وهى الدعوى التى اطلقها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي , بأحدى المؤتمرات حينما خاطب الحضور بضرورة البحث عن حل قانونى أو شرعى يمكن من خلاله مساواة المرأة بالرجل فى الميراث._x000D_ _x000D_ ولا يخفى على احد ان هذا الطرح على الرغم من كونه يتعارض مع صريح نص القرأن الكريم ، وبخاصة فى سورة النساء ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، إلا انه فى حقيقة الامر لا يعدو كونه مغازلة سياسية للكتلة التصوتية النسائية بتونس , والتى يعول عليها الرئيس التونسى فى السباق الانتخابى على المقعـد الرئاسى فى ديسمبر القادم , وعلى الرغم من أن الشأن الداخلى لكل دوله هو امر مصون لا يجوز المساس به , إلا أن تلك الخصوصية تتراجع حينما تتعارض مع صحيح النص القرآنى , وهـو الامر الذى اثار حالة من الجدل بين المدافعين عن حقوق المرأة بمصر , والذين رأوا فى هذا الطرح التونسي تعزيز لحقوق المرأة وانتصار لها , وهـو ما نتحفظ عليه ونرفضه جملة وتفصيلاً , فتعزيز حقوق المرأة لن يتحققق بمخالفة صحيح الشرع الذى اكد على قيمتها وحقوقها منذ اكثر من ١٤٠٠ عام , وهنا يجب أن تكون نظرتنا لفكرة النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها تمكين فعلى بكافة المجالات , لن يتحقق بإتباع النموذج التونسى الذى سلك هذا المسلك لغرض سياسي , فحينما تتعارض الحقوق مع ثوابت الشرع تحت مظلة السياسة , تصبح هنا المرأة عنصر فى معادلة سياسية تستغلها وتتاجر بها وهو الامر الذى يؤكد ان الاجابة ليست تونس._x000D_