اثار خبر العثور علي 35 طفل (من عمر شهر واحد الي 17 عام) باحدي الشقق السكنية , بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية حالة من الفزع والخوف لدي الأسر المصرية , وبخاصة في ظل تزايد مطرد في الأخبار حول إختطاف الأطفال أو جرائم الشروع في إختطافهم من ذويهم , وهو الآمر الذي جعل ناقوس الخطر لدي الأسر المصرية يعلو صوته مدوياً , مثير عدد من المخاوف والتساؤلات لدي كل أسرة لديها طفل , هو وبحق أغلي ما تملك في هذة الدنيا , ونجد كل أب وكل أم يدور بخلدها سيناريو مفزع يدور حول فكرة واحدة تسيطر عليها في هذا الوقت , وهو ( ماذا لو كان طفلي ضحية لاحدي عصابات إختطاف الأطفال وإستغلالهم ؟ ) , عشرات الفروض المخيفة والمرعبة أيضاً , باتت مسار الأحاديث الأسرية وبخاصة في ظل حالة الضبابية التي تحيط حتي الأن بقضية (شقة المندرة ) حول حقيقة تجميع هؤلاء الأطفال بتلك الشقة الغير مرخصة , ومن هم القائمين علي تجميع هؤلاء الأطفال بتلك الشقة , ومن هم المتهمين بتلك القضية وحقيقة موقفهم ؟بوابة  تحاور محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , خبير حقوق وتشريعات الطفل حول (حقيقة إنتشار جرائم إختطاف الأطفال )? ما هي حقيقة شقة المندرة وما هو الغرض من تجميع عدد 35 طفل بتلك الشقة , وهل هي قضية إتجار بهؤلاء الأطفال ؟ ? هل قانون الطفل وقانون مكافحة الإتجار بالبشر قادران علي ردع المجرمين ومستغلي الأطفال , أم أننا بحاجة الي سن تشريع جديد ؟? هل تعتبر الأسرة شريك في إزدياد معدلات ظاهرة إختطاف الأطفال في الأونة الأخيرة ؟? كيف تستطيع الأسرة وقاية أبنائها من مخاطر الإختطاف ؟? لماذا تكرر في الكثير من تصريحاتك الإعلامية لفظ ( المجتمع المصري مجتمع غير صديق للطفل ) حملنا كل هذة التساؤلات الي واحد من المتخصصين في هذا الملف لعلنا نجد لديه إجابات شافية وفي ظل عدد من الأخبار الصادمة التي تطالعنا بشكل شبه يومي حول جرائم إختطاف الأطفال , ومن خلال هذا الحواروكان هذا نصه:? ما هي حقيقة شقة المندرة وما هو الغرض من تجميع عدد 35 طفل بتلك الشقة , وهل هي قضية إتجار بهؤلاء الأطفال؟ الموضوع أنه وردت عدد من الإتصالات الي الخط الساخن للتدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي من عدد من سكان احد العقارات بمنطق المندرة بمحافظة الإسكندرية , يفيد تضررهم من وجود صوت بكاء وصراخ لأطفال من أحدي الشقق السكنية المفروشة , والتي لا يعرف من قاطنها , أو من هو المسئول عنها , ودونما ظهور اي مظاهر تفيد أن أسرة تقيم بتلك الشقة رفق أطفالها , أو حتي وجود لافتة تفيد طبيعة تلك الشقة ما إذا كانت دار إيواء أو حضانة أو ماشابه , الأمر الذي آثار شكوك في نفوس المواطنين حول حقيقة تلك الشقة المجهولة.ومن ثم توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية , وبالتعاون مع فريق من قوات التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسكندرية , وبرئاسة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلي تلك الشقة والتي وجدوا بها 35 طفل تتراوح أعمارهم ما بين شهر إلي 17 عام وذلك بدون وجود أي أوراق رسمية أو شهادات ميلاد على , تفيد شخصية هؤلاء الأطفال , أو حقيقة تجميعهم بتلك الشقة والغرض منه !!وذكرت المصادر بأن مديرية التضامن الاجتماعي قد تلقت استغاثة من أحد المواطنين في الإسكندرية تفيد بأن شقة مفروشة في عقار بمنطقة المندرة يتواجد بها عدد كبير من الأطفال بشكل مبالغ فيه وبدون وجود أي إعلانات عن تواجد حضانه أو دار أيتام في تلك الشقة مما أثار العديد من الشكوك في نفوس المواطنين والمقيمين في تلك المنطقة.وعلى الفور توجه فريق من المديرية برئاسة مدير إدارة الأسرة والطفولة وبالاستعانة بجهاز الشرطة المصرية وبالأخص قوات التدخل السريع، وقد نجحوا في الدخول إلي الشقة والعثور على عدد من الأطفال بداخلها , وتم تحرير محضر بالواقعة , كما تم أيضاً إغلاق المكان بشكل نهائي , كما تم توزيع الأطفال المتواجدين على عـدد من دور الأيتام المتواجدة في محافظة الإسكندرية , وفقاً للفئة العمرية لكل طفل , كما تم إحالة الملف بالكامل الي الرقابة الإدارية التي تولت التحقيق , ووسط حالة من الغموض والندرة في التصريحات من قبل وزارة التضامن الإجتماعى , حول تفاصيل تلك القضية التي آثارت الرعب في نفوس كل الأسر المصرية , التي تخشي من وقوع أحد ابنائها ضحية أحد معدومي الضمير من خاطفي ومستغلي الأطفال .? هل قانون الطفل وقانون مكافحة الإتجار بالبشر قادران علي ردع المجرمين ومستغلي الأطفال , أم أننا بحاجة الي سن تشريع جديد ؟