قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن التعديلات الجديدة لقانون التحرش تُعاقب أي تحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القاضي هو من يُحدد العقوبة الملائمة والمناسبة للجاني، وفي حال تكرار جريمة التحرش، فسيحصل على عقوبة مشددة.
وتابعت "أبو بكر"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المرأة إذا تعرضت للتحرش في الشارع، فعليها أن تمسك المتحرش في الشارع حتى وصوله إلى الشرطة، مشيرة إلى أن الكاميرات المركبة في المحلات التجارية الآن تلعب دورًا مهمًا جدًا في إثبات جريمة التحرش في أكثر من واقعة.
ولفتت إلى أن المرأة إذا ضربت المتحرش، ففي هذه الحالة عليها عقوبة تمسى بجنحة ضرب، معقبة: "إحنا مش في غابة، في قانون بيحمي كل واحد فينا".
اترك تعليق