قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن عقوبة التحرش كانت تتمثل في السجن 6 شهور، ولكن مع تعديل القانون سيكون الحد الأدنى للعقوبة 7 سنوات، وهذا الأمر مهم للغاية، خاصة وأن التحرش يتمثل في عدم ضبط الأمن والأمان في الشارع المصري.
وتابعت "أبو بكر"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التحرش يُهدد الأمن والسلم المجتمعي، وضبط السلم في المجتمع يكون بتحويل جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، وهذا ما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون التحرش.
ولفتت إلى أن الطفل المتحرش يُعاقب وفقًا لقانون الطفل، من خلال إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية لإعادة تأهيله لكي يخرج للمجتمع كفرد صالح.
اترك تعليق