أكدت الإمارات التزامها بتعزيز حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلح وإعادة تأهيل الناجين منهم، من خلال العمل الجماعي مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة عضوية الدولة في الفترة 2022-2023.
وفي بيانها المقدم للمناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، والذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أعربت الإمارات عن التزامها بحماية الأطفال في النزاعات، وفقًا للقانون الدولي وإطار عمل مجلس الأمن.
وذكر البيان: "نجتمع اليوم للتعبير عن غضبنا إزاء انتهاكات القانون الدولي ضد الأطفال، وأيضا من أجل التأكيد مجددا على التزامنا بجدول الأعمال الذي تم إقراره هنا في مجلس الأمن قبل 25 عاماً بعنوان "كل طفل يستحق الحماية من الحروب، حتى يتمكن من التمتع بحياة آمنة وسعيدة".
وجددت الإمارات التزامها بمواصلة المشاركة والتعاون مع فيرجينيا جامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، منوهة إلى أن جائحة "كوفيد-19 " زادت من حالات تعرض الأطفال للتحديات، وفرضت قيودا على أنظمة التعليم والرعاية الصحية، مما يُظهر الحاجة إلى توفير مساعدات إنسانية وطبية آمنة ومن دون عوائق، وفي الوقت المناسب.
وأدانت الارتفاع الكبير لإجراءات منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في توفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع على مستوى العالم، بما في ذلك المعدات والأدوية اللازمة.
اترك تعليق