رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
معلومة اقتصادية.. السياسة المالية وتأثيرها على النمو الاقتصادى
تربط السياسة المالية بين الإنفاق والإيرادات الحكومية التي تم وضعها لمواجهة التقلبات الاقتصادية؛ لتخفيض نسب البطالة ومعدّلات التضخم أو القضاء عليها، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يمكن السيطرة عليه.
السياسة المالية تؤثر على الاقتصاد من خلال الإنفاق والضرائب، حيث تعمل إلى جانب السياسة النقدية التي تنفذها البنوك المركزيّة، كما تؤثر أيضا على الاقتصاد من خلال العرض النقدى وأسعار الفائدة.
تهدف السياسة المالية إلى وجود نمو اقتصادي، حيث يجب أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 2% إلى 3% سنويّاً، وأن تكون معدلات البطالة الطبيعية من 4.7% إلى 5.8%، كما يجب أن يكون التضخم في مستواه الطبيعي وهو 2%.
تختلف آثار السياسة المالية بناء على التوجهات والأهداف الأساسية لواضعيها، حيث تختلف تأثيراتها من فئة إلى أخرى فى المجتمع، حيث تتسبب السياسات الماليّة التوسعية فى زيادة العجز، وبالتالي التقليل من النمو، واتباع سياسات التقشف.. مسببة ارتفاع الأجور في حدوث التضخم.
تحاول بعض الحكومات رفع حجم إنفاقها خلال الفترات التي تشهد تراجع معدلي النمو والتضخم، بينما تميل إلى خفضه خلال الفترات التى يرتفع فيها النمو الاقتصادي والتضخم.
اترك تعليق