أكد د.محمد معيط وزير المالية. أن مصر تمضي. بقيادتها السياسية الحكيمة. لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة "البناء والتنمية". إيذاناً بانطلاق "الجمهورية الجديدة" التي ترتكز علي تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين.

قال الوزير في بيان أصدرته وزارة المالية بعد موافقة مجلس النواب علي موازنة العام المالي الجديد إنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري. حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه منها 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي. و132 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي. بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه.

أوضح أن الموازنة العامة "الجهاز الإداري للدولة. والإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية" تبلغ إجمالي مصروفاتها وفقاً لتقديرات العام المالي نحو 1.8 تريليون جنيه. بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه. لافتاً إلي أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلي 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق علي المشروعات التنموية. علي النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030". من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلي أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات. بما يعكس عرض الحكومة علي مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا. باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي. من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات. بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها. والحفاظ علي العمالة في ظل "الجائحة". لافتاً إلي المضي قدماً في تنفيذ مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" التي انطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021. بعد نجاح المرحلة الأولي. وزيادة إقبال الشركات المصدرة علي الاستفادة منها و10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي. و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

أكد الوزير أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات. ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات. في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صندايق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن. علي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. بما يتضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف. أن موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلي 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة. مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطي. ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم. إضافة إلي منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه. موضحاً تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي. وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس. ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.