أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق أهمية تطبيق الرقم القومي للعقارات لأنه يساهم في حصر كامل لجميع الثروة العقارية الموجودة في الدولة.
سواء مباني الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص أو السكن أو العمل وتوصيف للمبني ذاته لمعرفة إذا كان متصلا بأي خدمات ومعرفة عدد المباني التي لم تصل لديها المرافق من كهرباء أو غاز أو صرف صحي أو غير ذلك.
أضاف أن حصر الثروة العقارية يساهم أيضا في معرفة تاريخ إنشاء المبني فهناك مباني تجاوزت المائة عام وتحتاج إلي عمليات ترميم حتي لا تتعرض للانهيار من ثم لابد من وجود جهة إدارية تتخذ إجراءات لحماية السكان والمبني.
أضاف أن الرقم القومي للعقار سيتم التعامل معه في الضرائب العقارية وجميع ما يخص الدولة من رسوم وسيعمل علي توضيح البيانات لكي تتحدث عن ذاتها بعد ذلك.
أوضح رئيس جهاز الإحصاء السابق أنه في حالة توافر رقم قومي للمواطن أو للعقار أو المنشأة الاقتصادية ستصبح مجتمعا رقميا نستطيع الاستفادة من هذه البيانات في تنفيذ الكثير من المهام عند كل مسئول في الدولة أو القطاع الخاص إلي تعلم كيفية وضع استثماراتهم في المكان المناسب وأنشطتهم الاقتصادية وحجمها بما يتناسب مع عدد السكان الموجودين في المنطقة. ولذلك فترقيم العقارات في غاية الأهمية للدولة وللمواطنين.
نوه د. الجندي إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر تعداد في عام 2017 كان لديه مشروع تم من خلاله رصد الثروة العقارية وإعطاء رقم لكل مبني ووحدة ويمكن الاستفادة منه في جهود الدولة الحالية لوضع الرقم التعريفي لكل وحدة داخل المبني.
اترك تعليق