هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

في مغامرة الكترونية نكشف 

الجمهورية أون لاين تدق ناقوس الخطر قبل أن يصبح سوقا اسودا لتجارة السلاح الابيض في مصر !!

"مطوتك لحد باب بيتك" و "سنجتك بالشحن " و " قرن غزالك دليفري"!!

المحررة توثق عملية البيع والشراء ل ال " تيك اواي" عبر ال "ماسنجر" و " اكاونت فيك" وقانونيون :يجب تغليظ العقوبات لتشمل عدد اكبر من السلاح الابيض اسوة بقرن الغزال ..


 يدار عبر " الأون لاين" بأدمن "مشبوهين" و لا وجود لل " التراخيص" 
و دراسات :  الأداة القاتلة في الكثير من جرائم الشارع المصري

- مساء الخير 

- مسا مسا

-لو سمحت عاوز اوردر 

- عيني ..مطواة امريكي ولا افريقي

- لا لا 

- سنجة ولا سيف 

-لا لا

- طب اتفضل عيني كله موجود

- في قرن غزال؟

-اااه جيت في الممنوع اوي

- بس فيه 

-يعني فيه ولا لا؟

-فيه

-فيه وبأشكالها

-بكام والدفع ازاي؟

-ب ٢٠٠جنيه والدسته ب ٨٠٠جنيه والدفع كروت شحن او هتحول علي " .....كاش" 

-مينفعش حد يجيلي دليفري ؟

-ينفع لو من تاني مرة ،يبقي في ثقة يعني 

-وهو هيبقي معاه ترخيص؟

-ترخيص ايه ياباشا لا عادي

- ازاي يعني ، هيمشي بالمطوه عادي لحد لما يوصلي .. افرض قابل كمين

- ياباشا معاه ترخيص حمل سلاح متقلقش عليه 


هذا الحوار ارتأينا ان ننقله كما هو رغم اللغه الدارجة والعامية لنظهر فقط سهولة عملية البيع والشراء وطريقة الحوار السلسه والسهله وكأنها عملية بيع اوتفاوض على سلعه مشروعه يمكن لايا من كان اقتنائها و بأية طريقة ولايا من كان بيعها وبأية طريقه وبالتالي سهولة استخدامها بعد ان تصبح سهلة وفي متناول الجميع خاصة من هم في سن المراهقة والشباب من يهوون حملها او استخدامها 

 

 

"الجمهورية أون لاين" تدخل من الباب الخلفي لتجارة السلاح الأبيض في مصر .. التجارة التي بدأت تجد له مكانا في العالم الافتراضي في جرأة كبيرة فبات ينقص ان يكون شعار الصفحات " مطوتك الى باب بيتك"، و " سنجتك دليفري في اي مكان في مصر" و " قرن غزالك عندك والشحن علينا" مثلما يقول لك احد الادمن المختفين وراء اسم مستعار وعلى استحياء عندما تطلب منه اوردر علي الخاص !!


الحقيقة انه اثناء قيامنا بالمغامره الكترونيا والتي استمرت لاسبوع ثار سؤال هام طرحناه حول مدى اهمية تغليظ عقوبة استخدام السلاح الأبيض في مصر دون قصره علي المطواة من نوع قرن الغزال فقط والتي باتت شبييها الكثيرمن الانواع الاخرى وخاصة انه بات من السهولة الحصول عليه وكيفية تقنين تراخيصه ،وهل يمكن استصدار تراخيص لمقتنيي "المطاوي" و "السيوف"و " الخناجر" حيث ان من يقتنوها نوعين لا ثالث لهما النوع الاول يستخدمها للتباهي بشكلها كنوع من التحف ويحرص علي ان تكون مزخرفه وعتيقه والنوع الاخر يستخدمها لمعارك الشوارع او للارهاب والحقيقه ان السلاح الابيض كان ومازال يكتب كلمه النهاية بالدم في الكثير من الجرائم وخاصة تلك التي تبدأ بالتخويف واظهار القدرات الا ان السلاح نفسه ينهي " الخناقة"بضربه غيرمقصوده لتنتهي الي جريمة قتل!!

" كومنت " صغير  قادنا الي اول الخيط لننسج خيوط مغامرتنا ونصل الي مرادنا ، "كومنت " بدأ بسؤال شخص لاخر عن الصفحه التي سيشترى منها "المطواة الامريكي" ،في البدايه اعتقدت انها مزحه الا اننا وبتتبع الخيط من باب الفضول وبالبحث عن اسم الصفحه التي كان " مطاوي للبيع جملة و قطاعي" وجدناها تعرض كميه كبيره من السلاح الابيض " المطاوي بكافة اشكالها" وترددنا في البدايه فقلنا ربما تكون صفحة دعاية لمحل مثلا فقررنا خوض مغامره الكترونيا بتدشين " اكاونت فييك" واختارنا اسم ذكر ودخلنا لنحدث الادمن لشراء " مطواه" وقررنا ان تكون قرن الغزال لنعلم هل يتاجرون في الممنوع ام لا 

- مساءالخير 

- مساءالنور

-عاوز مطوه

-نوعها ايه

-قرن غزال طبعا 

- طيب هتدفع على خدمة ... كاش و٥٠ جنيه مصاريف شحن 

- يعني ليه علي .... كاش وليه كروت شحن ليه ميجليش مندوب 

- دي تعليمات الاداره يافندم لو حضرتك قلقان تعالي المحل واستلم لكن احنا بنسلم عادي مع المندوب متقلقش

-هو المندوب بيبقي معاه ترخيص 

-ترخيص ايه يافندم ده سلاح ابيض ، هو بيبقي معاه ترخيص حمل سلاح عشان لو حد وقفه وبيوصل بيه الاوردرات !!!

هكذا انهى حواره الذي كان اوله جريمه ببيعه قرن الغزال حتي وان كان مرخصا وثانيها انه قال ان حامل التراخيص من حقه ان يحمل السلاح ويوزع الاوردرات وهو غير صحيح فىا يوجد اصلا اي ترخيص يجيز حمل السلاح الابيض وحتي ترخيص السلاح نفسه لابد من ذكر نوعه 


بدأنا في رحلة البحث صفحات اخرى فوجدنا جروب مغلق بدأنا به هو واخر بدايه الموضوع ووجدنا صفحة علي فيسبوك بصورة مطواة وتحمل اسم " سلاح ابيض للبيع في مصر في  جميع المحافظات" لنبدأ في مخاطبتها علي الخاص بنفس "الاكاونت الفيك" طارحين ذات الاسئله وكانت ذات الاجابات باختلاف السعر هذه المره فقط طلبنا صوره لدستة " قرن الغزال " لنعاينها فارسل لنا 

 

البيع " فرداني " و ب" الدست" والدفع ب "كروت الشحن" للهرب من طائلة القانون !
قد تسأل نفسك لما يصرون في اول تعامل معك علي ان يكون البيع عن طريق كروت الشحن حتي لاتتم عمليات الشراء بشكل يحاسب عليه القانون في حال كنت قد اعددت لهم كمينا اما ان كنت "زبونا" فمن التعامل الثاني سيرسلونها لك دليفري وهذا ماحدث مع " ماجد" صاحب "الكومنت" الذي اشرنا له في البدايه او هكذا سنرمز له والذي  اعطانا طرف الخيط دون قصد  والذي يهوى اقتناء " المطاوي" بأشكالها 

 

"المطاوي " الاكثر مبيعا و " قرن الغزال " الاكثر طلبا و الانواع علي كل صنف ولون
من الكومنتات تستطيع حصر " الطلبات" ان " المطاوي " وخاصة " قرن الغزال" تنال اعجاب الكثيرين رغم انها الارخص ولكن الممنوع مرغوب وادمن تلك الصفحات لايظهر بشخصه ابدا 


يقول ايمن محفوظ المحامي ان الاسلحه البيضاء  بانواعها ادوات تستخدم في الجرائم بشتي اشكالها وتمثل خطوره علي المجتمع 


وان قانون  العقوبات حدد عقوبة   حيازه الاسلحه البيضاء  بتعديل  قانون الاسلحه في اخر تعديل للقانون 394 لسنه 1955 بموجب القانون 5 لسنه 2019. وشدد 

 العقوبه احراز السلاح لمده لاتقل عن 3 أشهر وغرامه تصل الي 5000 ج وتزيد الغرامه من 1000 حتي 5000 اذا كانت الحيازه  في التجمعات او وسائل النقل او دور العباده  

وفي الماده 28 من ذات القانون العقوبه لاتقل عن 6 اشهر وغرامه تصل الي  50 الف جنيه للاستيرادها او الاتجار فيها بلا ترخيص 

والترخيص يصدر بقرار من وزير الداخليه او ما ينيبه بذلك والبعض يتصور ان الاسلحه البيضاء يقتصر تجريمها علي مطاوي قرن الغزال دون غيرها وهذا خطأ شائع فالقانون وضع كل اداه يمكن ان تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص في جدول خاص بالقانون يجوز تعديله بقرار من وزير الداخليه باضافه اي نوع من الاسلحه البيضاء ووضع علي سبيل المثال السكاكين والسواطير او السيوف والعصيان والجنازير والسنج والشفرات بالاضافه الي المطاوي قرن الغزال الاشهر بين الاسلحه   واي اداه اخري قد يمكن ان تستخدم في جرائم الاعتداء علي الاشخاص او الاموال وذلك مما يشكل تهديد للضحيه 

ولكن هناك سبيل للاباحه حمل الاسلحه البيضاء اءا كان لحملها ضروره مهنيه مثل اسلحه الجزارين او سنان الاسلحه او استخدامها في الاغراض المنزليه او الفندقيه 

او الاسلحه المستخدمه في الالعاب الرياضيه مثل الرمايه والمبارزه وخلافه 

 

 

فالجريمه التي يعاقب عليها القانون هي حمل تلك الاسلحه بدون ضروره. تقتضيها مهنه حاملها او استخدامها في اغراض مشروعه. 

والبعض يطالب بتشديد العقوبات اكثر.  ولكن العقوبات بالفعل مشدده والقوانين علي اختلافها تجعل من حمل الاسلحه اثناء ارتكاب اي جريمه  ظرف مشدد في توقيع عقوبه اشد علي الجاني. 

ولكن علينا ان نكافح اسباب انتشار ظاهره حمل الاسلحه البيضاء من خلال التوعيه بخطوره حمل تلك الاسلحه ونبذ العادات الخاطئه في الانتقام مثل الثار.وان يكون العنف خارج القانون سبيل لجلب الحقوق والتحذير  من عقوبه تلك الجرائم ومنع مشاهد العنف في الدراما. لانها من اهم اسباب انتشار حمل الاسلحه البيضاء  تقليدا للابطال الاعمال الفنيه.  والتاكيد علي مبدا سياده القانون وان القصاص لاي اعتداء يكون بيد القانون وهذا يفرض علينا ضروره تعاون كافه مؤسسات الدوله في تحقيق العداله الناجزه وسرعه الفصل في القضايا.  وتنفيذ الاحكام وهذا بالطبع سوف يحد من ظاهره حمل الاسلحه البيضاء بالقدر الذي يمنع الكثير من اثارها الضاره علي المجتمع 


من الجدير بالذكر ان البرلمان قد سعى إلى تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، في تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الجديد، وإقرار عقوبة جديدة على حاملي مسدسات الصوت، وغيرها من الأسلحة التي لم تكن مدرجة من قبل.

ويهدف مشروع القانون لتعديل قانون الأسلحة والذخيرة إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير و إن العمل على تغليط العقوبة يأتي بهدف القضاء على ظاهرة تواجد الأسلحة بين المواطنين بدون تراخيص، واستخدامها في أعمال غير مشروعة، خاصة أن القانون حدد نوعية الأسلحة البيضاء والضوابط المحددة في حال توجب التعامل معها، في إطار التشريع القانوني فالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل في سنة 2015، حدد نوعية الأسلحة البيضاء وهي "السيوف، السونكات، الخناجر، الأقواس والسهام، المطاوي قرن الغزال، السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني، البلط والجنازير والسنج والقواطع (الكتر)، وأي أداة أخري تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يجد لحاملها أو محرزها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، والملكمة الحديدية والقيود الحديدية، أن القانون وضع عقوبة على حيازة الأسلحة البيضاء دون استخدامها وهي ما نصت عليه المادة 25 مكرر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد

 

 

وهنا ندعو ونضم صوتنا الى كل المعنيين بالشأن بضرورة تغليظ العقوبات لمنع انتشار السلاح الأبيض وسوقه الاون لاين التي فتحت ابواب خلفيه لتكون سوقا اسودا لتلك التجارة وتشرع في الانتشار و شعارها " مطواتك الي باب بيتك" مثلما قالها احد ادمن احد الصفحات لبيان جودة ومميزات خدماته !!


من الجدير بالذكر ان وزارة الداخليه كانت قد القت القبض علي ادمن احد الصفحات منذ عده اسابيع والتي تستخدم في بيع السلاح الابيض دون تراخيص





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق