شقة الزمالك .. تفاصيل مثيرة حول متحف المجوهرات الأثرية بشقة الزمالك والنزاع داخل العائلة العريقة

الجمعة 04 يونيو 2021 6:15:04 م

تواصل اللجان المختصة المشكلة من وزارة الآثار والثقافة ومصلحة الدمغة والموازين عملها في فحص المقتنيات الضخمة المعثور عليها داخل شقة بمنطقة الزمالك بالقاهرة تحت إشراف مباشر من قضاة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة وقطاع التفتيش بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد شوقي مساعد الوزير لقطاع التفتيش

من جانبه ، قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن هناك لجان مشكلة لفحص تلك المقتنيات وأنه سيتم الكشف قريبا عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية .

وكشفت مصادر أنه أثناء قيام محضر تنفيذ تابع لمحكمة جنوب القاهرة بتنفيذ حكم قضائي صادر لخالد حامد عضو مجلس الشعب سابقا ونجل نائب رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي الأسبق حامد محمود ضد نجل شقيقته كريم أحمد عبد الفتاح ، على إحدى الشقق بمنطقة الزمالك وأثناء فتح الشقة المغلقة وحصر ما بها كانت المفاجأة بوجود صناديق مغلقة بها كميات كبيرة من التماثيل الفرعونية والكميات الضخمة من الآثار والذهب .

من جانبه قال المستشار احمد عبدالفتاح المقيم في الكويت ، إن جميع المنقولات المتحفظ عليها في الشقة ملكية خاصة له بالميراث أو بالشراء ولم يكن محظورا بيعها وانه معروف لدى الجميع الدور الوطني لوالده وجده كما أنه من المعروف أن العائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره بجانب هوايته جمع التحف الفنية والمجوهرات والتي أورثته خبرة كبيرة في المجالات الفنية حولها منذ صغره .
أوضح أن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة وأن المقتنيات الملكية معظمها متوارث من الأسرة وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريق رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها وكذلك الأمر بالنسبة للمجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها.

كشف المستشار احمد عبدالفتاح أن الشقة ظلت مغلقة لسنوات دون أن يتردد عليها أحد نظرا لإقامته وزوجته خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما وأنهم أغلقوا أبواب الشقة باحكام للحفاظ على ما بها من مقتنيات ثمينة مشيرا إلى أن المقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة وان الباقي قام بشراؤه منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالاتجار فيها بل ظل محتفظا بها داخل البلاد وان هذه المقتنيات لا تشكل جريمة مؤثرة على حد علمه .

ذكر أن اللوحات الفنية المضبوطة بعضها موروث وبعضها قام بشراؤه وانه بلا شك فإن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مؤثما مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوروبية.

وانهي المستشار احمد عبد الفتاح حديثه قائلا أن صاحب هذه المقتنيات ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم وحبه لعمله القانوني وتجديد معلوماته دوما من خلال الدراسات القانونية في المجالات المختلفة للقانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة وبقدر حبه لعمله القانوني يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل وقد بدأ هواية جمعها وهو في العاشرة من عمره ولذلك كان يتردد على المزادات .

يذكر أن الشقة باسم المستشار احمد عبدالفتاح وهو نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق وكان من رجال القضاء ثم عضوا بمجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941 ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية وهو جهد كبير لايزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه والأمر الثاني هو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الانجليزي بمنطقة القناة سنة 1951 عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951 وفي المقاومة التي كانت بمنزلة عامل الحسم في خروج البريطانيين من مصر .
كما أنه حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية ( العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أحد انكارها .
كما أن زوجة المستشار أحمد عبد الفتاح حسن هي ابنة محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وله بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود .

يذكر أن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق منصب نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002 وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري.

قال المستشار عبد الفتاح أن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة وأن المقتنيات الملكية معظمها متوارث من الأسرة وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها .

وكشف عن القضية التي تم على اساسها تفجير الموضوع بأنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ الحكم على شقة لا تخصه وليس لها علاقة بنزاع الورثة خاصة به .

يذكر أن إدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة جنوب القاهرة قد عثرت على كمية كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريباً . وتم إخطار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي الذي أخطر المستشار عمر مروان وزير العدل بالواقعة , وصدرت قرارات من إدارة التفتيش بتشميع الشقة ، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.