[ قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل

أضاف أن تكثيف الحملات التى يقوم بها الصندوق للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإدارى للدولة أدت إلى انخفاض نسبه التعاطى، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجاناً وفى سرية تامة.

 أوضح "عثمان" لـ "الجمهورية اون لاين" أن مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب مؤخراً، الهدف منه الحفاظ على الموظفين طالما أن الموظف سوف يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ويتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية له مجاناً وفى سرية تامة وفقاً للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن.

 بحسب مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق فإن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في ظل القانون الجديد سيتم وفقاً لآليات محددة، حيث أن القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ 6 أشهر، وقد أعطيت للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجاناً وفى سرية تامة، وعقب انتهاء هذه المده فإن أى موظف يثبت تعاطية  للمخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل بشكل نهائى دون الرجوع إلى القضاء.

 كشف "عثمان" أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وبدون عذر مقبول وقت الكشف، في حين يؤدى عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.

 أكد "عثمان" أن تعاطى المخدرات تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان، وأيضاً العديد من الأمراض النفسية، ولذلك من الصعب أن يعمل شخص يتعاطى للمواد المخدرة في المرافق الحيوية.

 أشار إلى أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج، بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى.

 قال مدير الصندوق: إن الهدف الأساسى من إعداد مشروع هذا القانون هو حماية الأبرياء والتقليل بشكل كبير من حوادث الطرق بشكل عام، مؤكداً أن هذا القانون لا يهدف إلى تقليل عدد العاملين كما أشيع، ولكن الهدف الأساسي منه؛ هو دعوة المتعاطي للمخدرات للتقدم للعلاج من خلال الآليات التي تقدمها الدولة.

 أضاف أن أبرز مواد التعاطى هى: "الحشيش والترامادول والمورفين"، وأنه يتم ايقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 أوضح أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب وضع شروطاً لشغل الوظائف والاستمرار فيها، مؤكداً على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.