دخلت العلاقات الأمريكية الأثيوبية منعطفًا جديدًا ينم عن تدهورها، بعد ان فرضت واشنطن قيودًا على التأشيرات للأشخاص الذين يتسببون في تبديد الجهود المبذولة لإنهاء القتال الدامي في منطقة تيجراي الإثيوبية، قائلة إن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءات في صراع أثار مزاعم بالتطهير العرقي ومخاوف من حدوث مجاعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية بيانًا عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صدر مساء الأحد، جاء فيه: "على الرغم من المشاركة الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع في تيجراي أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية".

إدارة بايدن توقف المساعدات والقروض لحكومة أبي أحمد

وقال بلينكين: "بدون الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوسع السريع في وصول المساعدات الإنسانية، يمكن أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي الحالي والكبير إلى المجاعة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق الأسبوع الماضي على قرار يدين "كل أعمال العنف ضد المدنيين" في تيجراي ويدعو إلى انسحاب القوات من إريتريا. وقال بلينكين أن التطهير العرقي كان يحدث في منطقة تيجراي الغربية.

قيود على تأشيرات المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي

وإلى جانب قيود التأشيرات، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تفرض قيودًا واسعة النطاق على المساعدة الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وستجعل سياسة مراقبة التجارة الدفاعية الأمريكية تتماشى مع القيود. كما قال إن الولايات المتحدة ستواصل فرض قيود واسعة على مساعدة إريتريا.

أضاف إن قيود التأشيرات تشمل أي مسؤول حكومي إثيوبي أو إريتري حالي أو سابق، أو أفراد من قوات الأمن أو كبار المسؤولين العسكريين أو أي أفراد آخرين مسؤولين عن أو متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد يتم فرض عقوبات مماثلة على المسؤولين الإريتريين.

وقال: "لا يزال الناس في تيجراي يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات والفظائع، كما أن الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها تعوقها الجيوش الإثيوبية والإريترية فضلاً عن الجهات المسلحة الأخرى".

إثيوبيا تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية!!

ومن جانبها اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها تتخذ من تيجراي ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. ورفضت حكومة أديس أبابا الانتقادات الموجهة لها، مؤكدة محاسبة الجنود الذين يرتكبون فظائع. وقالت الأمم المتحدة إن جميع أطراف الصراع ربما ارتكبت جرائم حرب

وذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن تنفيذ العقوبات، سوف يؤدي إلى انتكاس العلاقات بين حليفين قدامى في الحرب ضد التطرف في القرن الأفريقي. وسوف يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية على حكومة إثيوبيا التي تعمل جاهدة لتعويض تأثير جائحة الفيروس التاجي والصراع في منطقة تيجراي، مما يجبر رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة هيكلة الديون.

ونقلت الوكالة عن مصدرين رفضا الكشف عن هويتهما، إن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل أساسي على التمويل المطلوب لدعم ميزانية إثيوبيا، وستتضمن طلبًا بأن يحجب البنك وصندوق النقد الدوليبن التمويل المقدم للحكومة الأثيوبية. وتعد إثيوبيا أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأمريكية في إفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.

وتقول مجلة فورين بوليسي إن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في تيجراي في نوفمبر الماضي. وأثار الصراع ضجة واسعة النطاق عن الفظائع، والعنف الجماعي على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في إثيوبيا وإريتريا المجاورة ضد السكان المدنيين.

وقد أصبحت إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من تعامل أبي مع الأزمة بعد شهور من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أعرب في الأسبوع الماضي، عن قلقه إزاء تزايد العقبات أمام المساعدات الإنسانية في تيجراي وانتقد السلطات الإثيوبية والإريترية لفشلها في الوفاء بتعهداتها بسحب قواتها.

وقد اجتاحت أعمال العنف منطقة تيجراي، عندما هاجمت القوات الفيدرالية الجنود الموالين للحزب الحاكم السابق المنشق في الولاية. وخلفت الاضطرابات آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف.

الاتحاد الأوروبي يبحث في بروكسل اتخاذ إجراءات مماثلة

وتأتي الإجراءات الأمريكية بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس بفرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريترية، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسيان مطلعان إن قائمة أخرى بالعقوبات الموجهة ضد إثيوبيا يجري بحثها في بروكسل.

مطالبة البنك الدولي وصندوق النقد بوقف تمويل ميزانية أديس أبابا

وكانت إثيوبيا قد وقعت اتفاقية تمويل بقيمة 907 ملايين دولار مع البنك الدولي الشهر الماضي. وسبق للحكومةأن توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق، في فبراير، بشأن المراجعة الأولى والثانية للتسهيلات الائتمانية الموسعة.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة بلومبرج، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ينتظر "تأكيدات تمويل من الدائنين لمعالجة الديون" وهي مطلوبة قبل تقديم المراجعات إلى المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليها.

وشهد فريق من شبكة "سي إن إن" - كان يسافر عبر تيجراي في أواخر الشهر الماضي (أبريل) - جنوداً إريتريين، بعضهم متنكرون بزي عسكري إثيوبي قديم، ومنعوا وصول المساعدات للسكان الذين يتضورون جوعاً بعد أكثر من شهر من تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للمجتمع الدولي بأنهم سيغادرون المنطقة.

وقد عبر الجنود الإريتريون الحدود إلى تيجراي وارتكبوا عمليات قتل خارج نطاق القانون ومذابح وأعمال عنف جنسي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقامت القوات الإريترية المتخفية في زي الجيش الإثيوبي بمنع المساعدات الحيوية في تيجراي.

كان النائب مايكل ماكول، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والنائب جريجوري ميكس، الديمقراطي من نيويورك الذي يرأس اللجنة، يقودان ضغطًا مستمرًا على إدارة بايدن "لاستخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل عاجل، بما في ذلك العقوبات وغيرها من الإجراءات التقييدية لمحاسبة جميع الجناة وإنهاء هذا الصراع ".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مرارًا وتكرارًا إلى انسحاب القوات الإريترية والإثيوبية من منطقة تيجراي، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، وإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان.