رغم بعض علامات التحسن على الاقتصادات الناشئة، فإن مؤشرات الضغوط الائتمانية لاتزال مرتفعة في كل من الأسواق الناشئة والشركات غير المالية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
أكدت موديز في تقريرها، أن الناتج المحلي للأسواق الناشئة يتعافي هذا العام، ولكن بالنسبة لبلدان عديدة، سيكون عام 2022 هو عام الانطلاق قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء.
لفتت موديز، إلى أن نحو 34 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها اتجاه سلبي، ونحو 54% من إجمالي الدول الناشئة تصنيفها "B" سالب أو أقل.. وتصنف وكالة موديز نحو 107 دولة من الدول الناشئة، ونحو 1700 شركة غير مالية في هذه الدول.
ألمحت موديز، إلى أن الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة آخذة في التحسن، ومع ذلك، فإن الانتعاش سيكون غير متساو في معظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر تقرير صدر مؤخرا، من أن ارتفاع الدولار يقرع جرس الإنذار للأسواق الناشئة، إذ إن مستثمري الأسهم والسندات في البلدان النامية في طريقهم لتكبد المزيد من الخسائر وسط توقعات بمزيد من الضعف في الطلب بعد أن هبطت تدفقات الأموال إلى صناديق الأسهم خلال مارس إلى أقل من 30% من المستويات المسجلة في فبراير الماضي.
أرجع بنك الاستثمار "مورجان ستانلي"، ذلك إلى تباطؤ وتيرة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مقارنة بالولايات المتحدة، فيما أشار بنك "سيتي غروب" إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود سعر صرف العملة الأميركية.
يعتزم المستثمرون التركيز في الوقت الحالي على بيانات التضخم من أجل التنبؤ باتجاهات السياسة النقدية لتلك الأسواق.
اترك تعليق