بعدما فشل مجلس نقابة المهندسين السابق برئاسة المهندس طارق النبراوي في الحفاظ على نسبة الـ30% وإنخفاضها لـ2.25 %  في شركة «يوتن» أحد أكبر وأهم شركات نقابة المهندسين، نجح المجلس الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي في استرداد نسبة الـ30% مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف توزيعات ارباح نقدية للنقابة ولاول مره منذ سنوات بعد تفاوضات مضنية مع الشريك الاجنبي، بالإضافة لرفضه الحصول على أي بدلات أو مكافأت مجلس إدارة والتى كانت تصرف من قبل.

 وتعد شركة «يوتن» أحد أكبر وأهم شركات نقابة المهندسين، حيث كانت تحقق أرباح تصل إلى 200% و300%.

وأهمل مجلس نقابة المهندسين السابق التعامل مع مطالبات شركة «المهندس يوتن للدهانات»، بدفع مبالغ مالية قدرت بـ106 ملايين جنيه، آنذاك للحفاظ على نسبتها في رأس المال بنسبة 30%، وإلا تقليل حصتها إلى 2.25% فقط، في الوقت الذي تصل فيه حصة الشركة الأم إلى 69.95%، و0.05% لرجل أعمال أجنبي، علما بأن رأس الشركة آنذاك 20 مليون جنيه، من بينهم 6 ملايين جنيه خاصين بالنقابة.

وأكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لمجلس نقابة المهندسين، وأمين الصندوق المساعد، وعضو المجلس الأعلى، في بيان للنقابة، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الأكاذيب والبيانات المغلوطة المنسوبة إلي بعض المهندسين الذين لم يوفقوا في انتخابات نقابة المهندسين لعام ٢٠٢٠ وذلك بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين صفوف المهندسين بغرض تصفية حسابات انتخابية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين المصرية في بيان للنقابة تلقت «الجمهورية أون لاين» نسخة منه، عدة نقاط  خاصة بشركة « يوتن» جاءت كالتالي:

اولًا: أختيار اعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة هي قرارات المجلس الأعلي للنقابة ولا يوجد ما يمنع قانونًا من أن يكون عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين ممثلا في إحدي مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها النقابة، بل هم الأحرص دفاعا عن حقوق النقابه ومنذ اختيار نقيب مهندسي مصر ومعه المهندس مؤمن شفيق امين الصندوق  حتي ٢٠٢٠ فقد استردت النقابة نسبه التمثيل في اسهم الشركة لتكون ٣٠ ٪ بدلا من ٢.٢٥ ٪ التي تركها المجلس السابق في مهب الريح. كما تم صرف توزيعات ارباح نقدية للنقابة ولأول مره منذ سنوات بعد تفاوضات مضنية مع الشريك الأجنبي.

ثانيا: نقيب مهندسي مصر وافق علي ترشيحه لمجلس إداره شركه يوتن وأصر علي عدم اخذ أي بدلات أو مكافأت مجلس إدارة وتم تدوين ذلك بمحاضر المجلس الأعلي صراحة، ووافق علي الترشيح مقابل ذلك، وكان هذا شرطه الاساسي ومثبت بإدارة الشؤون المالية في النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات، في عدم حصوله علي مليم واحد نظيرهذا التمثيل، بل كان وجوده نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات الكبري والهيئات الاقتصادية والتي حققت اعلي نتائج لها في فترة إدارته لها والتي ساعده في أن يسترد للنقابه حقوقها المسلوبة.

وشدد مجلس نقابة المهندسين، على أن المهندس نقيب مهندسي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لا يتقاضون أي أتعاب أو بدلات نظير عملهم النقابي، بل ويساهمون بوقتهم ومجهودهم ومالهم الخاص لرفع شأن مهنة الهندسة والنقابة والمهندسين وخدمة مصرنا الحبيبة.

ثالثا: لا توجد أي تنسيقات أو ترتيبات مستقبلية مع أي مساهم من مساهمي شركة المهندس للتامين، واأن ما ورد عن هؤلاء المهندسين فهي ادعاءات باطلةوافتراءات وأكاذيب وليس لها اساس من الصحة، ولا ترقي لمجرد الرد عليها.

وأختتم مجلس نقابة المهندسين على لسان متحدثه الإعلامي المهندس أحمد حشيش قائلًا: «تهيب نقابة المهندسين المهندسين لفظ هذا اللغط وتدعوهم جميعا للمشاركة الفعالة في كافة أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر».