أكد الدكتور محمد يوسف  الخبير الزراعى وأستاذ الزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق أن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري التابع لمبادرة حياة  كريمة يعكس اهتمام القيادة السياسية بضرورة تمتع المواطنين بالريف المصري بثمار التنميه المستدامة والإصلاح الاقتصادي الذي تشهدة مصر خلال تولي فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم ...

أشار" يوسف " الى أن المشروع يستهدف تطوير 4500 قريه وأكثر من 30 الف تابع لها من النجوع والكفور والعزب حيث يساهم المشروع في تغيير حياة أكثر من 55 مليون مواطن يسكن الريف  ويهدف للنهوض بمكونات البنية الاساسية والخدمات.  

اوضح أستاذ الزراعة الحيوية أن المشروع يتضمن ثلاث  مراحل أساسية تستمر لمدة ثلاث سنوات لافتا الى ان "المرحله الأولي" تستهدف تطوير 1500 قرية وتوابعها خاصة القري ذات نسب الفقر من 70% فأكثر وكان نصيب مركز الحسينية بمحافظة الشرقية 41 قرية بتكلفة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه ...

اضاف د محمد يوسف  ان "المرحلة الثانية "تشمل القري ذات نسب الفقر من 50 إلي 70% .و"المرحلة الثالثة" تضم القري ذات نسب الفقر الأقل من 50%...

اكد د محمد  يوسف أن  المشروع يستفيد  58 مليون مواطن يعيشون بالريف المصري علي مساحه 56% من مساحة مصر اي بما يعادل 8 دول عربية من اصل 22 دولة عربية بتكلفه إجمالية 515 مليار جنيه تمثل تقريبا 40 % من الموازنة العامة للدولة حيث يستفيد من هذا المشروع المواطنون الذين يعيشون في 4726 قرية يتبعها 31 ألف نجع وكفر وعزبة في 27 محافظةلافتا الى ان  المشروع يشارك فيه 14 وزارة من اصل 33 وزارة .

 أشار الخبير الزراعى الى  أن "أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "يتضمن تحسين مستوي خدمات البينة التحتية و إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات وانشاء شبكات الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري والمراكز وتطوير وتجديد وصيانه شبكات الإنارة العامه وايضا تحسين مستوي الخدمات العامه والتي تشمل بناء مدارس جديدة  وصيانة المدارس المتهالكه  وتطوير البنيه الاساسيه بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا تحسين مستوي الدخل لشباب القرية من خلال إنشاء وإقامة مجمعات ووحدات إنتاجية داخل القري الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي تراجع معدلات البطاله واستدامه معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة..

اكد ان المشروع يهدف ايضا الي تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكوميه بالقري وربطها إلكترونيا بالوزارات بالعاصمه الاداريه الجديدة ويهدف أيضا الي استغلال المزايا التنافسية لكل قريه من حيث ما تشتهر به هذا القريه من زراعه أو صناعه وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير. ..

اضاف ان المشروع يتطلع لزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي. كما يتطلع المشروع أيضا الي تطوير الوحدات البيطريه ومكاتب البريد وتنميه المراه الريفيه وتطوير مراكز الشباب والملاعب ورفع كفاءة المراكز ...

قال يوسف أن اختيار القرية القرية للتطوير يتم بناء علي مجوعه معايير  وضعت من خلال لجان التخطيط والمتابعه بوزارة التنميه المحلية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات الأخري وحسب الاولوية للتنمية  واهم هذه المعايير هي القري التي بها فقر أعلي من 52% و نسبه الأسر المحرومه من الصرف الصحي ومياه الشرب حيث تم إسناد ملف الصرف الصحي الي وزارة الإسكان والقوات المسلحة بتكلفه اجماليه 300 مليار جنيه ونسب الأسر التي يعولها اناث ونسبه الريف بالنسبه للمركز .انخفاض مستوي البنيه الاساسيه مثل رصف الطرق -الإنارة- مياه الشرب- الصرف الصحي انخفاض الخدمات الحكومية مثل الوحدات الصحية- المستشفيات- المدارس- مراكز الشباب  ارتفاع نسبه البطاله والأميه وانخفاض مؤشرات الرعايه الصحيه وتوافر اراضي بالقريه يمكن تنفيذ مشروعات عليها وانخفاض نصيب القريه من الموازنه العامه للدوله خلال العشر سنوات الاخيرة كما يهدف المشروع لتطوير 5100 مركز شباب و 4900 وحدة صحية ....

أكد أستاذ الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية تقوم بمشروع قومى طال انتظاره منذ عهد طويل وهو مشروع تطوير قرى الريف المصري وان توقيت  هذا المشروع  هو توقيت اكثر  من رائع وقد اعقب هذا المشروع عملية الازالات للمباني  التي تم أنشاؤها علي الاراضي  الزراعية القديمة بالوادى والدلتا وهى أراضى خصبة جدا وما صاحبها  من تصالحات حيث ان  الفلاح  المصري  اخطأ عندما فكر في  التعتدي  علي  الاراضي الزراعيه الخصبه التي بدونها  يفقد الفلاح صفته ومهنته الساميه ويتحول  الي  اي مهنه  اخري مثل  فتح سوبر ماركت او مول لبيع الأجهزة الكهربائية وغيرها من المهن الدخيله على الفلاح المصري الأصيل وبعد أن كان يستيقظ مبكرا  ويذهب إلى أرضه أصبح اليوم يستيقظ ظهرا  وبعد أن كان يعتمد على نفسه فى صناعة خبزه الآن أصبح يعتمد على الافران الافرنجية بالقرية وهدم طراز البيت الريفي لذلك فقدت  القرية المصرية الريفية هويتها لا هي  قرية ولا أصبحت مدينة إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها في تطوير قرى الريف المصري....

 قال" يوسف""  أن  الدوله المصرية الان تقوم  بمشروع كبير وهو مشروع تأهيل وتبطين  الترع بطول 7000 كم طولى بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه مصرى على ثلاث مراحل فى ثلاث سنوات  لتوفير ميزانيات  التطهير والتكريك  السنوية والتى بلغت 600 مليون جنيه سنويا ولتقليل  الفاقد  من مياه الترع  نتيجه  التسرب والنشع والبخر حيث أن المشروع يوفر حوالى من 25 إلى 35% من المياه المهدرة بالبخر والرشح أو النشع او التسريب كما أن الاعتماد على التحول من الرى التقليدى بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط أو الرش يوفر كمية مياه تتراوح ما بين 15 إلى 20% من كمية المياة المهدرة داخل الحقل إذا الناتج هو 25+15%يساوى 40% وهذا يعني توفير كمية مياه تكفى لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان جديدة  وذلك  في برنامج  طموح  لتوفير  كل قطره  مياه  قد تحتاجها المشروعات الزراعية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ...

اوضح انه لما  كانت  الترع  تمر  في أحوال كثيره داخل التجمعات  السكانية  بالقري فإنه  بات  من المحتم  الحفاظ  علي نظافه  الترع  في شكلها  الحديث  والحضاري فالترع  المصريه بالقرى  التي كانت مستودع الطفيليات والأمراض مثل البلهارسيا والملاريا  سوف تتحول  الي مجاري  مائيه  نظيفه تخلو تماما من هذه الأمراض وتشجيع  الدوله  للفلاحين  للاتجاه  الي نظم الري الحديثة  مثل التنقيط والرش ..

اكد ان هذه المنظومه  المتكامله والتي  تقوم  بها الدوله  حاليا هو اشبه  بحلم  كان من الصعب تحقيقه أو تصديقه لذا  فإن المكاسب  التي سوف يحققها  الفلاح  المصري  يجب ان يصاحبها  تطور  في اداء  المحليات  بالقري  وابتكار  نظم حديثه  وخلق فرص عمل  للشباب  بالقري  للمحافظه  علي الواجهه  الجديده  للقريه المصريه لذا يجب ان تتعاون وزاره  البيئة مع وزاره  الحكم  المحلي مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة  لوضع  المحرقه  صديقه  البيئه في جميع قرى الريف المصري  والتي لا  تصدر اي انبعاثات كربونيه  منها .... 

قال انه يمكن وضع  اكثر من محرقه في القريه  وذلك حسب  الكثافه  السكانيه وناتج  المخلفات  اليومي هذا بالتأكيد  سوف يقضي  علي ظاهره  سيارات الكسح والنزح  التي تعمل علي شفط  مخلفات  المجاري  من الترنشات الموجوده  بكل منازل القري  والقاؤها  في الترع التي تستخدم مياهها  في الزراعه هذا النظام  الجديد  يستوجب تعاون  وزاره الحكم المحلي  لخلق  جهاز فعال  لجمع  المخلفات  في كل قريه  مصريه  و عمل منظومه  متكامله  لجمع  المخلفات  وفرزها  جزئيا  واطقم العمل  التي تستخدم  هذه المخلفات في تشغيل  محرقه  القريه في منظومه  حديثه  تنقل  قري الريف المصري  الي مصاف  الريف  في الدول المتقدمة..

 اضاف انه  يفضل إنشاء وزارة تسمى وزارة القريه كما كان من قبل هناك وزارة  تسمي وزارة السد العالي ويفضل انشاء الوزارات طبقا لاحتياجات المواطنين .وسيكون هناك الوان موحدة للمساكن ومباني القري بحد أقصى اربع طوابق....

قال د محمد يوسف يمكن  الانتهاء من المشروع قبل مرور ثلاث سنوات إذا تم تعديل التشريعات خاصه قانون الإدارة المحليه رقم 43لسنه 79 واعطاء صلاحيات للسادة المحافظين ورؤساء مجالس المدن وتطبيق اللامركزية بالمحافظات وانشاء وزارة القريه وتعاون منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص والحكومي.