كشف خطاب وزير النقل أمام مجلس النواب عن الخلايا النائمة التخريبية التي تقوم بالتحريض لتعطيل العمل. مشيرا إلي أن 162 عاملاً وفنياً من السكة الحديد ثبت ارتباطهم بالأنشطة المتطرفة والإثارية واتجاه الوزارة إلي نقلهم إلي وظائف غير حساسة في باقي وزارات الدولة. أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة والقضاء علي الظواهر السلبية والتي تؤثر علي سلامة التشغيل.

د.فتحي قناوي: الخلايا النائمة تنتشر في بعض الأماكن.. يتعاملون بمنطق الإهمال المقصود
نبيل نعيم: كلام وزير النقل خطير.. يجب الإحالة للمحاكمة والقصاص
عمر عبدالمنعم: أقل خطأ في النقل يتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء
أشرف أمين: تجفيف منابع الإرهاب.. يحتاج الكثير

الرقم الذي أعلن عنه الوزير في مرفق حيوي كوزارة النقل صادم خاصة أنه يتعامل مع أرواح البشر مما دعا "الجمهورية اون لاين" إلي سؤال الخبراء عن روشتة لمواجهة العناصر المتطرفة.

أكد د.فتحي قناوي أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية: أن المشكلة الأساسية أن الخلايا النائمة ليست في وزارة النقل فقط بل في العديد من الاماكن يعمدون إلي جر الدولة إلي الوراء وهذا يحتاج لوعي ودعم المواطن للكشف عن أي عنصر مشيراً إلي أنه من المفترض أن يوضع كل من يتعامل مع أرواح البشر تحت نظر الأجهزة من خلال المراجعات والتنسيق بين الأجهزة وأن يوضع سجل لكل موظف حتي لا نفاجأ بوقوع الكارثة ثم نكتشف العناصر المخربة.

أضاف أن العناصر التخريبية لن تتوقف عن محاولات التشويه كلما حدث إنجاز في مجال من المجالات مشيراً إلي أن العناصر تعمل بمبدأ الإهمال المقصود موضحا أن ترك هؤلاء دون رقابة أو محاسبة هو ما يشجع علي التخريب.

أكد أن التعاون المجتمعي هو السبيل الأول لمواجهة أعمال التخريب والإثارة مشيرا إلي أنه إذا تحمل كل شخص مسئولياته لن يتمكن أي عنصر تخريبي من تحقيق هدفه.
نوه إلي ضرورة توعية المجتمع بأن هناك من يريد هلاك هذه الأمة بكل مقدراتها موضحاً أن السكة الحديد مرفق حساس جدا يخدم الشعب المصري بالكامل مشيرا إلي أن المشكلة في البشر قبل المعدات.

طالب بإجراء تحقيق مع العناصر المخربة وردعها بأشد العقاب حتي تكون عبرة لمن تسول له نفسه بالاضرار بمرافق الدولة.

أوضح أن تلك العناصر مقسمة إلي فئات فئة مؤثرة وأخري تسعي إلي نشر الأكاذيب وإثارة المواطنين بمعلومات خاطئة يجب تطبيق القانون عليهما بكل حسم لانها خطرة علي المجتمع.

أكد نبيل نعيم القيادي السابق في تنظيم الجهاد أن تعليق وزير النقل بوجود عناصر مخربة في السكة الحديد في غاية الخطورة وطالب الوزير باتخاذ إجراءته كمسئول مشيرا إلي أنه طالما توفرت الأدلة وجب علي الوزير التعامل مع هذه العناصر بكل حسم وشدة.

أكد أن كلام الوزير اتهام مباشر وبناء عن هذا الاتهام يجب علي الأقل احالة هذه العناصر إلي المحاكمة والقصاص منهم مشيراً إلي وزير النقل فتح ملفاً في غاية الخطورة وضرره لا يتوقف علي السكة الحديد فقط مشدداً أنه عندما تولي محمد مرسي الحكم عين أكثر من 12 ألف إخواني في عدة وزارات منها الكهرباء والبترول والسكة الحديد. يعملون ضد الدولة.

أوضح أن الشبهات في هذا الأمر يجب أن تتخد معها إجراءات رادعة خاصة أن هذه وزارة تتعلق بأرواح الناس وطالب بفصل المشتبه به واحالته إلي معاش مبكر حتي لا يخرب مؤسسات الدولة.

قال إن استبعاد هؤلاء من الأماكن الحساسة لا يكفي مشيرا إلي أنهم لن يتوقفوا عن أفعالهم مهما كان المكان المتواجدين به لأنهم يتفننون في صنع الكوارث.

أكد عمر عبدالمنعم الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: وجود مؤشرات عن تورط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في حوادث القطارات الأخيرة مشيراً إلي أن الاتهامات التي وجهها الوزير إلي العناصر المنتمين للإخوان بالوزارة في غاية الخطورة حيث إن أقل خطأ في هذه الوزارة يتسبب في ازهاق أرواح لأشخاص أبرياء ليس لهم أي ذنب.

نوه إلي أنه من المفترض احالة المخربين إلي جهات التحقيق وعدم الاكتفاء بابعادهم عن الأعمال الحساسة والتعامل معهم بالقانون فأرواح المواطنين ليس بسيطة والأخذ بالشبهات في مثل هذه الأمور جائز علي أن يستبعد كل من تحوم حوله الشبهات من الأماكن الحساسة.

أضاف: أن العنصر المخرب ممكن يفاجئنا بأي وقت وهو الشرارة التي تحت الرماد مشيرا إلي وجوب التدقيق في اختيار الموظفين بالمرفق الحساس من أكبر مسئول إلي أصغر موظف

نوه إلي أن بعض الوزارت تحتاج إلي حملات تطهير داخل أروقتها بإنهاء خدمة المنتمين إلي جماعات إرهابية.

طالب بتعقب تلك العناصر التي تهدد الوطن والمواطنين بالقانون مشيرا إلي أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف للاستقطاب الفكري.

أثني اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الاسبق علي قرار الوزير بابعاد العناصر الإخوانية عن الوظائف المرتبطة بالجمهور في حالة الاشتباه أما أن كان هناك تورط في نشاط ضد الوطن يجب محاسبتهم بالقانون مشيرا إلي أن قانون الكيانات الإرهابية لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا احصاها يتم هذا من خلال القانون وإجراءات أمنية بفحص هذه الحالات جيدا وعرضها علي جهات التحقيق.

أضاف أنه عند ورود تقارير بأن شخص يقوم بنشاط سلبي علي المواطنين أو الجهة التي يعمل بها يجب أن يتخذ إجراء ضدهم ألا يتم تعاملهم مع الجمهور.

أكد أنه يجب أن يتم التنسيق في هذه الملفات بين الوزارات والأجهزة الأمنية مشيرا إلي أنه لا يجب الرهان علي 160 موظفاً فقط بالنقل كما ذكر الوزير. وهنا يأتي دور الأجهزة الأمنية لكشف العناصر الأخري.

طالب باستبعاد الموظفين الذين يثبت انتماؤهم للجماعات المتطرفة والإرهابية أو تبني مواقف وآراء معلنة من شأنها التحريض علي العنف أو الفتنة أو الفوضي.

أشار إلي أن المادة 1 من قانون الكيانات الإرهابية أجازت فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.