أكد الخبراء أن تقنين وضع الحضانات علي مستوي الجمهورية قرار يصب في خدمة مشروع التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يؤدي إلي إدراج الحضانات ضمن ا لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحرر أصحابها من بعض القيود التي كانت مفروضة عليهم ويتيح لهم فرصة الاقتراض لإنشاء أو التوسع في مشروعاتهم الحالية.

أبدي عدد من الخبراء تشجيعهم لهذا القرار حيث أكد د.حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن قرار الرئيس بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخري خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون سيفيد ليس فقط الحضانات وأصحابها ولكن الأطفال وأسرهم أيضاً فهذه الحضانات يجب أن تحظي بدعم يتناسب مع أهميتها للحفاظ علي الأطفال وتشجيع الأمهات العاملات علي أداء واجباتهن الوظيفية دون عوائق بل إن هذه الحضانات يمكن أن تكون عوناً لقطاع عريض من الأسر المصرية وعاملاً من عوامل استقراره الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.
أضاف: يجب أن يرتبط تقديم الدعم والتسهيلات والامتيازات التي تقدم إلي هذه الحضانات بمدي جديتها وأداء رسالتها علي الوجه الأكمل وبصفة مستمرة ضماناً لمواجهة أي تلاعب من جانب أصحابها للحصول علي تسهيلات وامتيازات دون تقديم الخدمة المنتظرة منها.
يقول د.خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن إدراج الحضانات ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في حل الكثير من المشكلات التي كانت تواجه أعداداً كبيرة من هذه الحضانات فإدراج الحضانات سيسهم في فتح مجالات واسعة أمام القطاعات الخاصة وذلك من خلال تمتع هذه الحضانات بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يجذب الكثير من القطاعات الخاصة للقيام بمثل هذه المشروعات الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة المواطنين بوجه خاص ومصلحة الدولة من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية بوجه عام.
أشار إلي حجم الاستفادة بالعودة إلي القانون نفسه والذي يضم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني الذي يمثل أكثر من 97% من حجم المشروعات في مصر.
أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري وتعمل هذه المشروعات علي رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب هذا بالإضافة إلي المساعدة علي دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
أكد أن القانون أعفي تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري إلي جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
كما أن القانون أعفي المشروعات أيضاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج في حال استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف علاوة علي منح ميزة كبيرة لهذه المشروعات وذلك في المحاسبة الضريبية منعاً للمغالاة والتقدير الجزافي التي كان يعانيها ويتخوف منها أصحاب المشروعات في هذا القطاع حيث حدد الضريبة المستحقة علي المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه وذلك بواقع ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها "مبيعاتها- إيراداتها" السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
يقول د.صالح عزب استشاري التنمية المستدامة إن هذا الإجراء يشجع أصحاب الحضانات علي الاستثمار في هذا المشروع التنموي وهو ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية المستدامة التي تحقق النمو للأجيال الحالية مع الاحتفاظ بحقوق الأجيال المقبلة وأطفالنا يحظون برعاية كاملة من الدولة المصرية فمن حقهم الحصول علي التنمية البشرية المناسبة والتعليم الجيد والصحة ويكون لهم نصيب من مقدرات الدولة.
أضاف أن القرار يفتح الباب أمام المهتمين بتعليم وتربية الأطفال في الاستثمار في هذا النوع من المشروعات التربوية ويرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية فلا ينشغل بالها بأن أولادها في أماكن غير مرخصة وغير صحية فتزداد الإنتاجية ويحدث رواج اقتصادي وأيضاً يتم استيعاب العمالة غير الرسمية في هذه المشروعات فتسهل عمليات الإقراض سيشجع الجميع علي فتح أبواب الرزق لغيرهم ومنح هذه المشروعات ميزات ضريبية تشجعهم أيضاً.