نواصل عرض أحدث دراسات الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان " مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار"  ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم والانصاف والتاريخ، ويتعرض الجزء الثالث من  هذه الدراسة المهمة لدور المم المتحده فى حل النزاعات المشابهه كما يلى

للأمم المتحدة دور كبير فى الشرعية النهرية، ومصر لها حقوق تاريخية مكتسبة فى نهر النيل قبل نشأة المنظمة الدولية وقبل خلق بعض الدول

تأخرالمنظمة الدولية عن حل العجز المائي مما ستتكبده دولتي المصب مصر والسودان تهديد حقيقى للسلم والأمن الدوليين

للأمين العام للأمم المتحدة أربع سلطات واسعة وأدعوه لدق ناقوس الخطر بتنبيه مجلس الأمن بتفاقم الوضع بالقارة الإفريقية لنزاع طال استمراره سنوات عشر

مصر العريقة طلبت تسوية النزاع بالوسائل السلمية والتاريخ يذكر دورمجلس الأمن الايجابى فى النزاع بين بريطانيا وألبانيا بقضية كورفو عام 1947

أولاً :

يقول الدكتور محمد خفاجى للأمم المتحدة دور كبير فى تسوية المنازعات الدولية المائية ولها سابقة عام 1976بحسم النزاع المائى لنهر الغانج (الغانغر) بين بنجلاديش والهند ، فلماذا تتأخر جهودها فى النهر الأعظم بقارة إفريقيا لحماية حقوق مصر والسودان تجاه إثيوبيا ! ولولا تدخل الأمم المتحدة فى كثير من الأزمات الدولية المتصلة بالأنهار فى قارات أخرى خارج إفريقيا لحدث من لا يحمد عقباه على المستوى الدولى وهو ما يضع الأمم المتحدة أمام مسئوليتها تجاه حقوق مصر التاريخية بنهر النيل وهى الحقوق المكتسبة قبل نشأة تلك منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم بل وقبل نشأة وخلق بعض الدول باَلاف السنين !

ويضيف الدكتور محمد خفاجى دور الأمم المتحدة فى تسوية المنازعات الدولية المائية ينبع من ميثاق الأمم المتحدة الذى احتوى الفصل السادس منه على حل المنازعا الدولية بالوسائل السلمية، إذ تضمنت المادة الثالثة والثلاثين التزاما على عاتق الدول الأعضاء بوجوب العمل على حل المنازعات التي يمكن أن يؤدي استمرارها إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين حلا سلميا ، خاصة وأن للأمم المتحدة مجهودات متعددة بصدد اقتسام واستغلال مياه الأنهار الدولية ، أسفر عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غيرالملاحية لعام 1997 نظمت استخدامات المياه العذبة ،وقد عالجت فى المادة 33 منها بفقراتها العشر لتسوية المنازعات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية ،وملحق بالاتفاقية خاص بالتحكيم.

ثانياً :

يقول الدكتور محمد خفاجى تختزن ذاكرة التاريخ فيما يتعلق بالنزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العذبة ،قيام الجمعية العامة للأمم المتحدةعام 1976 بمبادرة تعد سابقة بمناسبة شكوى بنجلاديش المائية ضد الهند إذ يعود أصل النزاع لقيام الهند بتشييد قنطرة ،تعرف باسم قنطرة"  فاركا" بقصد تحويل بعض مياه نهر الغانج " الغانغر" خلال فصل الجفاف إلى مدينة " كالكتا" عاصمة ولاية غرب البنغال الهندية ،بهدف كسح الطمي المترسب في نهر " هوغلي"وهو أحد القنوات التي تجري بها نهر الجانج ليصل إلى خليج البنغال، وذلك لري السهول والحقول الهندية متجاهلةفي هذا الإجراء الأحادى حقوق بنجلاديش في مياه الغانج الدولية، وهو ما أضر بحصة بنجلاديش من مياه النهر ضرراً بليغاً مما اقتضى تدخل الأمم المتحدة لبسط الشرعية النهرية .

ثالثاً:

ويذكر الدكتور محمد خفاجى لقد لعبت الأمم المتحدة دوراً رئيسياً لحسم النزاع من خلال توجيه الأطراف إلى المفاوضات بطلب من الجمعية العامة فى ذلك الوقت ، وهذا الطلب كان يحمل الكثير من الايجابية على نحو ترك أثاره على البلدين ، إذ أُجريت على إثره مفاوضات بين البلدين في "دكا"  عاصمة بنجلاديش و"نيودلهي"  عاصمة الهند ،وأسفرت المفاوضات عن توقيع بروتوكول يحفظ للدولتين حقوقهما. والحقيقة أنه لولا تدخل الأمم المتحدة بين الهند وبنجلاديش بصدد أزمة نهر الغانج لحدث من لايحمد عقباه على المستوى الدولى نظير تهديده للأمن والسلم الدوليين ، وهى ذات الاعتبارات التى تقوم عليها أزمة بناء سد النهضة من إثيوبيا واصرارها على الملء الثانى للسد دون تفويض أو اتفاق ، وهو ما يضع الأمم المتحدة أمام مسئوليتها تجاه حقوق مصر التاريخية بنهر النيل قبل نشأة تلك المنظمة ومن قبلها عصبة الأمم بل وقبل خلق العديد من الدول حديثاً  باَلاف السنين !

رابعاً :

يذكر الدكتور محمد خفاجى إن تأخر الأمم المتحدة لحل العجز المائي الذي ستتكبده دولتي المصب مصروالسودان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين ،وترتيبا على ذلك ، فإن للأمم المتحدة التدخل في منازعات المجاري المائية الدولية ،فى حالة ما إذاكانت هذه المنازعات تهدد حالة الأمن والاستقرارالدولي بين دول المجرى المائي الواحد ،لدرجة قد تصل تطوراته إلى حد استخدام القوةالعسكرية ، خاصة وأن بناء سد النهضة الإثيوبي ترتب عليه عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظرا للتوترات الناجمة عن التصرف الأحادى لإثيوبيا وعدم انصياعها لقواعد القانون الدولى للعلاقات بينها وبين مصر والسودان، نتيجة العجزالمائي السنوي الذي سوف تتكبده دولتي المصب مصر والسودان وفى هذا تهديد حقيقى للسلم والأمن الدوليين بما يجب معه على منظمة الأمم المتحدة دق ناقوس الخطر بالتنبيه حول وجود حالة قد تتطورلتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في القارة الإفريقية ،خاصة وأن النزاع طال استمراره لمدة قاربت على سنوات عشر منذ عام 2011 حتى الاَن فى ظل غياب تام لمنظمة الأمم المتحدة التى لم تتدخل بأى تدخل إيجابي لحل هذا النزاع أو تلك الأزمة بإجراء حاسم أو جازم طوال تلك الفترة .

خامساً :

يقول الفقيه المصرى الدكتور محمد خفاجى  أنه على الأمين العام للأمم المتحدة دق ناقوس الخطربتنبيه مجلس الأمن بتفاقم الوضع بالقارة الإفريقية لنزاع طال استمراره سنوات عشر ، كما أن ميثاق الأمم المتحدة منح الأمين العام أربع سلطات واسعة فلماذا لا يستخدمها للحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة ؟ ولماذا لا ينبه مجلس الأمن بتفاقم الوضع؟

ويضيف إن ميثاق الأمم المتحدة منح الأمين العام أربع سلطات واسعة ،فله تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين ،والإشراف على إجراءات التحقيق والوساطة والمصالحة ، على إنه إذا كان للأمين العام دورمهم في التوسط لحل المشكلات المتصلة بالسلم الدولى ، فإن له الحق أيضاً  بصدد المنازعات الدولية المائية المتصلة بالأنهار الدولية بحقه فى التنبيه بتفاقم الوضع بالنسبة لمسألة سدالنهضة الإثيوبي والملء الثانى له دون تفاوض أو اتفاق بين مصر والسودان المتضررين وبين إثيوبيا التى أنشأت سد النهضة وتشرع بتصرف أحادى فى الملء الثانى له دون الاتفاق مع الدول المتشاطئة على نحو يضر بمقدار حصص المياه .

سادساً :

ويشير الدكتور محمد خفاجى صحيح أن الطريق الوحيد أمام الطرفين إذا فشل كلاهما في تسوية النزاع بالوسائل السلمية وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة هو اللجوء إلى مجلس الأمن طبقا للمادة 37 من ذات الميثاق وهو ما اتبعته مصر احتراما لقواعد القانون الدولى وتعبيرا عن مكانتها كدولة عريقة منذ فجر التاريخ ، ونذكر القضية الأولى من نوعها  التى قام فيها مجلس الأمن بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية للبت فيها وفقاً لنظامها الأساسى وهى قضية كورفو عام 1947 فى النزاع بين بريطانيا وألبانيا إثرالحادث الذي وقع في مضيق كورفو بتاريخ 22 أكتوبر 1946 .

ونعرض بعد غد  للجزء الرابع من  هذه الدراسة المهمة .