يضطر بعض أصحاب السيارات إلي اللجوء لمركز الخدمة غير المعتمدة وورش الإصلاح لعمل الصيانات الدورية والتصليحات اللازمة. هرباً من التوكيلات التي ترتفع تكاليف الصيانة بها إلي أرقام فلكية لا يستطيعون أصحاب الطبقة المتوسطة تحملها.

فضلاً عن الانتظار الطويل حتي يأتي دور كل عميل. فيجدون أنفسهم عرضة للنصب من بعض هذه المراكز التي تفتقرأحياناً إلي الأمانة في كشف كل ما تحتاجه السيارة سواء إصلاحات أو قطع غيار قد تكن مغشوشة أو غير مناسبة لماركة السيارة بالإضافة إلي التلاعب في الأسعار.

لكن لا ننكر علي الجانب الآخر وجود مراكز علي قدر عال من الكفاءة والمصداقية متضررة من عديمي الضمير الذين يسيئون لهم. فقد كشف جهاز حماية المستهلك عن تحرير 1000 شكوي شهرياً عن مراكز لصيانة سيارات مخالفة.

اوطبقاً لآخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تمتلك مصر 12 مليون مركبة تقريباً تسير يومياً في الشوارع وتحتاج إلي صيانات دورية. مما يجعلنا نفتح هذا الملف الشائك بعد أن وقف المواطن حائراً بين التوكيل وارتفاع أسعاره ومراكز الخدمة الخارجية غير المضمونة.

أصحاب السيارات:
نعاني من "الغش".. وأسعار "التوكيلات" فوق طاقتنا
كل صاحب ورشة ينشئ حسابا علي الفيس بوك
ويدخل أصدقاؤه "يشكروا في شغله".. ونحن الضحية

أكد عدد من أصحاب السيارات أن مراكز الصيانة تمثل صداعا كبيرا. حيث إن أغلبها يقوم بالغش والاستغلال وتركيب قطع غيار غير أصلية بالتدليس علي صاحب السيارة وقالوا إن أصحاب السيارات يلجأون إلي هذه المراكز هربا من أسعار التوكيلات المرتفعة جدا فيقعون فريسة لأصحاب مراكز الصيانة.

* مصطفي جمعة "موظف بإدارة تحريات مطار القاهرة":
سيارتي كانت تحتاج إلي موتور جديد لكن عندما كشفت عليها في أحد المراكز قال لي صاحب المركز أنها تحتاج الي "عمرة" فقط ولا داعي لشراء الجديد "طبعا عشان تبقي مصلحة له وياخد مصنعية كبيرة فاضطررت لأخذ قرض من البنك عشرة آلاف جنيه منذ ثلاث سنوات يخصم من مرتبي حتي الآن وتركت له السيارة لمدة أسبوع حصل مني خلاله علي مبلغ 58 ألف جنيه بحجة شراء قطع غيار وكان يرفض مجيئي ويقول لي "لما العربية تخلص هكلمك" وأعطاني ضمانا شفويا مضي ثمانية اشهر علي الصيانة وبمجرد استلامي للسيارة وبعد ساعة واحدة رأيت دخانا يخرج من الموتور فتوجهت له وقال لي خد عربيتك مش عارف فيها ايه والمشكلة انه لم يعطني فاتورة بالمبلغ فكتبت تجربتي في كل مجموعات "هيونداي" وهي ماركة سيارتي علي فيس بوك حتي أحذر الناس من هذا الشخص النصاب حيث أن معرفتي به كانت من خلال السوشيال ميديا ومدح الزبائن فيه وفي أمانته وخبرته فوثقت به واكتشفت ان هؤلاء أصدقاؤه وان سمعته سيئة وتسبب في تخريب سيارات كثيرة قبل ذلك.

قطع غيار قديمة
جمال راشد "تاجر": امتلك ثلاث سيارات من ماركات إيطالية وفرنسية وكورية فلا يمكن أن اتحمل تكاليف المراكز المعتمدة فعانيت من مسألة الضمير عند بعض الفنيين فأحدهم ركب لي سلك دبرياج وبوجيهات واكتشفت انها قديمة وطلب الحساب مني علي أنها جديدة لكني تشككت في كلامه لأنه كان يحاول ان يخفي ما يفعله وحدثت مشادة بيني وبينه عند مواجهته ولم يكن لدي الوقت لتحرير شكوي ضده.

وفي إحدي المرات فككت سيارة كاملة للدهان والسمكرة وذهبت إلي شخص نصب علي وجمع السيارة بشكل سئ جدا وحالها قبل التجديد كان افضل بكثير فبعتها برخص التراب.

حساب مجدي "محاسب":
كانت لي تجربة مع "عفشجي" غالي جدا وكان يقول انه متخصص في صيانة السيارات النيسان فتركت له السيارة لإصلاح العيب الموجود وفاجأني  بطلب مبلغ ألغي جنيه في حين أن إصلاح هذا العيب لا يتجاوز سبعمائة جنيه وكان رده "أنا سعري كده" فاضطررت للدفع لأني إدبست وكان خلص الشغل وبعد فترة بسيطة اكتشفت ان المشكلة لم تحل بالشكل الصحيح بل وظهرت عيوب أخري في العفشة وعندما سألت في مركز تابع للوكيل قال لي أن معالجة هذه العيوب تتكلف أربعين الف جنيه بينما مركز خاص قال لي عشرة الاف فقط!!

صيني وليست أصلية
د. محمد حمدي "طبيب أطفال":
قررت عدم التعامل مع التوكيل لأنه يجبرني علي ترك السيارة يوما كاملا وأنا لا أستطيع الاستغناء عنها نظرا لظروف عملي فضلا عن الحجز قبلها والانتظار فترة طويلة حتي يأتي دوري وكذلك الاسعار المبالغ بها فتوجهت الي المراكز الخارجية لكنني واجهت مشكلة الغش فمعظم قطع الغيار التي يضعونها صينية نظرا لعدم توافر الاصلية دائما بالاضافة الي ارتفاع اسعارها وابلاغي بعد عمل الصيانة الدورية بالتكاليف فاضطر للدفع رغم عدم علمي بما وضعوه في السيارة هل هو أصلي أم مغشوش بينما لو اشتريتها من محلات خارجية سيكون الثمن اقل بكثير فقررت البحث بنفسي في الاسواق عن القطع الأصلية حتي لا أتعرض للغش بعد ذلك.

عصام حسن "تاجر":
توجهت لأحد المراكز لتغيير طلمبة الزيت واكتشفت أن الفني لم يغيرها بل سلكها فقط وحاسبني علي أساس تركيب طلمبة جديدة وبعد ذلك تعطلت السيارة فتوجهت لمكان آخر واكتشفت الحقيقة فاشتريت القطعة بنفسي هذه المرة وظللت واقفا حتي وضعها الفني أمامي.

منير عبدالرسول "مدرس لغة عربية" : خرجت من التوكيل بعد سنة واحدة من الضمان لعدم استطاعتي تحمل التكاليف كما أنني اذا طلبت تعديلات مثل تركيب جهاز كهربائي للزجاج يرفضون بحجة أن هذا غير متفق عليه والآن آجري الصيانة في ورشة صغيرة واشتري بنفسي الطلبات والميكانيكي يقوم بالتركيب فقط ويأخذ مصنعيته بالطبع لا يقارن بالوكيل بالاضافة الي أنني لست مجبرا علي وضع قطع صينية للسيارة.

أصحاب مراكز الخدمة الخاصة
لا تتركوا سياراتكم للصنايعية
نعطي للزبون فاتورة مختومة.. وقطع الغيار بالضمان
تأكدوا من "الباركود" المحفور علي كل قطعة جديدة

أكد أصحاب مراكز الخدمة الخاصة أن المواطن أصبح أكثر وعياً عن ذي قبل ولهذا نقوم باعطائه فاتورة مختومة عليها اسم وشعار المكان مطالبين أصحاب السيارات بعدم ترك سياراتهم لمكان التصليح "الميكانيكي" وعليهم الإشراف بأنفسهم علي تركيب قطع الغيار الجديدة ومراجعة "الباركود المحفور الذي يثبت أن القطعة حقيقية وليست مقلدة.

يقول المهندس إسلام حسني "صاحب مركز لصيانة جميع الماركات" اننا نعلم جيدا أن الزبون يعاني من التشخيص الخطأ في عيوب سيارته فالبعض يقولون السيارة تحتاج لعمرة بعشرة آلاف جنيه وهي لا تحتاج لذلك لكن حاليا المستهلك أصبح واعيا والدعاية علي الانترنت لا تستطيع أن تخدعه فالمواطن الآن يسأل عن الضمان قبل شراء قطع الغيار وتركيبها. ونحن في مركزنا نعطي ضمانا علي كل شيء حتي لو مسمار وفاتورة عليها اسم وشعار وختم المركز ورقم سجل تجاري.

أضاف أنه يتعامل مع مستوردين ذوي ثقة تعطي ضمانات حقيقية علي قطع الغيار والباركود المحفور هو الذي يثبت أن القطع أصلية وذات منشأ حقيقي سواء ياباني أو كوري أو ألماني علي عكس الملصق فهذا يمكن الغش به من مصانع بير السلم التي تبيع السلع الصيني علي أنها ياباني مثلا أو من انتاج أي دولة أخري فضلا عن  التلاعب في أسعارها.

أشار إلي أنهم يقومون بتطوير السيارة قبل وبعد الصيانة لتوضيح كافة العيوب. وعلي أي شخص الاحتفاظ بالقطع التالفة ولا يتركها للميكانيكي لمنع التلاعب وإلحاق الضرر بسيارة أخري وضرورة رؤية القطع الجديدة عند تركيبها.

يري أحمد محروس "صاحب مركز لصيانة السيارات الكوري والياباني" أن المواطن يتعرض لعمليات غش مستمرة من  أصحاب مراكز الخدمة الذين يسيئون لمن لديهم أمانة وضمير ودائما ما نحذر علي صفحتنا علي موقع فيس بوك من هؤلاء النصابين وننشر معلومات فنية يستفيد منها صاحب السيارة وتجعله يعرف ما الذي يتم في سيارته.

طالب "محروس" المواطن بالتحقق من الباركود الموجود علي قطعة الغيار سواء اشتراها من المركز أو من محل من خلال برنامج قاريء الباركود ويتم تحميله مجانا علي الموبايل للتأكد من أنها أصلية وليست صينية حيث أن بعض قطع الغيار تكون مغلفة وشكلها بالكرتونة والعلامة المائية نفس القطع الأصلية بينما هي مضروبة.

يؤكد محروس أن من حق العميل الذي يترك سيارته تبليغه تلي

فونيا قبل البدء في الصيانة بكل ما سيجري بها. وفي بعض الأحيان اذا كان قلقا نصور مقطع فيديو ونرسله له بقطع الغيار المتهالكة التي تحتاج إلي صيانة أو تركيب الجديدة.

يوجه محروس المواطنين بعمل صيانة خفيفة لسياراتهم كتغيير زيت مثلا وذلك في أي زيارة مع مراكز الخدمة كنوع من التجربة وعدم ترك السيارة في أول تعامل إلا بعد التجربة عدة مرات.

خبراء السيارات:
المواطن يضطر للبحث عن الأسعار الأقل.. حتي لو "تحت بير السلم"
مطلوب تشديد الرقابة علي الجميع

أكد خبراء السيارات أن سبب الأزمة هو ارتفاع أسعار تكاليف الصيانة في "التوكيلات" واضطرار المواطن للبحث عن الأماكن حتي لو "تحت بير السلم" الأقل سعراً وبالتالي يفقد حقه في الضمان مطالبين بحملات تفتيش مستمرة وتشديد الرقابة علي الأسعار لمنع التلاعب.

يقول محمود خيري. خبير السيارات إن أسباب هذه المشكلة تعود إلي التوكيلات بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والأسعار الفجة واضطرار المواطن للبحث عن أماكن حتي ولو "تحت بير السلم" حتي تكون أقل سعرا وبالتالي المواطن يفقد حقه في الضمان مما يعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة للتلاعب بأصحاب السيارات فقبل أن نحاسب الغشاش أو النصاب نحاسب التوكيل نفسه.

يضيف أن من يرجع زيادة الأسعار إلي ارتفاع سعر الدولار مخطئ لأن المسألة أزلية ومن قبل تذبذب سعر الدولار فهناك سيارات اقتصادية تتجاوز مصروفات صيانتها 30% من ثمنها فسيارة سعرها 200 ألف جنيه يجد صاحبها عند صيانة 60 ألف كيلو متر مطلوب منه ثمانية آلاف جنيه.

يقول خيري إننا لا نتهم كل المراكز الخارجية بالغش فيوجد مراكز جيدة جدا وتعتمد علي قطع غيار مستوردة بطريقة شرعية وفي جميع دول العالم هناك قطع الغيار الاصلية والمقلدة والأقل ثمنا وصيانة جيدة وغير جيدة.

يحذر محمود خيري من المراكز التي تقول انها معتمدة لعلامة تجارية معينة ويكون التوكيل قد أنهي التعاقد معها ولم يبلغ العملاء في إعلان رسمي مؤكدا انها مسئولية التوكيل وليس المواطن.

يستنكر محمد جمال "خبير السيارات" عدم ظهور الطرف الثالث في القضية وهو الجهات الرقابية كالجمارك والتموين وحماية المستهلك للفصل بين المستهلك ومراكز الخدمة وتجار البضائع وعدم النزول في حملات تفتيشية بشكل مستمر والتأكد من مطابقة البضائع لمواصفات الحد الأدني أم لعدم تحملها لدرجة الحرارة والضغط والعمل المستمر فالمواطن يشكو حاليا من قطعة الغيار التي تعطل بعد شهر واحد من تركيبها وهناك قطع صيني تتعرض للكسر حتي أثناء تركيبها وكل ذلك يرجع الي المكسب الكبير وارتفاع نسبة الجمارك علي البضائع فهامش الربح كله يأتي علي حساب كفاءة المنتج.

يشدد محمد جمال علي تكثيف الرقابة علي الأسعار وعدم انتظار المواطن أنه يجيب حقه بنفسه فالمواطن الذي يجري صيانة لسيارته ليس مطالبا ان يكون خبيرا بكل فنيات الميكانيكا حتي يستطيع التفرقة بين الصحيح والمغشوش.

ينصح المواطن قبل التعامل مع أي ورشة البحث عن جروب ماركة سيارته علي فيس بوك وسؤال الاعضاء عن أفضل فني والأخذ برأي الأغلبية وتحري الدقة بخلو التعليقات من ردود التجار واصحاب المراكز.

بائعو قطع الغيار:
أصحاب السيارات لن يتحملوا أسعار "الأصلي".. و90% من البضاعة في الأسواق صيني!
اسم المورد.. أهم من اسم بلد المنشأ
التاجر نفسه قد يفشل في اكتشاف "المضروب"!

حذر أصحاب محلات قطع الغيار من انتشار قطع الغيار الصيني في الأسواق.. مؤكدين أن 90% من بضاعة السيارات في الأسواق صيني. وأن المستهلك يصعب عليه الحكم علي الجودة حتي التاجر نفسه قد يتعرض للغش. إلا إذا كانت البضاعة من مصدر معروف وعلامة تجارية توضح المضروب من الأصلي.

يؤكد أحمد التاج مورد قطع غيار صيني أن 90% من قطع غيار السيارات في الأسواق صيني. فقد عشت أعواما طويلة في الصين وأعي كل ما أقول. فالصين هي مصنع العالم فالعلامة التجارية "apple" التي تعتبر فخر أمريكا ونقلة نوعية في التليفونات هي تصنيع صيني وتجميع أمريكي. وأي قطع علي مستوي العالم غالبا تصنيعها صيني. ولكن الأمر يختلف في الجودة. فهناك oam كواليتي مخصصة للوكلاء فقط. أما نحن كتجار فالمتوافر لنا هو grade a,c وB قريبة من A فلا تصنع. والوكلاء أنفسهم يشترون قطع الغيار ليس شرطا من نفس بلد تصنيع السيارة. فإذا كانت ياباني مثلا فقد تكون لها مصانع في تركيا لكن مشكلة العميل أن كل همه قطعة محفور عليها اسم اليابان مثلا وهو يعلم أنه مضحوك عليه فلو كانت بالفعل ياباني فلا يمكن أن يتحمل سعرها لأنه سيكون عاليا جدا.

يوصي "التاج" المواطن بعدم النظر إلي منشأ قطعة الغيار عند شرائها وإنما اسم المورد حتي تعود له إذا كان بها مشكلة. كما انني كبراند معروف أصبحت تحت رقابة جهاز حماية المستهلك. فلا تفرح بالعلبة المرسوم عليها العلامات التجارية كهيواندي أو كيا مثلا أو صنع في كوريا أو اليابان. فهناك بعض القطع المحفور عليها "صنع في اليابان" وأنا أعرف جيدا المورد وأعلم أنه لم يسبق له السفر إلي اليابان.
يقول شريف عبدالمنعم صاحب محل قطع غيار صيني ومستورد إن المستهلك يصعب عليه الحكم علي الجودة. حتي التاجر نفسه قد يتعرض للغش إلا إذا كانت البضاعة من مصدر معروف وعلامة تجارية توضح المضروب من الأصلي. ويكشف عن أن الغش في قطع غيار السيارات سببه المستوردون لأنهم يعتمدون علي أقل جودة بضاعة في السوق الصيني لأنه سيرفع من نسبة أرباحهم. فالمستورد يحصل علي 90% من الربح حتي يصل إلي العميل. حيث ان الصيني درجات عديدة وبضائع معتمدة وأخري تحت بير السلم. فمثلا يوجد طقم دبرياج بـ 130 جنيهاً وآخر بـ 850 جنيهاً والاثنان صيني.

يري شريف أن عقدة الصيني غير موجودة في أي مكان في العالم سوي في مصر. فهناك قطع صيني جيدة جدا وبعض العملاء لا يستطيعون في وقت معين شراء الغالي فيشتري الصيني مؤقتا علي أن يغيره بعد ستة أشهر وإذا أهمل ولم يغيره سيؤثر علي أشياء أخري في السيارة.

يشير إلي أن المكسب علي قطع الغيار وأصحاب الورش التي تبيع قطع غيار يختلف بين التجار. فالمحل الذي يدفع ايجارا ثلاثة آلاف جنيه يختلف عن الذي يدفع خمسة وعشرين ألفا وهذا ما يرفع الأسعار.

يحذر من قطع الغيار القديمة عند تركيب الجديدة. حيث أصبحت تسمي في هذه الحالة بـ "الخليع" وهناك فرق بين استيراد الخارج والخليع وهو استعمال الداخل ويباع للعميل مرة أخري علي أنه استعمال الخارج. وبالطبع العميل لا يمكن أن يري الجديد أثناء تركيبه كي يتحقق بنفسه وذلك للسلامة المهنية والأمن الصناعي وتعرض العميل للخطر.

رئيس رابطة السيارات:
أسعار الإصلاح بـ "التوكيلات".. مخيفة

يؤكد المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات أن السبب الرئيسي للجوء المواطن إلي مراكز الخدمة الخارجية هو التوكيل نفسه نظراً للمبالغات الشديدة في تكاليف الإصلاح التي تصل إلي حد الجنون وفوق طاقة البشر. فسعر فانوس أو تيل فرامل إذا كانت السيارة فارهة يصل إلي أرقام لا تُصدق. فليس هناك رحمة بالمواطن.

بالإضافة إلي عدم خضوعها للرقابة من أي جهة في الدولة حتي جهاز حماية المستهلك. فالجهاز يتحرك في إطار القانون. والقانون نفسه لم يحدد تسعيرة معينة لقطع الغيار أو أن هناك هامش ربح محدداً طبقا للأسعار الخارجية. بل ان التوكيل له كامل الحرية في التسعير.

يوضح المستشار أبوالمجد أن ما يتردد حول أن السبب هو ارتفاع سعر الدولار وتكلفة استيراد قطع الغيار غير صحيح.

جهاز حماية المستهلك:
حملاتنا متواصلة.. لضبط الغشاشين
حررنا 38 محضراً.. لمراكز غير مرخصة.. خلال شهر

كشف جهاز حماية المستهلك عن قيامه بحملات استهدفت محلات قطع غيار السيارات ومراكز الخدمة والصيانة وقد أسفرت عن تحرير ثمانية وثلاثين محضراً مخالفات متنوعة خلال شهر واحد ما بين حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود تراخيص لمراكز خدمة. وتم ضبط "387 بوجيه". و"491 فلتر زيت". و"20علبة رومان بلي". و"49 لتر زيت سيارات". و"6 علب تيل فرامل". و"165 قاعدة موتور أمامي وخلفي".  و"46 شريط ايرباج". وجميعها مجهولة المصدر. وتحرر محاضر بالواقعة والإحالة للنيابة.

كما نجح الجهاز في ضبط ثلاثة مصانع بدون ترخيص لتجميع وتعبئة زيوت مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات به والإحالة للنيابة أيضاً.

كذلك     ضبط منشأتين لبيع قطع غيار مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ علي "67 فلتر هواء". "77 فلتر تكييف". و"تيل فرامل". و"96 قطعة بوجيه". و"33 بيضة عفشة". و"ماسورة تكييف". و"175 فلتر زيت". و"8 فلتر زيت فتيس". و"40 سلك بوجيه". و"2156 لتر زيوت محرك ديزل" منتهية الصلاحية.

كشف مصدر بجهاز المستهلك "فضل عدم ذكر اسمه" عن ضبط الجهاز مؤخراً لمركز خدمة سيارات بالسويس يدعي أنه وكيل لعلاقة تجارية شهيرة وتبين أنه غير مسجل كوكيل عن هذه العلامة ولديه عدد كبير من قطع الغيار التي يركبها علي أساس انه وكيل.

كما توصل الجهاز إلي فرع لأحد التوكيلات الشهيرة جداً بالإسكندرية يبيع بضائع ذات منشأ صيني علي أساس أنها أصلية من ذات منشأ التوكيل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

يشير المصدر إلي أن هناك أحد المواطنين تقدم بشكوي ضد أحد المراكز الخاصة الذي نصب عليه بعد تعرضه لحادث في مبلغ كبير جداً تخطي ثمن السيارة ووعد صاحب المركز له ان السيارة ستعود كما كانت وهذا لم يحدث.

أضاف المصدر أن جهاز حماية المستهلك محام عن الشعب طبقاً للقانون. يساعده ويقف بجانبه حتي يحصل علي حقه. وحتي لا يتعرض المواطن لمثل هذه المواقف.

أصحاب المراكز المعتمدة
العميل لا يرضي أبداً
تكاليف انشاء مكان صغير.. يختلف عن المؤسسات الكبري
الورش غير المعتمدة لا تخرجك من الضمان.. في هذه الحالة فقط

يقول أصحاب مراكز الخدمة المعتمدة إن ارتفاع تكاليف الصيانة داخل التوكيلات ومراكز الخدمة المعتمدة سببه وجود مصروفات أخري كثيرة مثل مرتبات العمالة الفنية وتكاليف انشاء المكان نفسه ومصروفات الكهرباء وغيرها.

يقول المهندس محمد رزق صاحب مركز معتمد لصيانة سيارات تويوتا وأوبل وهيونداي وسكودا وميتسوبيشي إن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية سببه مرتبات العمالة الفنية فضلا عن تكلفة انشاء المكان نفسه ومصروفات الكهرباء وغيره مما تسبب في ارتفاع تكاليف الصيانة داخل التوكيلات ومراكز الخدمة المعتمدة.

يري أن ظاهرة اللجوء إلي الورش موجودة في كل دول العالم حيث إن تكلفة انشاء أي مكان صغير بالطبع تختلف عن الأماكن الكبيرة والرئيسية وبالتالي مصروفات الصيانة ستكون أقل ومسألة المنافسة حتي لو كانت من كيانات صغيرة هي التي تساهم في ضبط الأسعار كما أن فرق التكلفة بين المراكز الرئيسية وغير المعتمدة ليست بالشكل الكبير الذي يروج له البعض.

قال: لسنا ضد المراكز الخاصة أو الورش الصغيرة بل إن وجودها يطرح المزيد من العروض وهناك العديد من المحاضر المقدمة ضد الوكلاء أيضا مثل المقدمة ضد نظائرها من المراكز غير المعتمدة فالحقيقة أن العمل لا يرضي أبدا وهذه ثقافة المستهلك ليس في مجال السيارات فقط بل في كافة المجالات.

يوضح إسلام أبو حته موزع معتمد لعدة علامات تجارية "شيفروليه وهيونداي وجيلي وشيري" أن التعامل في التوكيلات والمراكز التابعة له يكون من خلال فواتير ضريبية وقطع غيار أصلية بالاضافة إلي وجود أيدي عاملة ماهرة تقدم خدمة أفضل كثيرا عن الآخرين. أما التعامل من خلال المراكز غير المعتمدة فيكون غير شرعي والعاملون مختلفون عن الموجودين في الوكلاء فضلا عن اعطاء العميل بياناً وليس فاتورة رسمية.

وعن الانتظار  الطويل للعميل حتي يأتي دوره في صيانة سيارته. يوضح "أبو حتة" أن هذه المسألة ليست في كل العلامات التجارية ويستطيع المواطن اللجوء لمركز صيانة متعمدة لحل هذه المشكلة سريعا بدلا من الوكيل كما يمكنه الذهاب لمركز غير معتمد اذا كانت المشكلة غير فنية لا تخرجه من الضمان.