بتصميم نصف دائري يطل مجمع التحرير علي أشهر ميادين مصر.. عاش المبني الحكومي العتيق في وجدان المصريين كأيقونة حكومية ورمز اللبيروقراطية وبعد أكثر من نصف قرن في خدمة المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم الرسمية عبر 27 جهة حكومية سكنت المجمع.. يبدو هذا المبني وكأنه أدي رسالته في خدمة الجماهير ليدخل مرحلة جديدة من التطوير والتحديث وتعظيم القيمة المضافة بخطة حكومية تستهدف طرحه كمبني متعدد الاستخدام أمام المستثمرين الراغبين في إقامة شقق فندقية ومراكز تجارية ومكاتب إدارية بعد إجراء التغييرات البنائية اللازمة لذلك التحول كما صرحت وزيرة الاستثمار مؤخراً.
 

المجمع صمم مبناه المهندس محمد كمال إسماعيل في عهد الملك فاروق 1951علي مساحة 28 ألف متر مربع بارتفاع 55 متراً "14 طابقا" ويضم 1356 حجرة. و صالات واسعة وممرات كثيرة ونوافذ ومناور عديدة في كل طابق.

مكاتب دولية
مجمع التحرير يستعد لدخول عصر جديد يتماشي مع خطة استعادة رونق العاصمة التاريخية وإعادة تطوير مبانيها التراثية وميادينها الرئيسية بعد دراسات أعدتها مكاتب استشاريه دولية بهدف تحقيق أفضل الاستخدامات لهذا المبني العريق وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة .

البداية كانت في 17 يوليو 2020 باجتماع عقده ثلاثة وزراء مع صندوق مصر السيادي الذي آلت إليه ملكية هذا المبني العريق ضمن أصول أخري كثيرة مملوكة للدولة.. الاجتماع جاء بهدف وضع تصور لكيفية استغلال المجمع وانتهت المناقشات مع المستثمرين إلي اقتراح بتحويله إلي مبني متعدد الوظائف والاستخدامات يضم أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة . مع اتجاه الدولة لنقل الوزرات والمقرات الحكومية إلي العاصمة الإدارية الجديدة والذي كان مقررا تطبيقه منتصف العام الماضي لكن تأجل هذا النقل بشكل كامل بسبب فيروس كورونا لكن ذلك لم يمنع نقل مكاتب الجوزات من المجمع إلي العباسية وإخلاء المكاتب التابعة لوزارة التضامن.

صندوق مصر السيادي هو المنوط به إعادة استغلال أصول الدولة وقد انتقلت إليه بالفعل ملكية مجمع التحرير وقد عكف علي دراسة جميع مقترحات إعادة استغلاله. ومنها تحويله إلي فندق مكون من 20 جناحاً يحمل كل جناح اسم شخصية تاريخية أو رمز مصري كما أجري الصندوق اتصالات للتباحث حول العلامات التجارية أو المولات العالمية التي من الممكن أن تستثمرفي مصر وقد أبدت بالفعل شركة أمريكية استعدادها لتطوير مبني المجمع بحيث تتنوع استخداماته ويضمن عائدًا مستمرا سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبني.

تناغم كامل
وفي 24 أكتوبر 2020 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. استعرض الاجتماع مستجدات استغلال مبني المجمع بما في ذلك دراسات ومقترحات تطويره ووجه الرئيس بأن تتم هذه العملية في إطار التناغم الكامل بين جهود التطوير والتحديث في منطقة وسط القاهرة.

اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير والتي تضم وزارات الاسكان والسياحة والآثار إلي جانب التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت هي الأخري اجتماعًا في الثلاثين من يناير 2021 لاستعراض الخطة الزمنية المقترحة لتطوير المجمع وخطوات التنفيذ وفق دراسات أعدتها مكاتب استشارية دولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة كما استعرض الاجتماع خطة إخلاء المبني بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات الشاغلة للمجمع وعددها 27 جهة حكومية بدأت بالفعل خطة إخلاء تسير بسرعة كبيرة حتي يتسني تجهيز المبني لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات تطويره.

دراسات  الجدوي
وزيرة التخطيط د.هالة السعيد أشارت إلي أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير للصندوق السيادي خلال الربع الأخير من 2020 وأنه تمت دعوة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب خلال أكتوبر من العام نفسه للاطلاع علي الأفكار المطروحة لتطوير المجمع الذي أبدت شركات كثيرة اهتمامها بالمشاركة في تطويره.

الدراسات المبدئية للمشروع الضخم انتهت بالفعل  -بحسب وزيرة التخطيط - كما تم الانتهاء من الرسومات ودراسات الجدوي الخاصة بالمجمع والتي تشير إلي أنه سيكون مكانا متعدد الأغراض يتضمن جزءا تجاريًا وآخر إداريا.

منطقة جذب
الهدف من تطوير المجمع كما قالت د.هالة السعيد هو العودة بالنفع علي الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه. بالإضافة إلي رفع قيمة المبني وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين مع أهمية وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبني حيث ان منطقة التحرير منطقة جذب قوية بين شرق القاهرة وغربها.

الخطوات الإجرائية لتطوير مبني المجمع بدأت فعليا ويتم حاليا إخلاؤه  تمهيدًا لإعادة تأهيله كما تتم  دراسة المكان مع الجهات الاستشارية للاستفادة منه بأكبر شكل ممكن ويجري أيضاً دراسة الكثافة المرورية في المنطقة والمراكز التجارية كما تم عقد لقاء مع مجموعة من المستثمرين وتلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفعل مجموعة من الطلبات وسيتم طرح كراسة الشروط نهاية أبريل المقبل وسوف يتم الرد النهائي علي الطلبات المقدمة من الراغبين في الاستثمار بالمبني في غضون أربعة أشهر أي في نهاية الصيف المقبل..حتي يستعيد المجمع شبابه وينافس أرقي المباني العالمية في الأناقة والتطور وتوليد فرص عمل وعائد أكبر لخزانة الدولة.

الخبراء :
يساهم في نمو السياحة .. ودفع الاقتصاد القومي

"الجمهورية اون لاين" استطلعت آراء خبراء وأساتذة الاقتصاد في الجدوي الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المزمع توطينها في مبني مجمع التحرير بعد تجديده وتجهيزه وأهم عوامل الجذب الاستثماري لهذا المشروع.

في البداية يقول د.رشاد عبده- الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات- لدينا مكان بمثابة كنز لابد من الاستفادة منه بتحقيق أكبر مكسب ممكن وحتي يتحقق ذلك فلابد أن تتشكيل لجنة علي أعلي مستوي من أفضل خبراء الاقتصاد في مصر وينخرطوا في ورشة عمل ليومين أو أكثر ليخرجوا بأفضل التصورات والاتفاق علي الأسلوب الأمثل للاستثمار ثم تلتزم الحكومة بتنفيذ ما توصلوا إليه.

أشار إلي ضرورة تهيئة المكان من الناحية المرورية وتوفير الجراجات المطلوبة لتوفير السيولة المطلوبة.

أما د.بسنت فهمي- أستاذة الاقتصاد والخبيرة المصرفية- فقالت: إننا نمتلك مدينة لا مثيل لها في العالم وهي القاهرة التي يجري التخطيط لها لكي تصبح أكبر متحف مفتوح في العالم ومجمع التحرير أو مباني الوزارات الموجودة في مبان كانت في الأصل قصوراً ينبغي أن نحولها إلي متاحف أو معارض عظيمة لآثارنا ولابد أن نبرز اثارنا العظيمة بمختلف عصورها في كل ميادين مصر.

أشارت إلي أن مجمع التحرير يمكن أن يتحول لفندق علي أعلي مستوي فليس هناك موقع علي هذا القدر من الجمال وقد بدأ بالفعل التخطيط لذلك. كما تم الإعلان عن افتتاح رحلة العائلة المقدسة وتم تجهيز الأماكن المحددة لها وقد اعتمدها البابا وسوف يأتي المسيحيون من العالم إلي مصر التي تحوي 35 نقطة كأكبر مكان لذكريات العائلة المقدسة.

يقول د.علي عبدالرءوف- خبير اقتصادي- هناك مجموعة من الأصول سوف تحاول الحكومة تعظيم استغلالها حتي يكون لها مردود اقتصادي ومن بينها مجمع التحرير في قلب العاصمة. والمزمع تحويله إلي شقق فندقية ومكاتب إدارية وهي من الحلول المقترحة بجانب تحويله إلي فندق.. لكن الأفضل عدم اقتصار المبني علي نشاط واحد فقط بل ان التنوع مطلوب.

أضاف د.عبدالرءوف ان هذا المشروع سيكون له مردوده علي قطاع السياحة لأن أي سائح يسافر لأي بلد يحرص علي زيارة عاصمته وهي هنا القاهرة التي تضم متاحف وآثاراً كثيرة وفي ظل ما قامت به الدولة من عمليات تطوير لميدان التحرير كل ذلك سيكون له مردود ايجابي علي قطاع السياحة ويساعده علي التعافي نسبيا من تداعيات الوباء المستجد. وسوف يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ليس فقط من مجمع التحرير ولكن من الاستغلال الأمثل لكل الأصول المملوكة للدولة.
 

13 طابقًا .. ضمت عشرات الجهات

تنوعت الجهات الحكومية التي قدمت خدماتها للجمهور من خلال مجمع التحرير علي مدي عقود ففي الطابق الأرضي كانت مديرية الطرق والنقل ومكتب بريد جاردن سيتي ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. ونقطة إسعاف وفرع البنك الأهلي ومديرية الضرائب العقارية.

وفي الطابق الأول كانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والمصلحة هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب.

قبل ثورة يوليو سنة 1952 كانت الإدارة تشمل المركز الرئيسي بمنطقة قصر العيني وعددا محدودًا من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالاضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.

وفي الطابق الثاني سكنت إدارة الطرق والمنافذ ومعها أيضا مصلحة الجوازات والهجرة.
أما الطابق الثالث فكان يضم إدارات عديدة وهي نيابة الإدارة المحلية والنيابة الإدارية ــ القسم الأول. وإدارة تراخيص عمل الأجانب التابعة لمديرية القوي العاملة. فضلا علي مديرية القوي العاملة. ومديرية التضامن الاجتماعي.

ويضم الطابق الرابع نيابة النقل التابعة للنيابة الادارية والنيابة الإدارية للتأمينات الاجتماعية. والنيابة الإدارية لمحافظة القاهرة وإدارة الملاحة الداخلية التابعة لمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة. وديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية والادارة المركزية للأسر المنتجة والتكوين المهني.

ويأتي الطابق الخامس ليشمل مديرية الشباب والرياضة ومنطقة غرب الطبية ــ إدارة الصيدلة. وعددًا من مكاتب مستشاري هيئة قضايا الدولة بمنطقة جنوب إدارة غرب القاهرة التعليمية "التوجيهات الفنية". ومديرية غرب القاهرة للشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن. والنيابة الإدارية للتعليم.

أما الطابق السادس فيضم نيابة الادارة المحلية التابعة للنيابة الادارية القسم الثاني وادارة عابدين التعليمية وادارة الأزبكية التعليمية. وإدارة البيئة. وكذلك الادارة العامة للبحوث والمتابعة التابعة لمحافظة القاهرة. والادارة العامة للأنفاق. وغرفا لهيئة قضايا الدولة لا يوجد بها أحد بعد نقل الهيئة لمقرها في منطقة المهندسين.

وفي الطابق السابع كانت الادارة العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي ــ قطاع الشئون الثقافية والبعثات. وادارة غرب القاهرة التعليمية. وادارة المحفوظات وغرف الحفظ التابعة لهيئة قضايا الدولة. وادارة رعاية الأحداث.

وفي الطابق الثامن ديوان عام منطقة الموسكي الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية. ومكاتب التفتيش علي المطالبات القضائية التابعة لمجلس الدولة الموجودة بدلا من مفوض الدولة للتربية والتعليم الذي تم نقله لمقر المجلس بالعباسية. والتأمين علي الطلبة ضد الحوادث. ومكتب اللواء مفتش الداخلية. فضلا علي ادارة الشئون القانونية والتحقيقات لمنطقة الأزبكية الطبية. إلي جانب حسابات ادارة وسط القاهرة التعليمية وادارة باب الشعرية التعليمية.

وقد تم نقل الادارة العامة لحماية الآداب التابعة لوزارة الداخلية.

وكان الطابق التاسع مقرا لمنطقة الأزبكية الطبية. ومنطقة بولاق الطبية. ومكاتب تابعة لهيئة قضايا الدولة ــ قطاع جنوب القاهرة. ومعها الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ومنطقة عابدين الطبية. وادارة العلاج الحر. وادارة تابعة للتعليم الفني والتجاري والصناعي.

وفي الطابق العاشر تجاورت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة. ومكاتب تابعة لهيئة قضايا الدولة.

أما الطابق الحادي عشر فقد ضم بين جنباته الادارة العامة لمباحث الأموال العامة. ومعها مكاتب تابعة لهيئة قضايا الدولة.. حيث يجئ الطابق الثاني عشر ليشمل الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.. وفي الطابق الثالث عشر مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
 

شركة مقاولات مصرية ايطالية.. تولت البناء

مجمع التحرير منذ دخوله إلي الخدمة كان مبني ادارياً لادارات مختلفة وتم بناؤه علي مساحة 28 ألف متر وكان  متعدد الأشكال.. ارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين. ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

أما الاشراف علي البناء فقد نهضت به شركة مقاولات مصرية ايطالية أتمت العمل فيه بهمة ونشاط وأنجزت في وقت قياسي بمواصفات ذلك الوقت ثم افتتح المجمع رسمياً عام 1951. ومع مرور السنين تضاعفت أعداد  الموظفين العاملين فيه حتي بلغ نحو 18 ألف موظف. وأصبح يتردد عليه عشرات الآلاف من المواطنين يومياً. ما تسبب في اختناق مروري في قلب العاصمة. ما دعا الحكومات المتعاقبة إلي التفكير في نقله إلي مكان آخر لتخفيف العبء عن وسط البلد.

المجمع أطلق عليه في البداية اسم "مجمع الحكومة" ثم صار فيما بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 "مجمع التحرير". حيث عمد الضباط الأحرار إلي تغيير مسمي "ميدان الاسماعيلية". والذي سمي نسبة إلي "الخديوي إسماعيل". ليصبح ميدان التحرير. في رمزية لإجلاء ثكنات ومعسكرات الجيش البريطاني عن هذا الميدان.
 

أفلام السينما اعتبرته رمزاً للروتين والبيروقراطية
أشهرها "الإرهاب والكباب" و"عسل أسود" و"الانفجار"

أحمد الخطيب

صورت أفلام السينما "مجمع التحرير" كرمز للبيروقراطية والروتين بكل قسوته.. في عدد من الأفلام شاركت فيها نجوم كبيرة.. أما التليفزيون فكان بعيداً تماماً عن الاشارة إليه في أعماله.

من أشهر الأفلام التي تناولته "فيلم الإرهاب والكباب" ودارت أحداثه كاملة داخل مجمع التحرير.. وتدور أحداثه حول "موظف" حضر إلي المجمع لتقديم طلب لنقل أولاده من مدرسة إلي أخري.. وظل علي مدي أيام متعاقبة يتردد عليه للحصول علي توقيع الموظف المختص حتي انه خرج في أحد المرات يبحث عنه في المباني المجاورة كجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية.

كما لاقي "الموظف" الذي أدي دوره الفنان القدير عادل إمام بكل براعة تعنت موظفي الادارة التعليمية بالمجمع لانهاء اجراءات نقل أولاده.. لتحدث مشادة بينه وبين أحدهم يتدخل فيها حرس المجمع ليشتبكوا مع "الموظف" الذي يدعي "أحمد" ويجد سلاح أحدهم في يده بالصدفة.. ويطلق النار ليهرب الحراس.. ويحتل "الموظف" المجمع بمساعدة بعض الشخصيات المتناقضة.. وتدور في أحداث كوميدية شارك فيها الفنانون يسرا.. وعلاء ولي الدين وأحمد راتب.

أيضاً المح إليه في رحلة بسيطة أحد مشاهد فيلم "عسل أسود بطولة أحمد حلمي.. وادوار.. وإيمي سمير غانم.. وتدور حول شخصية "مصري" مقيم في أمريكا وقام بدوره النجم أحمد حلمي.. والذي حضر في زيارة للقاهرة.. ويفقد جواز سفره ويتوجه إلي المجمع لاستخراج جواز سفر.. ويعاني العديد المشكلات والمواقف الطريفة منذ دخوله المجمع وصعوده المصعد والتعقيدات الروتينية التي يتعرض لها مع صديقه "ادوار".

أما فيلم "الانفجار" بطولة فاروق الفيشاوي وعزت العلايلي فتناوله بصورة مختلفة حيث حاول أحد الإرهابيين التهديد بتفجيره لاجبار الأجهزة في مصر علي الإفراج عن بعض الإرهابيين المحتجزين بمصر.. لكن الأجهزة الأمنية تتمكن من ملاحقته وقتله داخل المجمع لكنه يكون قد بدل حقيبة المتفجرات التي أعدها لخطته قد استبدلها مع آخر "أحمد حلاوة" بدون علمه.. الذي يذهب بها إلي استاد القاهرة لمتابعة إحدي المباريات.. لكن ضابط الأمن المصري "عزت العلايلي" يتمكن من التوصل إليه والحصول علي حقيبة المتفجرات والتخلص منها بمنطقة صحراوية قرب الاستاد. لينتهي الفيلم.. وحقيبة المتفجرات تتفجر في الهواء.
 

البداية .. عام 2000

فكرة إخلاء مجمع التحرير تعود لعام 2000. حين أصدر رئيس الوزراء وقتها قرارًا باخلاء المجمع من الموظفين بهدف تفريغ العاصمة من المصالح الحكومية لتقليل الضغط علي منطقة وسط القاهرة ثم بدأ الاخلاء بالفعل عندما أصدر محافظ القاهرة الأسبق د. جلال السعيد قرارًا باخلاء مبني مجمع التحرير. وذلك لتقليل الضغط عليه وأخطرت المحافظة وقتها جميع الوزارات والهيئات الموجودة في المبني. لإخلاء الأماكن الخاصة بها قبل الموعد المحدد.
 

30 ألف موظف كانوا يعملون به
100 ألف مواطن ترددوا عليه يوميًا

مجمع التحرير كان يضم عشرات من الإدارات الخدمية التابعة لمجموعة من الوزارات. وكان يضم حوالي 30 ألف موظف بالاضافة إلي تردد نحو 100 ألف مواطن عليه يوميًا خلال ساعات محددة من النهار مما كان يحدث حالة من الفوضي والتكدس في وسط البلد كما كان يحتوي علي 400 مكتب تابع لمحافظة القاهرة. و400 أخري تابعة لوزارة الداخلية. وباقي المكاتب موزعة علي 13 وزارة.

وقد بدأ بالفعل إخلاء المجمع من ادارات وزارة التضامن الاجتماعي لأماكن مخصصة لها في الجيزة. وحذت حذوها باقي الوزارات والهيئات الحكومية التي قامت بتوفير أماكن بديلة لاداراتها بعد إخلائها من المجمع. وكذلك إدارات ومصالح محافظة القاهرة التي يجري نقلها إلي أماكن بديلة.
 

350 ألف جنيه فقط.. تكلفة الإنشاء!!

انشاء المجمع يرجع تاريخ انشاء المجمع إلي 1948 حين قرر الملك فاروق بعد رحيل الاحتلال البريطاني عن مصر هدم ثكناتهم العسكرية التي كانت تحتل ذلك الميدان تمهيداً لانشاء المبني الموجود حالياً الذي توالت عليه عدة خطط التطوير والتحديث.
تصميم المجمع يرجع إلي المعماري المصري المهندس محمد بك كمال إسماعيل. وقد تكلف بناؤه وقتها نحو 350 ألف جنيه. بهدف توفير النفقات الباهظة التي كانت تتحملها الدولة المصرية جراء استئجار عدد كبير من العقارات لمصالحها. وأيضاً لتوفير جهد المواطن الذي كان يضطر إلي المرور علي عدة مكاتب في عدة أماكن لتخليص أوراقه.