رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. الثلاثاء 30-9-2025
- تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة .. صور
- "حماس" تتسلّم خطة ترامب لإنهاء "حرب غزة".. وتعد بدراستها
- أشرف زكي يرد لأول مرة على استقالته من منصبه في نقابة المهن التمثيلية
- الخارجية السورية تعتذر لمصر عن ما بدر من إساءة خلال مظاهرات في دمشق
المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: نريد تعظيم قيمة "صنع فى مصر" عالمياً بتشجيع الانتاج و التصدير
قال عادل غانم وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة فى بيان صحفى اليوم ان مصانع الملابس الجاهزة هى من أسرع الصناعات في الانشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للأيدى العاملة - وأغلبهم من السيدات .. كما ان تصدير الملابس للسوق العالمى رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وابنائه الاستفادة منه.
أضاف غانم بالنظر إلى الأرقام فإن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة فى 2019 بلغت( 1.6) مليار دولار وهى ضئيلة مقارنة بفيتنام (30.3) وتركيا (17.7) والصين (151.58) وبنجلادش (33.63) الأرقام بالمليار دولار عن عام 2019 و ان الفارق الكبير الملحوظ إنما يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب اكبر و أن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه و أن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة.
و أوضح وكيل المجلس ان حاليا اقصى ما تحاول مصر المنافسة به فى التصدير - وخاصة فى صناعة الملابس الجاهزة العالمية - هو عنصر"تكلفة دقيقة التشغيل"، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة و ثابتة، يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة وان هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين فى سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج.
وطالب بضرورة اعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى فى صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا.
افاد عادل غانم ان في الأعوام الاخيرة تنامى في العالم دور الدولة بحيث أصبحت هى العنصر الأكثر تأثيرا فى معادلة التصدير فى الكثير من معطيات التنافسية وقد تعاظم هذا الدور فى ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية واخرها جائحة كورونا.
اكد ان التصدير مسئولية الدولة بمؤسساتها لان الدولة هى التى تضع أولوياتها واذا كان التصدير إحداها فهي التي تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد إتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة.
اترك تعليق