عقدت لجنة التسيير لشراكة الطاقة المصرية الدنماركية اجتماعها الاول لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى الاستغلال الامثل للامكانات المتاحة لانتاج الطاقة الخضراء وتصديرها الى اوربا باعتبار ان الدنمارك احدى الرواد فى تكنولوجيا الطاقة النظيفة بينما خصصت مصر اراضي تقدر بحوالي 7650 كم2 لمشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

اوضح المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة ان استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة مشيرا الى أن الجانب الدنماركى كان من أوائل الدول الشريكة لمصرفى هذا المسعى حيث بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة وهى التى كان لها الأثر للتوجه المصرى نحو الطاقات المتجددة وخاصة الإستفادة من الخبرة الدنماركية فى مجال طاقة الرياح.

أكد على الإهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى إستخدام الطاقات المتجددة وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة  وبعض المصادر الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر وانة  تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها فى اختيار عدد من ادوات النمذجة لاستخدامها فى التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً على الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة على التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة اكثر اقتصادية وفعالية وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح فى مصر بالإضافة إلى نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة

وأكد عسران أن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها بالإضافة الي كفاءة الطاقة ، من منظور عدد من الفرص مثل  الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح و تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجاً و تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد والحد من استهلاك الوقود الاحفوري و خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربى والافريقى.وخلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.

قال ان مستقبل مصر الواعد فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلى المؤسسات الحكومية وصانعى السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الاسهام فى توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأخذ دورها المرجو منها فى المرحلة القادمة من بناء الوطن.وأن تحقيق تكامل الطاقة يتطلب تكاتف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف والخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة، الأمر الذي سيساعد على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.