هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

النيابة:لا نفرق فى التحقيق مع النشطاء السياسيين والمواطنين

كتب - ناهد عرفات
قال المستشار محمود الحفناوى، المتحدث باسم النيابة العامة، إن تهم إهانة الرئيس يجرمها القانون ومنصوص عليه فى قانون العقوبات، مشيراً إلى أنه ما تم تعديله بشأن ذلك خاص بالصحفيين، وتم التصالح فى القضايا المقدمة لإهانة الرئيس من مؤسسة الرئاسة._x000D_ _x000D_ وأضاف خلال حواره لبرنامج "فى الميدان" الذى تقدمه الاعلامية رانيا بدوى على قناة التحرير، التحقيقات مع النشطاء السياسيين مثلهم مثل المواطنين العاديين، ولكن الإعلام هو من أشهرهم واهتم بهم.. وعن الأحكام الصادرة من النيابة بالإفراج عن العديد من الأشخاص بالكافلات قال الحفناوى: أمر الكفالة يرجع إلى تقدير النيابة فى جسامة الجريمة واعتبارات المتهم فيها._x000D_ _x000D_ وأوضح أن أمر تعيين النائب العام أمر داخلى ولا يضار منه الشخص العادى، إذا كان العمل داخل النيابة العامة يسير بطريقة طبيعية، مضيفاً الأمر يرجع إلى حكم المحكمة، الذى سيصدر، والذى يجب احترام._x000D_ _x000D_ و عن الاموال المهربة قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى للنيابة العامة، أن النيابة العامة مهتمة بالأموال المهربة إلى سويسرا أكثر من غيرها، لأنها تبلغ 700 مليون فرنك سويسرى، مضيفاً ملف الأموال المهربة، ليس ملكا للنيابة العامة وحدها، بل ملك للشعب بأثره، وكل ما تملكه هو الإنابة عن الشعب._x000D_ وأشارإلى أن النائب العام هو الذى يحق له مخاطبة الدولة بصفته القانونية باعتباره نافذة النيابة العامة._x000D_ _x000D_ وأضاف:"عملية استرداد الأموال المهربة تمر بفترات طويلة لأنها لا تخضع للقوانين المصرية فقط، مما يترتب عليه أننا نلتزم بالقوانين الدولية"._x000D_ _x000D_ وأوضح جرجس أن اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال ليست على دراية قانونية كافية بقوانين الدول المهرب إليها الأموال، وهذا من الأسباب، التى يترتب عليه تأخر تنفذ عمل اللجنة، موضحاً ليس هناك تنسيق داخلى بين اللجنة وبعضها._x000D_ _x000D_ وكشف عن أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة داخلية للتنسيق بين الجهات المعنية باسترداد الأموال، وعلى الجميع التعاون لنتمكن من إعادة الأموال._x000D_ _x000D_ واستطرد قائلا:"لابد من أن يكون هناك تعاون الجهات الوطنية والمتمثلة فى كل من النيابة العامة وغسل الأموال الرقابة الإدارية والأمن القومى المتمثل فى الجهاز الاقتصادى ومباحث الأموال العامة ونيابة أمن الدولة المتخصصة وزارة العدل وزارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال بالخارج".




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق