طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بإصدار قرارات حازمة من المسئولين في الاعلام، بوقف وعقاب كل من يبحث عن زيادة نسب المشاهدة "الترافيك" من الوسائل الاعلامية، على حساب سيدات مصر، وعلى حساب الأخلاق والتقاليد واحترام الأسرة المصرية، كما طالبت لوقف حالة التلوث التى أصابت أبصارنا وأسماعنا منذ فترة بأخبار وموضوعات تضرب في عمق المجتمع المصري وأفراد أسرته

 واكدت الجمعية في بيان اصدرته اليوم ان الإعلام المصري لعب دوراً مهماً في مصر والشرق الأوسط، وحافظت مصر على سمعتها كبلد رائد في إنتاج المحتوى الإعلامي، حيث لها تاريخ عريق إعلاميًا، فالصحف المصرية تعد قبلة العالم لمعرفة كافة الأخبار على جميع المستويات، لأن مصر كانت وما زالت محور اهتمام الوطن العربي وقوتها من قوته، وقد زاد هذا الدور بظهور الصحافة الرقمية، لأنها تستطيع نشر المئات من الأخبار ويتم الاطلاع عليها بسهولة ويسر بصورة لحظية، والتي تصل إلى كل بيت مصري.

وعلى الرغم من هذا التقدم والريادة في نشر الأخبار، إلا أننا تابعنا مؤخرًا نشر بعض المواقع "المشبوهه" لمحتوى إخباري كاذب ومخالف لآداب مجتمعاتنا، خاصة في المحتوى المهين للمرأة المصرية ، وللأسف تتناقل بعض المواقع الأخرى هذه الأخبار بدون التحقق من مدى صحتها.

وتابعت الجمعية في بيانها: وللأسف نجد بعض هذه الوسائل في عناوين أخبارها ومانشيتاتها الرئيسية، أخبار تحتوي على "اتهامات كيدية" تارة، وافتراء من الزوج في حق زوجته تارة أخرى، ووصف زوجات بكلمات ترفضها جميع الأديان السماوية، ومنافية لأخلاق وعادات وتقاليد الشعب المصري بصفة خاصة، لمجرد اتهامات كيدية من قِبل أحد الأزواج، والتي تنتهي بتبرئة الزوجه من تحقيقات النيابة بعد تأكدها تمامًا من افتراء الزوج، وأنها مجرد خلافات أسرية، وبدلًا من أن تنشر هذه المواقع نتيجة هذه التحقيقات وابراء ذمة الزوجة من افتراء زوجها، كما فعلت واتهمتها في البداية، بل تقابله بالتجاهل تمامًا ، والانتقال إلى محتوى آخر بنفس الطريقة المخزية.

واستنكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة،  مثل هذه المواقع الاعلامية والاخبارية، التي تجري وراء الأخبار التي تشد الانتباه، لارتفاع نسب المشاهدة وزيادة مبيعاتها، من خلال التركيز على إتهام سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا للأعراض وخادشة للشرف.

واكدت الجمعية انها ترى أن الإعلام حاليًا يصر على التخلى عن دوره الرئيسي في حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص، وخلق مجتمع واعي ومدرك لكافة القيم الإخلاقية التي يجب أن تكون عليها المجتمعات، وتتسائل: لماذا هذا الإصرار من قِبل هذه المواقع الإخبارية في تشوية صورة المرأة المصرية، والتفرقة العنصرية بينها وبين الرجل حتى في حقها في نشر صحة الأكاذيب والافتراءات التي نتشر ضد المرأة؟ وتجاهل الحقائق على طول الخط؟!! ، ولما يهدمون ما نسعى وتقوم به في الجمعيات النسوية، من مجهودات لكي تحصل المرأة على كافة حقوقها دون أن يمسها أحد.

ولماذا الاصرار أيضًا على خرق القوانين؟!!، فعلى الرغم من صدور قانون الاعلام الجديد 180 لسنة 2018 والضوابط التى حددها لتقنين أوضاع المواقع الالكترونية،  والذي تنص المادة رقم 4 منه على" يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري"، إلا أنه لازالت بعض المواقع تنشر الأخبار وللأسف تحمل أسماء صحف محترمة.

وفي ختام بيانها طالبت الجمعية  أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بمسائلة الجهات المعنية عن هذا الانفلات الأخلاقى الذى تفشى فى بعض وسائل الإعلام، لوقف العدوان على سيدات مصر وعلى أخلاقيات المصريين، كما لابد من تحرك مجتمعى بمؤسساته المختلفة لنبذ هذا النوع من الأخبار والمحتوى.

كما طالبت  بتطبيق العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري ليكون عبرة لأيٍ من تسول له نفسه بإهانة سيدات مصر أو التعرض لهنّ.

وأخيرًا ناشدت الجمعية كافة الوسائل الإعلامية، و الاعلاميين الشرفاء الجادين بتحري "المهنية الإعلامية" التي تقع على عاتقهم وتحري الدقة في اختيار المحتوى الذي يعرضونه على ملايين المشاهدين، والاهتمام بالصورة التي يتناول بها إعلاميهم للمرأة، والتأكيد على بث المحتوى الذي يزيد من احترام المرأة، وعدم التمييز بين المرأة والرجل ، وينشر دورها الحقيقي الذي تقوم به، والتأكيد على أن عدم اهانتها هو حق أصيل وطبيعي لها وليس مكتسب.