الزواج ليس علاقة بشرية وانسانية عادية وانما هو علاقة خاصة جدا لها قدسيتها واحترامها فهي ارتباط بين رجل وامرأة في اطار ما احله الله واستحبه.. لذا فهذه العلاقة تحكمها اطر شرعية وقانونية منظمة ومحددة لكل تفاصيلها والتي منها حقوق الزوجة المالية.

وتستعرض بوابة الجمهورية اونلاين اليوم كل ما تريد معرفته عن الحقوق المالية للزوجة وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]

قال البدوي ان  الحقوق المالية للزوجة تتمثل في الحق في المهر ، ونفقة الزوجية ، و مسكن الزوجية وسوف نستعرضها بالتفصيل كالتالي:

اولا: حق الزوجة في المهر:
المهر مال يجب شرعاً للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ، ويطلق عليه "الصداق" في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة الزوج في الزواج وأجمع فقهاء المسلمين على مشروعية المهر ووجوبه على الزوج.

وفي حالة طلاق المرأة بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها فلها وجوب نصف المهر.

والمهر ليس ركناً في عقد الزواج ولا شرطاً من شروط صحته ، و لا يوجد حد أقصى للمهر ، لكن من المستحب شرعاً عدم المغالاة في المهور ، تيسيراً على الناس ، أما الحد الأدنى للمهر : فقد حدده فقهاء الحنفية بعشرة دراهم استناداً إلى حديث شريف ، وهي تساوي خمسة وعشرون قرشاً ، وهو ما يجوز إثباته في العقد أخذاً بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر ، ويكون رمزياً في هذه الحالة

ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين ، وجرى العرف في مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين : الطلاق أو الموت.

واشار البدوي الي ان  نصف المهر يسقط أو يسقط كله إذا لم يتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية و يسقط نصف المهر إذا حدثت الفرقة بالطلاق أو الفسخ بعد العقد وقبل الدخول الحقيقي أو الحكمي ، بسبب يرجع إلى الزوج ، ويكون النصف مستحقاً تعويضاً للمرأة عن فرقة أضرت بها دون خطأ من جانبها.

وعن الحالات التي يسقط فيها حقها في كل المهر  هي إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده ، بشرط أن تكون كاملة الأهلية او إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده او إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.

ثانيا حق الزوجة في منزل الزوجية :

يذهب الفقهاء الأحناف إلى أن تجهيز مسكن الزوجية بجميع مشتملاته واجب على الزوج ، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق خالص لها ، والسبب في التزام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية أنه ملتزم بنفقة الزوجة ، وإعداد مسكن الزوجية جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها ، وهذا الرأي هو المعمول به قضاءً في مصر.

لكن فقهاء المالكية يرون أن تجهيز منزل الزوجية يخضع لعرف الناس ، وقد جرى عرف الناس على أن تجهيز مسكن الزوجية يكون على الزوجة في حدود المهر الذي تقبضه من زوجها ، وقد يتغير عرف الناس في مكان معين ، فيكون تجهيز مسكن الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل بحسب قدرته وظروفه المادية.

ثالثا حق الزوجة في نفقة الزوجية :

نفقة الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وكسوة ومسكن وخدمة ومصاريف علاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ، وهي واجبة على زوجها ، مسلمة كانت أو غير مسلمة ، مصرية كانت أو غير مصرية ، سواء دخل بها أم لم يدخل بها ، موسرة كانت أو غير موسرة.
ودليل وجوب النفقة مستمد من القرآن الذي أوجب نفقة العدة للمطلقة ، فتكون واجبة على الزوج لزوجته حال قيام الزوجية من باب أولى ، وكذلك السنة النبوية ، وإجماع فقهاء المسلمين الذي لا يخالف المعقول والمعروف بين الناس.

ولا تسقط نفقة الزوجة بسبب مرضها، وفي هذه الحالة تعد مصاريف العلاج جزءاً من النفقة الواجبة لها. كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع ، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك. وينص القانون 25 لسنة 1920 على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام ، أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين ، فلا يكون ذلك سبباً في سقوط نفقتها.