هل تستطيع الحكومة الانتقالية تحقيق السلام والوحدة والاستقرار ؟؟

لقيت الحكومة الليبية المؤقتة ترحيبًا عالميا واسعا، بعد أن أسفرت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة عن تشكيلها، حيث من المنتظر إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، وأشاد الكثيرون بهذه الخطوة باعتبارها تمثل تقدما هائلا نحو السلام بين الأطراف المتحاربة، بعد عقد من الحرب والفوضى.

وقد اختار مندوبون من الفصائل المتصارعة أربعة زعماء لقيادتها خلال الانتخابات الوطنية في ديسمبر في خطوة رئيسية -وإن لم تكن مؤكدة -نحو الوحدة، حسبما يشير تقرير نشره موقع أفريكا نيوز ووكالة أسوشيتدبرس.

ضم التشكيل محمد يونس منفي، وهو دبلوماسي ليبي لديه قاعدة تدعمه في شرق البلاد، حيث تم اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أشخاص. كما تم اختيار عبد الحميد محمد دبيبة، وهو رجل أعمال قوي تدعمه القبائل الغربية، رئيساً مؤقتاً للوزراء.

ولا شك في ان الحكومة المؤقتة تواجهها مهام وتحديات صعبة، لعل أهمها تحقيق الاستقرار وتوحيد الفصائل الليبية وطرد الميليشيات الأجنبية. لكن المؤشرات والمعطيات على الأرض تجعل تحقيق هذه الأهداف أمرا غير ممكن، إن لم يكن مستحيلا!!

القوى الخارجية يهمها استمرار الصراع .. طمعًا في الثروة النفطية

لقد أصبحت ليبيا الآن في مفترق طرق. المتفائلون يتمنون ان تحل الحكومة المؤقتة كل مشاكل توحيد المؤسسات وان تكون هناك دولة في ليبيا حتى 24 ديسمبر وهو موعد الانتخابات البرلمانية وكذلك موعد الانتخابات الرئاسية ".

أما المتشائمون فهم أكثر تشككًا.

ونقلت أسوشيتد برس عن أحد المواطنين أن "هذه الخطوة ستكون علامة تاريخية فارقة للبلاد لأنه من المحتمل جدًا أن ترفض القوى الإقليمية والقوات المحلية الكبيرة، مثل هذه النتائج". وقال: "أرى الحرب في الأفق. أعتقد أن ليبيا ستدخل دوامة ثالثة بحرب أهلية أقوى وأكثر شراسة".

عبد السلام البدري، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الشرقية، أعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة المؤقتة الجديدة ليبيا إلى "دولة ذات سيادة ومستقلة لا يتدخل أحد في شؤونها الداخلية أو الخارجية". لكنه قال إن ظلال الحرب ما زالت باقية وسيكون التوحيد صعبًا.

أضاف: "ولا ننسى أن هناك جزءًا من التراب الليبي عليه قوات أجنبية وعليه محتلون من كل بقاع الأرض، جميع أجهزة مخابرات العالم، بالإضافة إلى المرتزقة الذين أتوا من كل فجاج الأرض وعلينا أن نتخلص منهم."

ويشير تقرير لوكالة رويترز إلى أنه رغم أن العملية تمثل أكبر جهد لصنع السلام منذ سنوات، إلا أنها محفوفة بالمخاطر حيث تراقب الجماعات المسلحة بشدة حلفاءها وخصومها يتنافسون على السلطة السياسية.

ويبدو أن استعراض العضلات هو اللغة السائدة في ليبيا، حيث أشارت الأنباء إلى إن مقاتلين ملثمين انتشروا عشية تشكيل الحكومة داخل شاحنات صغيرة بوسط طرابلس وأقاموا نقاط تفتيش.

وقبيل تشكيل الحكومة الجديدة، قال أصيل المهدي، مدير مالي بإحدى شركات القطاع الخاص: "ما يحدث في جنيف هو إعادة تدوير لبعض الأسماء والأوراق بطريقة ترضي المجتمع الدولي". وأضاف: "ليس لدي أمل واعتقد ان التوتر والاشتباكات ستعود".

وإذا كانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أشادت باختيار سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، ووصفت التصويت الذي جرى بمدينة جنيف السويسرية باللحظة التاريخية، فقد أكدت أنه يجب على رئيس الوزراء المكلف خلال فترة لا تزيد على 21 يومًا، أن يشكل حكومته ويقدم برنامج عملها.

ويبدو ان وليامز نفسها متشككة في الالتزام بما تم التوصل إليه، حيث قالت: "أدعوكم إلى احترام وترجمة الوحدة والشمولية التي بنيتموها في هذا المنتدى بتشكيل حكومة تقوم على الجدارة والكفاءة وتمثل جميع الليبيين من الشباب والمكونات الثقافية والنساء".

وأردفت أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بتونس تستوجب إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والتعويض.

وذكرت أنه يجب على السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتطلب ذلك إجراءات جريئة وحازمة من جانب الحكومة الجديدة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، لاسيما من أجل إعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

لكن، هل تكفي كلمات وليامز لتحقيق المأمول من الحكومة الانتقالية، لو قدر لها الاستمرار ؟؟

ربما كان يمكن التفاؤل بتحقيق الأهداف المأمولة من الحكومة الجديدة، لكن هناك قوى إقليمية ودولية تلعب، علنًا أو من وراء ستار، في الشؤون الليبية. هناك مثلا تركيا التي تجد مساندة من قطر في تدخلها بالشؤون الليبية وتقف إلى جانب معسكر حكومة طرابلس، أو من ينوب عنها في المرحلة الجديدة، كما أن روسيا تقف إلى جوار معسكر حكومة بنغازي أو خلفائها في الفترة المقبلة.

ويرى المراقبون أن التنافس التركي الروسي، الذي كانت سوريا ساحته الكبرى، انتقل إلى ليبيا مع ارسال كلا الطرفين أسلحة ومسلحين مرتزقة لدعم طرفي النزاع.

ويرى بعض الباحثين أن هذه القوى، إضافة إلى المرتزقة الأجانب الذين أصبحوا موجودين بكثافة على الأراضي الليبية، تهدد أي جهود أممية للتوفيق بين الأطراف المتصارعة وحل النزاع،

وسبق أن حذر الباحث الألماني المختص بالشأن الليبي، ولفرام لاخه، في مقابلة مع "فرانس 24" من احتمال تحول الصراع في ليبيا إلى مواجهة مباشرة بين القوى الإقليمية بدلا من المواجهات بين الفصائل التي تدعمها، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تسعيان لعقد صفقة بينهما لتقاسم النفوذ في ليبيا، بينما ترفض الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة ذلك، كجزء من صراع القوى وكسب النفوذ في المنطقة.

كما ترفض مصر التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية وتطالب بسحب جميع الميليشبات الأجنبية منها، باعتبار ليبيا عمقًا استراتيجيا غربيا لمصر، كما أن وجود الميليشيات المسلحة والمتطرفة يهدد بتهريب السلاح والمتطرفين إلى الأراضي المصرية.

وغني عن القول إن ليبيا تمثل مطمعا للقوى الخارجية، التي يهمها استمرار الحرب الأهلية، فليبيا غنيمة ثمينة، حيث إن لديها أكبر الاحتياطيات من النفط والغاز في أفريقيا، وعدد سكانها لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، وفي حالة استمرار الحرب، فإنها تمثل سوقا رائجة لبيع السلاح للأطراف المتصارعة.