حالة من التشكك والبلبلة والحيرة. في الأوساط السياسية والإعلامية. أثارتها "قصة" محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد. أسباب هذه الحالة تعود إلي الجهات الرسمية التونسية نفسها. فقد صمتت الرئاسة علي ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ليست بالقصيرة حول إرسال مظروف مسمم للرئيس بهدف اغتياله.

ثم عادت لتؤكد الخبر في بيان عبر صفحتها الرسمية. وبعد ذلك أعلنت النيابة العمومية في النهاية أن المظروف المرسل للرئيس لا يحتوي علي أي آثار لمواد خطرة (!!) فما ملابسات هذه القصة ومبرراتها ودوافعها المحتملة. في هذا التوقيت بالذات. ومن الذي يقف وراءها؟؟ 
المعلومات والأخبار والآراء المتداولة حول الواقعة يكتنفها التضارب والتناقض. بحسب توجهات وانتماءات كل طرف!!
ورد في بيان بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية علي الفيسبوك أن الرئاسة تلقت يوم الاثنين 25 يناير 2021 ظرفا بريديا موجها إلي رئيس الجمهورية خاليًا من أي محتوي.
وذكر البيان أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تولت فتح هذا الظرف ليضطرب وضعها الصحي مباشرة. بشهادة موظف بمكتب رئاسة الديوان شعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
وأكدت الرئاسة أنه تم وضع الظرف في "آلة فرم الأوراق" قبل توجيهه إلي مصالح وزارة الداخلية " وأن تناقل الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو ما اضطرها إلي التوضيح!!
ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن بيان مكتب الرئيس إنه تم اتخاذ قرار بعدم نشر المعلومات في يوم الحادث لتجنب نشر الذعر بين السكان. 
محسن دالي المتحدث باسم النيابة قال لوكالة الأنباء الفرنسية ان التحليل الذي اجري علي "الظرف الفارغ" يشير الي انه لا يحتوي علي مواد مشبوهة أو سامة أو خطرة.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية. ان الرئاسة لم تذكر متي وقع الحادث لكنها شددت علي أن سعيد لم يلمس المغلف. 
والحقيقة أن الرواية الرسمية حول محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد. تثير الحيرة حول أهدافها. خاصة مع إعلان فرم الأوراق وقول النيابة. إن الطرد خال من أي مواد سامة. ما دفع بعض التونسيين. وخاصة خصوم الرئيس. إلي القول إن الواقعة كانت "مفبركة".
ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الحادث بينما ربط بعض المراقبين بين تلك المحاولة والتصريحات التي أطلقها الرئيس التونسي ضد حركة النهضة الإخوانية. حيث اتهمها بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات.
وطلب سعيد. خلال اجتماع مجلس الأمن القومي. من هشام المشيشي رئيس الحكومة إبعاد كل شخصية لها علاقة سياسية بحركة النهضة من التشكيلة الحكومية. مؤكداً أن الحركة وضعت دستور 2014 علي مقاسها. وأن رئيس مجلس النواب كان عليه توجيه رسالة للرئيس بالتعديلات. ولكن هذا لم يحدث.
 وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد. رئيس حكومته مسبقاً من الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة كما قال أمام البرلمان التونسي. إن هناك فصيلاً سياسياً خائناً يعيش علي الأموال الأجنبية وذلك بعد تنامي خطاب التكفير داخل البرلمان من قبل ائتلاف الكرامة الإخواني.
النائب عن الكتلة الديمقراطية لسعد الحجلاوي صرح لشبكة "سبوتنيك" بأن محاولة تسميم رئيس الجمهورية ترتقي إلي محاولة اغتيال وهو أمر سبق أن حدث في العديد من دول العالم وذكر أنه من غير المقبول التشكيك في مصداقية الحادثة خاصة بعد تأكيدها في بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة.
وقال الحجلاوي: الوضع السياسي المرتبك في تونس والصراع بين الأطراف السياسية في الداخل وخاصة بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان. يمكن أن يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية تسعي لإرباك الوضع السياسي في تونس.
في المقابل صرح الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي بقوله: الصراع بين التيار الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وبين التيار التخريبي في المنطقة بات واضحا.
النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان زياد الهاشمي "من الحزام السياسي الداعم للحكومة" يري أن الخطير في رواية رئاسة الجمهورية هو اتلاف الدليل الوحيد "الظرف" الذي يثبت صحة المعلومات الواردة في البيان ولا يستبعد النائب أن تكون هذه الرواية محاولة من رئيس الجمهورية للهروب من لقاء الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان بعد التعديل الوزاري وبالتالي منعهم من أداء اليمين الدستورية متذرعا بالطاريء الصحي أو الأمني علي حد قوله.
واعتبر الباحث في الحركات الإسلامية والمحلل السياسي التونسي منذر بالضيافي أن الحادثة قد تكون حقيقية إذ لا مصلحة للرئيس سعيد في افتعال قضية بهذه الخطورة لكن البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية كان غير مقنع وهذا سر موجة التشكيك في الحادثة.
وذكرت وكالة د ب أ للأنباء. في تحليل لها نقله موقع "دويتش فيل" أن هذا التطور يأتي في سياق سياسي شديد التوتّر بين الرئيس سعيد من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية بعد جلسة المصادقة في البرلمان علي منح الثقة للتعديل الحكومي الموسع الذي أجري الأسبوع الماضي.
ويتهم سعيد رئيس الحكومة والبرلمان بمخالفة الاجراءات الدستورية لجلسة منح الثقة كما أعلن عن معارضته لبعض الوزراء لوجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم وهدد أيضا بمنعهم من اداء اليمين الدستورية.
ويبدو أن الصراع الدائر بين الرئيس التونسي وحركة النهضة الإخوانية التونسية أصبح يمثل خطرًا كبيرًا يهدد بتقويض مصالح البلاد ما لم يتم تدارك الوضع!!