أخيراً.. سوف تتخلص شوارع مصر من فوضي وبلطجة سايسي السيارات المنتشرين في الشوارع ويفرض معظمهم نفوذه علي أصحاب السيارات وذلك بعد إصدار قانون ينظم عمل وأماكن وساحات انتظار السيارات.. بما يعرف إعلامياً بقانون "السياس" الذي يضع اشتراطات صارمة لممارسة المهنة ويقضي بالحبس لمن يقوم بعمل السياس بدون تصريح حتي يعود الشارع المصري للشكل الحضاري مرة أخري.

القانون الجديد يضع شروطاً صارمة للعمل.. ويحبس الدخلاء

القانون الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل السياس مع أصحاب السيارات والذين طالما اشتكوا من زيادة نفوذ السياس وتحول بعضهم إلي بلطجية.. والقانون يقنن وضعهم في الشارع ويحول نشاطاً كان بعيداً عن الدولة إلي اقتصاد رسمي يدر دخلاً إلي خزانة الدولة من ناحية.. ومن الناحية الثانية يكون السياس أنفسهم لهم ملفات وتراخيص عند الدولة ويدفعون ضرائب عن عملهم والذي أصبح مقنناً.

.. أصحاب السيارات.. سعداء:
يقضي علي البلطجة والمستغلين.. ويعيد للمهنة احترامها
اشتراط صحيفة الحالة الجنائية والشهادة الصحية.. ويستبعد المنحرفين
تحديد الأسعار تحمينا من جشع مستأجري الساحات

أبدي أصحاب السيارات سعادتهم بالقانون الذي ينظم عمل سايس السيارات وساحات الانتظار مؤكدين ان القانون يقضي علي البلطجية والمستغلين ويعيد للمهنة احترامها.

قالوا إن وجود اشتراطات مثل صحيفة الحالة الجنائية والشهادات الصحية يستبعد المنحرفين كما ان تحديد أسعار الانتظار تحمي المواطنين وأصحاب السيارات من جشع مستأجري الساحات والسايس.

استقبل أصحاب السيارات قانون السايس بالترحاب. مؤكدين انه سيقضي علي البلطجية الذين يسيئون لمهنة السايس وأصحاب السيارات.

أشاد محمد خيرالله "صحفي" بقانون تنظيم أماكن وساحات الانتظار مشيراً إلي أن الاشتراطات التي حددها القانون تعيد مهنة السايس إلي سابق عهدها.

أضاف ان اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية بعدم تعاطي المخدرات تستبعد البلطجية والمنحرفين من ممارسة المهنة.
قال سعد حسانين "مقاول" إن اشتراطات القانون تحمي أصحاب السيارات من طمع السايس. مشيراً إلي أن الزامه بوضع لافتة تحدد قيمة المبلغ لانتظار السيارات تقضي علي فهلوة البعض والمغالاة في تحصيل رسوم الانتظار.

أضاف طارق عليوه "محام" قال إنه عندما يتوجه لعمله يجد السايس يطالبه برسوم انتظار وعندما ينتهي من عمله يجد آخر يطالب بمبلغ آخر وكل منهما يدعي بانه السايس. مشيراً إلي أن القانون سيقضي علي هذه الالاعيب وسيكون هناك شخص مسئول عن كل ساحة ومع وجود طرق رسمية لمعاقبته إذا أساء استخدام الساحة أو بالغ في الأسعار.

قال إبراهيم عبدالعزيز إن هذا القانون سينقذ أصحاب السيارات من بلطجة بعض السياس الذين بفرضون عليهم مبالغ كبيرة للانتظار.
أضاف ان أصحاب السيارات يعانون من عمال المواقف مشيراً إلي أنه كلما ترك سيارته في ساحة انتظار يكون متخوفاً عليها من السايس ذاته حيث نجد في الفترة الأخيرة بعض البلطجية يسيطرون علي ساحات السيارات.

أشار عماد توفيق إلي أن هؤلاء يستغلون وجود مالك السيارة مع أسرته ويطالبونه بمبالغ أكبر من حقهم وإن رفض يسيئون إليه مشيراً إلي أن الغالبية تخشي الصدام معهم ويدفع ما يطلبونه منهم.

قال محمد شبل إن قانون تنظيم أماكن وساحات الانتظار قانون جيد مشيراً إلي أن أفضل ما في القانون هو وضع تعريفة الانتظار وهو ما سيقضي علي مغالاة العاملين بالساحات في الأسعار ويلزم بأسعار معقولة.

أضاف ان الردع الذي أشار إليه القانون بسحب الترخيص في حالة المغالاة في الأسعار سيجبر هؤلاء علي الالتزام خوفاً من العقوبة.
يري خيري سمحان ان اشتراط وجود صحيفة الحالة الجنائية سيقضي علي البلطجية ويرحم أصحاب السيارات من المسجلين وتنظيم الساحات سيعيد مصر إلي شكلها الحضاري ويقضي علي الزحام والتكدس وعدم النظام الذي يتبعه هؤلاء.
 

أصحاب المهنة أشادوا بالقانون.. ويتعجلون التنفيذ
قالوا لـ"الجمهورية اون لاين": نعمل بشرف.. والبلطجية لا يمثلوننا
كل الخوف من السماسرة.. يؤجرون الساحة بـ250 جنيهاً يومياً

أشاد "السياس" بالقانون الجديد لأنه ينظم عملهم ويفرز الذين يعملون بشرف منهم من البلطجية والذين يفرضون نفوذهم علي المواطنين. مؤكدين أن هؤلاء البلطجية دخلاء علي المهنة ولا يمثلون مهنة "السايس" من قريب أو من بعيد.

قالوا إن القانون رائع جداً لأنه ينظم عملهم بحيث يكون تحت سمع وبصر الدولة. مشيرين إلي تخوفهم من السماسرة الذين ربما يدخلون المزادات للحصول علي الساحات ثم يقومون بتأجيرها لهم بمبالغ مرتفعة قد تصل إلي 250 جنيها في اليوم.

رحب صلاح عبد الحميد قائلاً: أعمل بالمهنة منذ 25 عاماً.. القانون الجديد يحمي العاملين الشرفاء من البلطجية الذين يفرضون الاتاوات علي المواطنين. ونحن راضون عن القانون الاشتراطات التي جاءت بالقانون مناسبة لكن بعض العاملين بالمهنة ليس لديهم رخصة قيادة ونطالب باستثناء هذا الشرط ولو بشكل مؤقت.

محروس عبد العال: الدخلاء علي المهنة يسيئون إليها بالمغالاة في الأسعار والتعامل السيئ مع أصحاب السيارات. وأحياناً لا أحصل علي رسوم السيارة حيث يرفض البعض الدفع بحجة إننا ليس لنا حق في تحصيل أي مبالغ إلا أن القانون سيعطيهم الحق في المطالبة بحقوقهم.

عمرو محمد "28 سنة" أعمل سايس وفوجئت من شهر بشخص يدعي مصطفي يطالبني بالرحيل من المنطقة بحجة انه استأجرها من الحي وبعد مفاوضات وافق علي استئجارها لي مقابل 250 جنيهاً يومياً. ويجب تطبيق القانون وعمل مزايدة للساحة التي يعمل بها حتي يتمكن من التقدم للمزاد وإعادتها مرة أخري.

حسين حسن: يجب منح العاملين بالساحات أولوية في إيجار هذه الأماكن فلا يعقل أن أعمل بالمهنة عشرات الأعوام واتفاجأ بشخص آخر يستأجر الساحة ويطردني منها.

نصر عيسي: القانون الجديد رائع وجميع الشروط تنطبق عليه إلا شرط الرخصة وطالب من المسئولين بتأجيل اشتراط رخصة القيادة ولو بشكل مؤقت حيث أجيد القيادة ولكن لم استخرج رخصة.

عبد الله السايس: أحذر من بعض السماسرة الدخلاء علي المهنة الذين سيدخلون المزاد ولا علاقة لهم بالمهنة ثم يعيدون تأجير الساحات للعاملين بها بمبالغ كبيرة. نحن نريد ان نعطي الدولة حقها لكننا لا نريد الدفع للسماسرة.

إسلام سعيد "26 سنة" سمعت بالقانون الجديد لكني لا أعرف اشتراطاته وعندما تعرفت عليها أشدت بالقانون وأن الأسعار جيدة للغاية وان بعض السماسرة الذين يستغلون الساحات يؤجرونها لنا في اليوم بمبلغ 250 جنيهاً.

حمدي عبد السلام: يجب ان يكون هناك أولوية الحصول علي الساحات للعاملين بها إلا أن بعض السماسرة يحصلون علي هذه الساحات ويؤجرونها لنا بمبالغ كبيرة ورغم سعادتنا بالقانون الذي سيقنن أوضاعنا رغم مخاوفنا من ضياع مصدر أرزاقنا بحصول آخرين علي هذه الساحات.
 

.. والمحافظات بدأت الإجراءات
يمكن تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق
طبقاً لرؤية الحي أو المركز

تسملت المحافظات اللائحة التنفيذية للقانون وتم تشكيل اللجان المختصة بتحديد أماكن انتظار السيارات وتسعيرها وتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي ساحات انتظار السيارات. بدأت اللجان في إعداد دليل الإجراءات المنظمة لأماكن اختيار انتظار السيارات والأسلوب الأمثل لتحديد التعريفة المناسبة لأماكن انتظار السيارات التي سيتم طرحها في مزايدة علي الشركات والأفراد.

بدأت عدد من المحافظات العمل علي اللائحة المكملة وتحديد رسوم الانتظار بالساحات والتي تبدأ من 10 جنيهات للسيارات وتصل إلي 30 جنيهاً في بعض المناطق.

حددت بعض الأحياء والمدن الساحات التي سيتم طرحها للمزايدة للشركات والأفراد لإدارة هذه الساحات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل شهري أو نصف سنوي أو سنوي. ومنح القانون الحق للمحافظات في تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقاً لرؤية الحي أو المركز.

التنمية المحلية:
لجان التسعير وتحديد الأماكن.. بدأت العمل
زي موحد لكل منطقة.. وإيصال لكل صاحب سيارة

حذر د. خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية العاملين بمهنة السايس من ممارسة العمل بدون الحصول علي ترخيص.. مشيراً إلي أن القانون الذي صدر في 14 من الشهر الجاري يضع من يمارس المهنة دون الحصول علي ترخيص تحت طائلة القانون من اليوم التالي لنشره.

أضاف أن الوزارة أرسلت اللائحة التنفيذية للمحافظات لبدء تنفيذها وتشكيل اللجان المنوط بها لتحديد الأماكن المناسبة وتلقي الأوراق المطلوبة للترخيص.

أشار إلي أن اللجان المنوط بها تحديد الأماكن المراد ترخيصها بدأت عملها في المحافظات وحددت الأماكن التي تتوافر فيها ساحات انتظار السيارات تمهيداً لتأجيرها لراغبي العمل بها.

قال د. قاسم ان الشركة التي سيقع عليها اختيار استغلال أماكن الانتظار لصالحها سيكون للعاملين بها زي مميز خاص بهم مختلف عن باقي الشركات مع وضع علامة أو اشارة خاصة وزي مختلف لكل منطقة أكد ان عدم التزام الشركات بوضع اللافتات في أماكن انتظار السيارات بصورة واضحة وبها القيمة المحددة من اللجنة واعطاء المستفيد ايصال بالمبلغ يعرض الشركة الي الإيقاف والغرامة.
 

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب:
الحبس والغرامة في انتظار السايس.. الذي يعمل بدون تصريح

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالنواب ان قانون السايس يهدف إلي إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية ما يطلقون علي أنفسهم سايسي السيارات مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي.

أضاف ان عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بدون تصريح هي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.

أوضح أن القانون حدد شروطاً صارمة يجب توافرها في السايس ألا يقل سنة عن 21 سنة. وأن يكون أدي الخدمة العسكرية وأن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية. وألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو تعدي علي نفسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وان يكون حاصلاً علي شهادة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة بأنه خال من تعاطي أي مواد مخدرة.

أشار إلي أن القانون يعمل علي ضبط الشارع وتنظيم عملية السير والحد من أي فوضي والقضاء علي السلبيات التي عاني منها المواطنون طوال السنوات الماضية.

الضرائب:
القانون.. يعظم موارد الوحدات المحلية
قضية تهرب في انتظار السايس.. إن لم يبلغ عن نشاطه بعد التعاقد

قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ان قانون السايس سيحول هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

أشار إلي أن قانون السايس يعمل علي ضبط الشارع والقضاء علي البلطجة وعودة الشكل الحضاري للمحافظات.

أوضح ان مصلحة الضرائب تستهدف ضم القطاعات غير الرسمية التي تحقق أرباحاً دون ان تدفع حق الدولة في الضرائب.

أكد ان الوحدات المحلية والأحياء ستحصل علي نسبة 75% من قيمة تأجير الساحات وتحصل الضرائب علي 25%. وأشار إلي أن التعاقد مع الشركات سيتم من خلال المزايدات العلنية وسيتم الزامها بالأسعار وتوقيع الغرامات عليها حال مخالفتها.
 

هذه نصوص مواد القانون

مادة "1"
لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول علي رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

مادة "2" 
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع. ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال. علي أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

مادة "3"
تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار. بما لا يعيق حركة المرور. بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي. مع مراعاة المستوي الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين علي تنظيم انتظار المركبات لدي الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة "1" من هذا القانون. ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

مادة "4"
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

مادة "5"
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

مادة "6":
تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولي فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

مادة "7"
يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
إجادة القراءة والكتابة.
أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
أن يكون حاصلًا علي رخصة قيادة سارية.
ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي علي النفس. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الحصول علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

مادة "8"
يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مادة "9"
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص. وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

مادة "10"
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة "11"
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة "12"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

شروط الحصول علي الرخص

* صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر الساري.
* المؤهل الدراسي لطالب الترخيص.
* أو شهادة محو أمية من هيئة تعليم الكبار.
* تقديم الموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء.
* صورة رخصة قيادة السيارة.
* صحيفة الحالة الجنائية.
* شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المخدرات.