جاء قرار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بإلغاء تخصيص نفق محطة الرمل للمجمعات الاستهلاكية ليعيد الحياة إلي هذا النفق الأثري الذي يعد أحد المعالم التاريخية للإسكندرية.

يعود إنشاء هذا النفق -كما يقول د.طارق القيعي رئيس المجلس المحلي للإسكندرية سابقاً- إلي أربعينيات القرن الماضي أثناء الحرب العالمية الثانية. حيث أقامه الجيش الانجليزي علي مساحة 700 متر ليكون "مخبأ" وأقاموا له عدة أبواب للدخول والهرب منه. خاصة أنه قريب من شاطئ البحر. ومع قيام الثورة قام الرئيس جمال عبدالناصر بتكليف حمدي عاشور محافظ الاسكندرية في ذلك الوقت بتطويره بعد أن منحه للجمعية التعاونية الاستهلاكية بإيجار قدره "جنيه واحد" سنوياً وكان حدثاً جليلاً في ذلك الوقت ويتماشي مع مبادئ الثورة وتم تزويده بسلالم كهربائية ليصبح معلماً سياحياً علي مستوي المحافظات. ويأتي إليه الزائرون من جميع المحافظات. وتم إغلاق المجمع مرتين. الأولي وقت حرب اكتوبر لظروف الحرب. والثانية مع بداية التسعينيات. حيث عاني الإهمال وتحولت أبوابه إلي مرتع للقمامة والمتشردين والباعة الجائلين.

* يقول نادر مرقص رئيس لجنة السياحة السابق: لقد تأخر القرار كثيراً. فلم يعد يصلح المكان من الأساس ليصبح مجمعاً استهلاكياً. فرغم الإنفاق علي تطويره في عهد هاني المسيري محافظ الاسكندرية الاسبق ما يقرب من أربعة ملايين جنيه. إلا أن الاهمال ضرب مداخل النفق الاربعة وكانت في السابق متنزهاً لأهالي الاسكندرية وممر أمان لعبورهم والتنزه للشراء في نفس الوقت. ولكن الآن أصبح مدخلاً واحداً وسلالمه الكهربائية دائمة التعطل وأغلقت أبوابه الثلاثة لتتحول إلي مقلب للقمامة وتعاطي المواد المخدرة واستولي عليها الباعة الجائلون ووضعوا بضاعتهم علي واجهه السلم دون حسيب أو رقيب وهو ما يمثل خطورة في حال اشتعال الحرائق لكونه مجمعاً تحت سطح الأرض بخلاف المجاذيب ومدعي الجنون الذين جعلوا منه مأوي لهم بخلاف متعاطي المواد المخدره ليلاً. والمؤسف اننا لم نعد نري حتي شكل مداخله كما كنا في السابق بسبب بلطجة الباعة المستحوذين عليه. حتي حملات المرافق توقفت تماماً لإزالتهم.

* أما المحاسب محمد عبدالرازق فيقول: لقد استولت المكتبات المحيطة بمدخل المجمع عليه وأصبحت تخزن الكتب به ولا يوجد في الأساس اقبال علي هذا المجمع إلا عند توزيع النقاط التموينية. وبالتالي فهو يمثل خسارة مادية بالفعل لميدان محطة الرمل الذي يحتاج لإعادة انضباط.

يضيف الخبير السياحي نبيل رحمي: نفق محطة الرمل هو بمثابة استثمار سياحي جيد للمحافظة ولم يعد مناسباً له أن يتحول لمجمع استهلاكي علي الاطلاق. فمن غير المعقول أن منطقة تضم فنادق ودور سينما وتجد عربة نقل اللحوم تقف في منتصف الطريق لنقل لحم خاص بالمجمع بخلاف السلع الغذائية. وهو مشهد مقزز في حد ذاته.. لقد كان السلم الكهربائي الخاص بالمجمع في حد ذاته مقصد سياحي والآن "عطلان" أغلب الوقت وأصبح مجرد ديكور. وأتمني أن ينظر المحافظ للرصيف المواجه للمجمع لأننا لن نطرحه ونجد المنطقة المحيطة به تدار بالباعة الجائلين.

* أما د.طارق القيعي رئيس المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية السابق فيقول: إن نفق محطة الرمل في حد ذاته له تاريخپومعلم أثري. فهو مقام علي مساحة 700 متر تقريباً.

* أما الخبير الأثري أحمد عبدالله فيقول مضيفا حقائق غريبة عن مجمع ونفق محطة الرمل: في زمن الاخوان بعد ثورة يناير كان يتولي الموقع المحافظ الذي أعلن عن تطوير النفق بالكامل بالأمر المباشر لوزارة الاسكان بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه لاقامه 8 محلات تجارية وتنشيط السياحة وإعادة افتتاح النفق من جديد ولم يحدث ولم نعلم هل أنفق الاخوان هذا المبلغ من عدمه.. ثم جاء اللواء طارق المهدي كمحافظ بعد ذلك بعامين ليفتتح النفق بعد تطويره بتكلفه قدرها مليونا جنيه تمهيداً لتأجير محال تجارية به ويتحول لمول تجاري بدلاً من مجمع استهلاكي. وكانت المفاجأة بإغلاقه مرة أخري بعد الافتتاح بما يقرب من أربعة أسابيع دون معرفة الأسباب. وبعد ذلك بعامين جاء هاني المسيري كمحافظپليقوم بتطويره مرة أخري بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه وشهد افتتاحاً خرافياً بحضور الوزراء وأعضاء الغرفة التجارية لكونه يحوي جميع السلع حتي الفسيخ. إلا أن مديونيات المجمعات تراكمت لسداد القيمة الايجارية للمحافظة فجاء فسخ التعاقد.. والحقيقة أن هذا النفق هو مضرب للأمثال في اهدار أموال الدولة. فيما أنفق عليه وأيضا إهدار لكيفية تنمية موارده.. فهل من المعقول أن هذا الموقع السياحي الاستراتيجي يهدر بهذه الصورة وهناك العشرات من الأفكار تجعله مقصداً سياحياً وتجارياً بدلاً من تركه للباعة الجائلين.