أكد عدد من خبراء التخطيط العمراني ان منظومة البناء الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في القضاء علي العشوائية في البناء وتحقق جودة الحياة للمواطنين من خلال تغيير المفهوم العمراني والثقافي لديهم عن طريق استحداث مفاهيم جديدة تعكس الوجه الحضاري مثل استخدام الدراجات في التنقل مما ينعكس علي صحة المواطنين ويقلل التلوث البيئي.

أشاروا إلي أن هذه الاشتراطات تأتي في اطار حرص الدولة المصرية علي توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين وبما يحد من مخالفات البناء التي تسببت علي مدار عقود سابقة في اهدار الرقعة الزراعية والضغط علي البنية التحتية الأساسية وعدم وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة.

أكد د.سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ان العمل بمنظومة البناء الجديدة سوف يعود علي المواطن بجودة الحياة وهو الشعار الذي ترفعه الدولة منذ عام 2014 وذلك سيتم من خلال منظومة كبيرة للبناء لها اشتراطات معينة تعمل علي عدة محاور مثل الانتهاء من البناء العشوائي ووقف نزيف الأراضي الزراعية والمصالحات التي تتم عليها واعطاء الشرعية للوحدات غير المرخصة لتكون لها قيمة سوقية تعود علي الاقتصاد المصري.

أشار إلي أن تلك الاشتراطات سوف تعكس الوجه الحضاري وتغير الصورة الواقعية المشوهة فمثلا إنشاء الكباري والطرق في المناطق الجديدة قللت من المسافات بين المدن وسهلت الانتقال إلي الأماكن المختلفة وجعلت السوق العقاري أكثر انتشارا وكذلك ضمن التخطيط العمراني الجيد أقيم الممشي بشارع كورنيش النيل وأصبح يعبر بالفعل عن الوجه الجميل للقاهرة وسوف يتم التعميم في مختلف المحافظات مع مراعاة البعد الثقافي للمواطنين واستحداث ثقافة جديدة للتعامل مثل التنقل بالدراجات وتخصيص أماكن محددة ما يعود علي المواطن بشكل صحي جيد ويقلل من التلوث البيئي مشيرا إلي أن إقامة الدولة مليون وحدة سكنية كل 3 سنوات بمعدل 350 ألف وحدة لكل عام هو رقم كبير جدا ويظهر مجهودات الدولة في هذا القطاع الذي توفر فيه وحدات سكنية للمواطنين للهروب من العشوائيات وتوقف الاسكان بطريقة عشوائية.

أكد أستاذ التخطيط العمراني ان كل هذه الإجراءات واشتراطات البناء الجديدة سوف تؤدي إلي جودة الحياة وتؤكد ان المفهوم العمراني للسكن ليس المأوي بل انه سكن وملهي ووظيفة وخدمات وفرص عمل فمثلا المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرها من مدن الجيل الرابع خلقت طاقات نور وعمل جديدة ومختلفة للشباب مما يعود في النهاية إلي جودة الحياة نفسها.

أضاف د.سامح العلايلي - عميد كلية التخطيط العمراني - ان تطبيق هذه الاشتراطات يأتي في اطار الحرص علي البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تأتي في اطار خطة الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة علي أسس التخطيط والجودة العمرانية وبما يحقق السلامة الانشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد علي شبكات البنية التحتية الحالية.

أوضح ان هذه الاشتراطات تحد من مخالفات البناء التي تسببت علي مدار عقود سابقة في اهدار الرقعة الزراعية والضغط علي البنية التحتية الأساسية وعدم وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة.

اضاف ان الدولة في حاجة إلي منظومة جديدة لادارة العمران يكون لها تشريعات وكوادر قائمة بها ومعنية بشئونها حتي تضمن عدم حدوث انتهاكات أو تعديات جديدة تضر بجودة الحياة التي يأملون فيها.

أوضح د.إسماعيل الشيمي أستاذ التخطيط العمراني ان المنظومة المتكاملة الجديدة للاشتراطات التخطيطية والبنائية مهمة للغاية وبمثابة عهد جديد منضبط للامتداد العمراني علي أسس انشائية علمية تعيد تنظيم البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة. مؤكدا ان اشتراطات البناء الجديدة اضافة مهمة للغاية لاسيما انها تمنع الانفلات وتضبط الأداء والعمران.

أوضح ان اشتراطات البناء الجديدة تساهم بشكل كبير في ضبط منظومة العمران داخل مصر وتحقق أشياء كثيرة للغاية أبرزها مساحات الأراضي وارتفاعات المباني واصدار التراخيص وغيرهم مشيرا إلي أن من يتعدي هذه الاشتراطات سيتكبد خسائر عديدة مثل الإزالة أو عدم صدور تراخيص من البداية أو هدم علي نفقته الشخصية.