أكد علاء سبع موزع إحدي اشهر السيارات إن توطين صناعة السيارات يتطلب مقومات كثيرة أولها مجهودات الدولة من خلال تمويل بنكي بفائدة بسيطة وتحفيزات في الترخيص وضريبة العربية وأسعار تحفيزية لشحن الكهرباء ومواقف مجانية وعمالة مدربة مشيراً إلي أن صناع السيارات يبحثون دائما عن المميزات التي ستقدمها لهم الدولة.
 

توطين الصناعة يتطلب "تمويلاً بنكياً" بفائدة بسيطة 

أشار إلي أن الاتفاق المصري الصيني لتصنيع سيارة كهربائية خطوة علي الطريق الصحيح منوهاً إلي أن الوزارة تستهدف بيع 25 ألف سيارة كهربائية بمصنع النصر بالتعاون مع الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية لافتاً إلي أنه علي الرغم من أن مواصفات السيارة جيدة لكن الرقم ليس سهلا ويمثل 8% من السوق المصري ويحتاج إلي جهد كبير لتنفيذه.

أضاف ان سعر السيارة سيكون مرتفعاً علي المستهلك في البداية مقارنة بالسيارات العادية وعلي الدولة دعم هذه الصناعة في البداية ووضع كل التيسيرات للمشتري بتخفيض ضريبة العربية وترخيص مجاني ومواقف مجانية وتوفير محطات الشحن وأن يكون سعر تمويل البنك بأقل عائد ممكن وعلي مدة طويلة.

قال إن توطين الصناعة في مصر يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات الشركات الكبري والحصول علي ترخيصها بما له من نقاط ينبغي الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا مشيراً إلي أن الكوادر هي سر نجاح أي صناعة وتدريب الكوادر المصرية سيحقق النجاح في مجالات مختلفة من التصنيع.

أسعار تحفيزية للشحن .. مواقف مجانية .. وعمالة مدربة

طالب سبع بسرعة تطوير البنية التحتية من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن. ومراكز خدمة سيارات وأفراد والعملاء موضحاً أن أكثر من 30% من الانبعاثات والتلوث بالهواء تأتي من السيارات العادية.

أضافة لدينا آلاف من مهندسي البرمجيات والقاعدة الصناعية الموجودة في مصر تؤهلها لتصبح مركزاً إقليميها إفريقياً وعربيا لتصنيع السيارات وأن السيارة الكهرباء صناعة يصعب جذبها في الدول ذات الدخل المنخفض مشيرا إلي أنه كلما زادت الانتاجية قل سعر المنتج وساعد في ترويجه بينما الانتاج بكمية صغيرة يرفع من تكلفة المنتج ويزيد من سعره للمستهلك ويقلل فرصته في المنافسة.

نوه إلي أنه يجب أن تدار النصر للسيارات بفكر القطاع الخاص وليس العام ويجب إطلاق يد الإدارة مع مراقبتها وعدم تقييدها بالروتين "نحتاج أفكاراً خارج الصندوق" أو شارك قطاع خاص واترك له الأمر.

أوضح إن التمويل هو العامل الأول لدعم هذا المشروع. مشيراً إلي أن هذا الدعم سيعود علي الدولة بمكاسب من جوانب اخري من توفير العملة الصعبة الي انتهاء الاختناقات المرورية التي كانت تستهلك الوقود إلي بيئة نظيفة تحافظ علي صحة المواطن.

أكد أنه من المتوقع أن ترتفع استخدامات السيارات الكهرباء علي مستوي العالم عام 2040 الي 45% من إجمالي مبيعات السيارات وسيكون نصيب الأسد لشركة نسلا الأمريكية.

أضاف إننا لدينا فرص تصديرية جيدة اتفاقيات تجارة حرة "صفر جمارك" بيننا ودول افريقيا موضحاً أن الصين ليس لها قاعدة مع افريقيا للتصدير وتطرق إلي اتجاه الدولة في تخريد السيارات القديمة واستبدالها بأخري تعمل بالغاز مشيراً إلي أولوية تخريد الميكروباصات والأجرة نظراً لتحركاتهم المستمرة علي مدار اليوم بينما تتحرك الملاكي مرة أو اثنين يوميا علي الأكثر ويكون الملاكي اختيارياً.

أوضح أن تخريد الملاكي سيكون صعباً علي الدولة والمواطن حيث إن أسعار بعض السيارات القديمة يصل الي 15ألفاً بينما الحديثة 200 فمن أين يأتي المستهلك بالفرق.

قال سبع إن تحويل السيارات العادية إلي الغاز سيحتاج الي وقت كبير مشيراً إلي أن المرحلة الاولي سيتم تحويل 150 ألف سيارة في 3 سنوات والبلاد الأوروبية المتقدمة تضغ غرامات عالية جدا للانبعاثات الكربونية التي تخرج من السيارات الوقود وهو ما سيكلف الشركات مليارات فان عاجلا أم آجلا السيارة الكهرباء "هتاكل السوق" لكن ستأخذ وقتها وهي تزيد يوماً بعد يوم.

أضاف أن السيارات القديمة موجودة في كل الدول هذا الأمر موجود لكنها تنقل من العواصم الي الريف البلاد الكبري تضع ضريبة عالية علي العربية القديمة.

أكد أن أرقامنا من أصغر أرقام العالم في العربيات وبيع السيارات في مصر يصل إلي 200 ألف سيارة في العام تبيعها انجلترا في 15 يوماً فقط والمانيا تسوق 3 ملايين سيارة سنوياً وعدد سكانها 32 مليون نسمة ولديهم 46 مليوناً وليس لديهم زحام بينما نحن لدينا 8 ملايين سيارة وزحام لأننا نعيش علي 15% من الوطن.

أضاف أننا لن نستغني عن السيارة العادية قبل 25 عاماً يجب تشجعيها حتي تؤدي مهمتها.

أكد رضا عبدالحليم صاحب معرض سيارات أن السياررة الكهرباء هي سيارة المستقبل ولكي ننجح في توطين هذه السيارة في بداية انتشارها يجب أن نقدم مميزات للمستثمرين تتمثل في تطبيق الإعفاء الجمركي علي مستلزمات الإنتاج وإلغاء الضرائب عليها تماماً لتقليل التكلفة وعرضها بأسعار تنافسية مقابل السيارات الكهربائية المستوردة.

نوه إلي العائد المادي علي كل 10 آلاف كيلو تقطعها السيارة الكهربائية توفر 7500 جنيه أي أنها قد توفر 30 ألف جنيه سنوياً.

ودعا إلي استقطاب الشركات الأم المنتجة للسيارة الكهربائية للسوق المحلي وإنشاء خطوط إنتاج بمصر مع توحيد خطوط الإنتاج مع نشر ثقافة السيارة الكهربائية لدي المستهلك المصري.

واقرأ أيضا:

انتاج سيارة كهربائية.. حلم مصري يتحقق قريبا.. اقرأ التفاصيل