مثل اشتعال القتال في إثيوبيا  صدمة  للكثيرين الذين لم يتوقعوا اندلاع حرب أهلية شعواء، وأن  تشن الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس وزرائها آبي أحمد ما زعمت إنه "عملية لإنفاذ القانون" في إقليم تيجراي، واصفة الحزب الحاكم السابق في إثيوبيا- جبهة تحرير تيجراي الشعبية(TPLF) - بالمنظمة الإجرامية الخائنة متعهدة بتدميرها، وفق ما قالت مجلة فورين بولسي الأمريكية.

الصراع الحالي..قتال على هوية البلاد كدولة موحدة أو فيدرالية

تسبب الصراع، الذي أودى بحياة الآلاف وشرد عشرات الآلاف، في إثارة الذعر في العواصم الأجنبية ، خوفًا من أن يتسبب القتال بواحدة من أكبر انهيارات الدول في التاريخ الحديث ، مع تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار في القرن الأفريقي كله.

على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية، أنها قد أنهت العملية الحربية ضد تيجراي، فليس هناك ما يؤكد أن استيلاء القوات الحكومية على عاصمة تيجراي، ميكيلي، سينهي الصراع في أي وقت قريب، خاصة وإن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لم تسحق أو تنهزم، بل انسحبت بشكل تكتيكي إلى الجبال، وهو ما يقول بإمكانية اشتعال القتال من  جديد في أي وقت، علاوة على إمكانية قيام قوات تيجراي بشن حرب عصابات مكلفة وطويلة الأمد على الجيش الذي كانت جزءًا منه قبل أن ينهي ذلك آبي أحمد.

وبحسب تقرير المجلة، فهناك خوف ملموس من أن الحرب قد تدفع المدنيين الذين ليسوا على دراية بقواعد الحرب للمشاركة بفاعلية في الصراع ، وقد يؤدي ذلك إلى مأساة إنسانية رهيبة.

وتظهر الأدلة على أن المذبحة الأخيرة في "ماي كادرا" بولاية تيجراي قد ارتكبتها مجموعات أهلية من جماعة الأمهرة ومنظمة شباب السامري.

ومن المفارقات أن المجتمع الدولي ، الذي أهمل العديد من الشكوك الموثوقة حول ملاءمة آبي أحمد (غير المختبَر) كرئيس لوزراء إثيوبيا ، رحب بمنح أحمد  جائزة نوبل للسلام.

وقد أعرب الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقادة العديد من الدول عن قلقهم من إمكانية توسع  الكارثة، مناشدين الأطراف المتحاربة في حل الخلافات السياسية من خلال الحوار.

لكن رفض آبي أحمد، أي محادثات للسلام مع الجبهة، حتى "استعادة حكم القانون"  وفق مزاعمه ليس أكثر من مجرد تبرير غير دقيق للحرب.

قبل عامين ، كان الاقتصاد الإثيوبي يوصف بأنه أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا ، مع إمكانات هائلة لمزيد من النمو والتنمية، لكن ذلك بات غير واضح.

ويعد الصراع الحالي في إثيوبيا مظهر من مظاهر الصراع طويل الأمد بين رؤيتين متعارضتين للحكم، حيث  يعزز أحد المعسكرين المتحاربين الرأي القائل بأن وجود حكومة مركزية قوية، هو الضمان الوحيد لوحدة وسلامة أراضي إثيوبيا، بينما يرى آخرون فكرة  أفضل تقول بتوزع السلطة السياسية بإنتقالها من المركز إلى الأطراف، عبر نظام فيدرالي يمنح الأقاليم استقلالية كبيرة ، وقوة وصمود كذلك.

وبالطبع  تتبنى الحكومة المركزية بقيادة آبي أحمد فكرة الحفاظ على وحدة البلاد والابقاء على كل السلطات بيدها، بينما يرى الموجودون في المعسكر المعارض، لا سيما الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجبهة تحرير أورومو،الأمر على خلاف ذلك.

يمكن النظر إلى الحرب على أنها استمرار للصراع المستمر بين الجيش الإثيوبي وجيش تحرير أورومو، أكبر إقليم في البلاد.

كما ولا يمكن اغفال الإتهامات  من قبل منظمات حقوق الإنسان التي قالت إن الجيش الإثيوبي ارتكب فظائع في المنطقة فيما يبدو أنه محاولة فاشلة لإخضاع جيش تحرير أورومو.

ويظهر إن العامل الرئيسي الآخر الذي يعقد هذا الصراع هو دور القوى الخارجية ، التي تفشل في فهم الجذور التاريخية العميقة للانقسامات الحالية في المجتمع.

ويمكن للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المساعدة ، بعقد اجتماع للأطراف المتحاربة ، و نزع فتيل الصراع  من جديد.