أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن إجمالي طلبات التصالح التي تلقتها منظومة التصالح فى مخالفات البناء بلغت ٩١٢ طلبا ، مشيرا إلى إستمرار تلقى طلبات المواطنين خلال ساعات العمل الرسمية والفترة المسائية بمقرات المراكز التكنولوجية المنتشرة على أرض المحافظة.
وأكد "الزملّوط" إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والدعم الكامل لتيسير أعمال تلقى الطلبات ودفع رسوم الجدية فى سبيل التخفيف على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لتجنب المسائلة القانونية قبل إنتهاء المهلة المقرر لها غدا الخميس ، طبقا لقرار مجلس الوزراء مناشدا جميع المخالفين سرعة تقديم الأوراق المطلوبة لسداد جدية التصالح حرصا على تقنين أوضاعهم مع مراعاة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية.
ولفت محافظ الإقليم ، إلى أن الوادى الجديد تعتبر من أقل محافظات مصر من حيث حجم مخالفات البناء، والأولى في تحصيل رسوم إجراءات التصالح، وكذلك حماية أملاك الدولة من التعديات ، مشيدا بالجهود المبذولة بالوحدات المحلية ووعى المواطنين والتزامهم بالحضور لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء منذ فتح باب التقدم وحتى إنتهاء المدة المحددة نهاية ديسمبر الجاري.
وكان المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة قد تصريح سابق أن طلبات التصالح في مخالفات البناء تتخطى 553 طلبًا منذ فتح باب التصالح مع تحصيل رسوم إجراءات التصالح عن هذه المخالفات، طبقًا لقرار مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 .
وفى مركز الداخلة، بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء مايزيد عن 130 طلبًا تقريبا، وأن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى نهاية ديسمبر الجاري بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المركز بمدينة موط.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، فى ضوء مساهمة الجمعيات الأهلية سداد قيمة التصالح لأهالى القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات.
اترك تعليق