أكد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن قرار د. مصطفى مدبولي رقم 2659 لسنة 2020،الصادر بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته ، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارا صائبا .

وأوضح مركز معلومات "عمال مصر"  أن "المركز" بصدد إصدار دراسة بشأن نظام الأجور في مصر ،وتطويره ،وكيفية مواجهة الخلل فيه ،ودعم ورصد توجهات الدولة المصرية بإصلاحه لدى كافة القطاعات "العامة والخاصة".

وأشار المركز إلى أن الدراسة الجديدة سوف تتطرق إلى تقييم أداء المجلس القومي للأجور منذ تأسيسه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003،وكذلك الإستعانة بخبراء من كافة التوجهات لعرض توصياتهم من أجل تفعيل مهام المجلس القومي للأجور التي تتمثل في وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدوريةو النظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه بالاضافة لتحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات (حكومي- عام- خاص) وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور،و دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأي فيها،وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن،ورسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة،وإجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.

وأضاف  مركز معلومات "عمال مصر" أنه رغم التحديات الراهنة وأثار فيروس كورونا على الحياة الإقتصادية والإنتاجية في البلاد إلا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المختصة،تبذل جهوداً من أجل تفعيل برامج الحماية للعمال،مستشهداً بالموازنات العامة للدولة ،التي شهدت زيادات متتالية في مخصصات بند الأجور قدرت خلال 5 سنوات بنحو 68 مليار جنيه ،حيث بلغت مخصصات الموازنة في العام المالي 2014-2015 نحو 198 مليار جنيه ،ارتفعت في العام المالي التالي إلى 214 مليار جنيه ،ثم قفزت في العام 2016-2017 إلى 225 مليار جنيه ، وفي قفزة أكبر بلغت نحو 14 مليار جنيه ،ارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة إلى 239 مليار جنيه ،في العام المالي 2017-2018.. وشهد العام المالي 2018-2019 زيادة في مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة، حيث خصصت وزارة المالية نحو 27 مليار جنيه، زائدة عن العام المالي الذي قبله، ليصبح إجمالي بند الأجور في موازنة العام  2018-2019 نحو 266 مليار جنيه ،بينما يرتفع في موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 335مليار جنيه ،وهي أكبر زيادة سنوية في بند الأجور بالموازنة..

جدير بالذكر أن الجهاز الإداري للدولة يضم  نحو 5 ملايين عامل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية المختلفة، بينما يمثل أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين فرد،اما العاملين في القطاع الخاص فيصل عددهم إلى 22 مليوناً.