مراكز الجيم تحولت إلي بؤرة من المخالفات حيث إن 95% منها عشوائية يديرها حملة الدبلومات الذين يتاجرون في المنشطات والهرمونات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر ليصبح المواطن هو الضحية.

 تتاجر في منشطات مجهولة المصدر.. وتعرض الشباب لأمراض القلب والفشل الكلوي

 

 "الجمهورية أون لاين"  في حوارها مع كل الأطراف تدق ناقوس الخطر حيث أكدوا أن المراكز بوابة لمخاطر صحية ونفسية لا تحصي وأنها تتسبب في إصابة 90% من المترددين عليها حيث يدعون علاج أمراض العظام والمخ والأعصاب.
 الأخطر أنها تتسبب في معاناة الشباب من أمراض القلب والفشل الكلوي ورغم التجاوزات الخطيرة فالعقوبة هزيلة!!

 د.حافظ شوقي: التجاوزات خطيرة.. والعقوبات هزيلة 

 يشير د.حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي إلي وجود دخلاء علي مهنة العلاج الطبيعي طمعاً في تحقيق مكاسب مادية بالمخالفة لكل القوانين المنظمة للعمل بالمهن الطبية من هنا تخوض النقابة معركة شرسة مع أصحاب مراكز الجيم التي تدار بعشوائية من خلال حملة الدبلومات المتوسطة وتقحم نفسها في تخصصات عديدة ليس فقط في مجال العلاج الطبيعي وإنما الجلدية والتجميل والأشعة والأسنان مما تسبب في ظهور مشاكل صحية في الأعمار الشابة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي وغيرها من أمراض العظام.

 طالبنا مراراً المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء قسم العلوم الصحية من كليات التربية الرياضية نظراً لأن بعض الخريجين يعتقدون أن لديهم الخبرة لممارسة مهنة أخصائي العلاج الطبيعي علي الرغم من أن خريج التربية الرياضية مهمته أن يتعامل مع الأصحاء وليس المرضي حتي أخصائي العلاج الطبيعي لا يتعامل مع المريض إلا بعد تشخيص حالته بواسطة الطبيب المختص عظام أو أعصاب.

 أشار إلي أن قانون المهن الطبية يلزم كل شخص يتعامل مع المرضي بداية من التمريض وفنيي الأشعة والتحاليل لابد أن يكونوا حاصلين علي ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وإلا من يخالف ذلك يتم إحالته للنيابة.

 أوضح أن نقابة العلاج الطبيعي لديها صفة الضبطية القضائية ولذلك تقوم بحملات مكثفة علي المراكز المتخصصة وفي حالة وجود أي مخالفات يطالب وزارة الصحة بإغلاق المركز علي الفور ونفس الأمر يطبقه علي المركز التي يجمع بين النشاط الرياضي والعلاج الطبيعي.

 أما فيما يتعلق بالمراكز الرياضية فهناك قرار صادر من وزيري الصحة والشباب والرياضة رقم 462 لسنة 2014 يفيد بأن نقابة المهن الرياضية هي المسئولة عن منح شهادات التسجيل لصالات الألعاب البدنية والرياضية.. وينبغي أيضاً وجود طبيب داخل هذه المراكز لفحص المتدرب ومعرفة حالته الصحية قبل تحديد التمارين المختلفة وكذلك هناك اشتراطات واضحة بمنع وجود أية أجهزة للعلاج الطبيعي داخل هذه الأندية.

 لكن بكل أسف هناك تجاوزات كثيرة حتي مع عمليات الغلق والإيقاف يقوم أصحاب المراكز بدفع مبلغ 50 جنيهاً فقط لإزالة الشمع الأحمر والعودة لممارسة النشاط.

تؤكد د. ناهد طه رئيس أقسام العلاج الطبيعي بهيئة المستشفيات التعليمية أنه مع ضعف الوعي لدي معظم المواطنين بالأضرار المترتبة علي سوء استخدام الأجهزة الرياضية من ناحية واللجوء إلي ما يتم بيعه من مكملات ومنشطات بدعوي أنها تساهم في تعزيز اللياقة البدنية أو بناء العضلات بشكل سريع غير مدركين أن كل هذه الأنواع تحتاج لفحص طبي واستشارة الطبيب حفاظاً علي أجهزة الجسم المختلفة والأخطر هو وجود أصناف مجهولة المصدر وليس عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية.

 أوضحت أن التمارين الرياضية في أي صالة تتطلب أيضاً مدرباً متخصصاً وكوادر مؤهلة لتوجيه المتدربين فكل نوع من المعدات تحتاج لخبرة وكل وزن أو طول يحتاج لتعليمات محددة خاصة بالنسبة لتمارين بناء الأجسام أو الحديد.

 قالت إن أغلب مراكز وصالات التأهيل البدني غير مرخصة من نقابة المهن الرياضية وليس لديها معايير علمية ولا يوجد بها أي إشراف طبي مما يفتح الباب لحدوث إصابات خطيرة للمتدربين وبالطبع ليس لدي العاملين فيها القدرة علي التعامل مع تلك الإصابات أو إنقاذ المصاب.

يري د.أحمد عزت مدير إدارة العلاج الطبيعي بالجيزة ومسئول ملف الدخلاء علي المهنة بالنقابة أن مراكز التأهيل البدني وصالات الألعاب الرياضية أضرت كثيراً بسمعة القطاع الطبي ومهنة العلاج الطبيعي ولذلك فالنقابة خاطبت وزير الداخلية لخطورة ما يحدث داخل بعض الصالات من جرائم وقد تم تحويل الموضوع لإدارة مباحث الأموال العامة التي قامت بجهد ودور كبير في التصدي بحزم وتم إغلاق أكثر من 15 أكاديمية والقبض علي منتحلي صفة لأكثر من 7 أماكن مخالفة وصالات ألعاب بدنية.. هذا بجانب إغلاق العديد من المراكز بواسطة المحافظين ووزارة الصحة ولقد تم رصد الكثير من المخالفات في صالات الجيم مما يؤكد علي أهمية مواجهة ما يحدث بطرق وآليات مختلفة خاصة أن أكثر من 95% منها يعمل بدون ترخيص ودون أخصائي التربية الرياضية وأطباء لمتابعة وفحص من يتردد من الشباب أو كبار السن. 
 

د. هالة فرغلي:  بوابة لمخاطر صحية ونفسية لا تنتهي 

أكدت د.هالة فرغلي مديرة بالنادي الأهلي مدينة نصر علي ضرورة اهتمام جميع المواطنين بعدم ارتياد أماكن لا تعمل وفق معايير واضحة وليس لديها أي تراخيص بمزاولة العمل خاصة في أنشطة الألعاب الرياضية لا يجب الاستهانة بها ومن خلال عملي في متابعة هذه الأنشطة الحيوية والهامة أدق ناقوس إنذار لجميع المسئولين فاتساع رقعة هذه الصالات وزيادة أعدادها دون أي ضوابط أو تراخيص أو مسئولين متخصصين أكفاء هو بوابة للكثير من المخاطر الصحية والنفسية والأخلاقية لمن يتعامل معها.

 قالت مطلوب إجراء اختبارات دقيقة لجميع العاملين في هذه المراكز مثل ما يطبق في النوادي الكبري أو مراكز الشباب التي تنشأها الدولة هذه المراكز تطبق بها أعلي المعايير التي تضمن سلامة وأمان المواطنين وجميع العاملين فيها من الكفاءات والمتخصصين والحاصلين علي أعلي الدرجات العلمية بجانب الكورسات والدورات المتخصصة في التشريح والفسيولوجي وبايوميكانيك.

 أشارت إلي أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجهود متواصلة لرفع مستوي الخريجين من كليات التربية الرياضية بالحصول علي دورات متخصصة والسفر للخارج للارتقاء بقدراتهم بما يحقق النجاح والارتقاء بأساليب العمل التي تهدف في النهاية إلي تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة والحفاظ علي الصحة واللياقة البدنية.

   يري د.أسامة طعيمة أستاذ تربية رياضية بجامعة الأزهر ومدرب لياقة بدنية أن أكثر من 90% من الإصابات التي يعاني منها الكثير من المواطنين تأتي نتيجة ضعف عضلات الجسم وعدم ممارسة الرياضة والحركة لذلك تأتي أهمية البحث عن الأماكن الجادة والمجهزة التي يستطيع من خلالها جميع الفئات والاعمار ممارسة الرياضة وفق أسس سليمة موضحاً أن البرامج التدريبية لا تصلح لجميع الاعمار لانها برامج تتميز بالصبغة الفردية بمعني أن لكل جنس وعمر برامج محددة تراعي حالته الصحية ولياقته البدنية فلا مجال هنا للهواة لممارسة هذا الدور لأن الخطأ فيه يدفع ثمنه حياة المتدرب.

   يؤكد عبدالناصر مرسي مدرب لياقة وتأهيل وإصابات ملاعب بمركز الجيم بنادي الشمس علي أهمية وجود طبيب مع أخصائي للتدريب الرياضي لمتابعة الحالة الصحية للمتدربين لأن ممارسة الرياضة ليس مجرد حركات أو تدريبات علي الأجهزة فقط لأن هناك أشخاص أصحاء ومرضي وكل منهم يحتاج لفحوصات وإجراءات مختلفة. يقول إن ما يحدث في هذا المجال يعكس حالة الفوضي والانفلات التي تعيشها المؤسسات الخاصة لأندية الجيم لأن الهم الأكبر لديهم هو جذب المواطنين فقط بأي وسيلة حتي لو كانت الصحة هي الثمن من خلال بيع المنشطات أو المواد التي تحمل مخدراً والأدوية التي تحوي هرمونات وكلها تسبب فشلاً في الكبد والكلي وهشاشة العظام والسكر وقائمة لا تنتهي من الأمراض.

 أكد علي ضرورة تشكيل فرق من المتخصصين للمرور والرقابة علي جميع الصالات الرياضية لقد أصبح من الضروري الالتزام باللوائح والقوانين لحماية المهنة وسمعتها من الانزلاق للمستوي المتدني من أنصاف المتعلمين الذين اتخذوا هذا المجال وسيلة للتربح دون اعتبار أو احترام للقوانين والقواعد المعمول بها.

   تشير غادة محمد مدربة رياضية في مراكز الجيم بالنادي الأهلي إلي أن خريجي كلية التربية الرياضية لم يعد لهم مجال للعمل في المراكز المخصصة بعد اقتحام فئة لا تملك القدرات أو المؤهلات سوي الحصول علي شهادات مجهولة المصدر للأسف لغة المكسب والاستثمار الخاطئ التي تتحكم في إدارة المراكز الخاصة تفتح مجالاً للفوضي بلا حساب لذلك انتشرت المخالفات الصارخة.

 قالت إن هناك جهوداً مبذولة من قبل بعض الجهات المسئولة لا أحد ينكرها ولكنها ليست كافية لإيقاف هذه المهزلة اللاأخلاقية لأن حياة الإنسان ليست حقل تجارب واللياقة البدنية أو ممارسة الرياضة ليست لهواً أو تضييع وقت بل هي البداية لحياة سليمة خالية من الأمراض.  

مسئول "الصحة": ليست منشآت طبية.. وأغلقنا الكثير منها

قال أحد المسئولين بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بناء علي القرارات الوزارية السابقة فإن الإدارة تقوم بحملات مفاجئة علي مراكز الرياضة علي الرغم من كونها ليست منشآت طبية تخضع لقواعد واشتراطات المهن الطبية ولكن بسبب بعض المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها العاملون بهذه المراكز واقتحامهم المجال الطبي في تخصصات مختلفة كان لابد من التصدي بقوة لهذه الممارسات غير القانونية والمهنية.

 أشار إلي قيامهم بإغلاق الكثير من هذه الأماكن في كل المحافظات لكونها صور صارخة من انتحال الصفة وغير مسجلة أو تمتلك أية تراخيص لمزاولة النشاط الأساسي وهو التدريبات الرياضية فقط.

د. محمد المراكبي:  يزعمون علاج العظام والأعصاب.. وأساليبهم بدائية 

أكد د. محمد المراكبي مدير معهد شلل الأطفال سابقاً وأستاذ جراحة العظام بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أن القائمين أو العاملين في هذه المراكز أغلبهم ليسوا من خريجي التربية الرياضية ولا يملكون تراخيص مزاولة المهنة لذلك تجد لهم طريقة واحدة في التعامل مع المرضي وكلها أساليب بدائية تفتقر العلم كذلك خريجي التربية الرياضية غير مصرح لهم باستخدام أجهزة العلاج الطبيعي أو القيام بدور المعالج حتي لو أتم دراسة كورس خاص بالمفاصل والتدليك.

 قال إن استعمال الرياضة الخاطئ أو الضغط بالتدليك في حالات الهشاشة أو الأورام أو ثانويات الأورام وكذلك في حالة وجود غضروف متحرك يمكن أن يؤدي إلي ضغط علي النخاع الشوكي والإصابة بالشلل وكثير من المرضي الذين يأتون للعيادات جاءت إصابتهم ومشاكلهم الصحية جراء التعامل مع هذه المراكز لذلك يجب مراجعة قواعد التراخيص الممنوحة لهم حرصاً علي حياة المرضي موضحاً أن المراكز الجادة لا تسمح لأي شخص بالالتحاق بها إلا بعد تقديمه لتقرير طبي يوضح حالته الصحية.

د.فتحي ندا:  المهن الرياضية.. لا تتابع سوي 20% فقط 

   يري د. فتحي ندا أمين نقابة المهن الرياضية أن هذه القضية تحتاج إلي متابعة وجهد من كافة الأطراف المعنية حفاظاً علي سلامة وأمان المتدربين من رواد صالات الجيم لذلك فإن النقابة لا تمنح تراخيص مزاولة عمل هذه المراكز إلا بشرط أن يكون العاملون فيها من خريجي كلية التربية الرياضية وعضو بنقابة المهن الرياضية أو من الحاصلين علي الدورة التدريبية الأساسية التي تنظمها النقابة بعدد ساعات معينة تصل إلي 200 ساعة.

 أضاف أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار من جانب المنشأة يعرضها للغلق الإداري والعقوبات المالية.

 قال للحفاظ علي هذه اللوائح شكلنا لجنة من أساتذة علوم الصحة الرياضية للتفتيش علي صالات الألعاب البدنية لتقييم المكان والاشتراطات الواجب توافرها وكذلك معاينة الأجهزة المستعملة في ممارسة الرياضات المختلفة لأن هذه الصالات يتدرب فيها جميع الأعمار الصغار والشباب وكبار السن لذلك لدينا حرص شديد للاطمئنان علي كل ما يحفظ الأمن والسلامة سواء بالنسبة للمبني أو الأجهزة والمدربين.

 كذلك لدينا اشتراط قبل منح التراخيص هو أن يقدم صاحب المشروع سي دي يوضح فيه اسم الشركات التي تم استيراد الأجهزة المختلفة منها وجميع بيانات الأجهزة للتأكد خلال الفحص الذي تقوم به اللجنة من مطابقة ما هو موجود بالمستندات وما هو متوافر بالفعل داخل المكان.

 أشار إلي حرص النقابة علي التنسيق والتعاون مع كل الجهات مثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب وهيئة الرقابة الإدارية خاصة أن هناك بعض المراكز تهدف إلي تحقيق مكاسب مالية دون الاهتمام بالصحة وتقوم ببيع المكملات الغذائية والمنشطات والهرمونات وهو أمر مخالف تماماً وغير مسموح به في اشتراطات الإنشاء والتراخيص لما لها من نتائج سلبية وخطيرة وضارة علي الصحة فأي خلل في وظائف الجسم نتيجة تناول هذه الأنواع قد يؤدي بحياة الشخص.

 وفي نفس الإطار ومنذ عدة سنوات وبعد عقد اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية صدر قرار قمنا بإرساله لكل المحافظين بعدم الموافقة علي عمل أي مدرب بصالات الرياضة إلا إذا كان عضواً بنقابة المهن الرياضية وعدم السماح بممارسة أي نشاط يتعلق بالعلاج الطبيعي أو التغذية في هذه المراكز خاصة أن الإعداد المخالفة تزداد في المحافظات اعتقاداً منها بأنهم بعيدون عن أعين الرقابة.

 قال إن ما يتم من متابعة وحملات رقابية لا يشمل سوي 20% من هذه المراكز وهذا لا يحقق النتيجة المرجوة في محاربة ما يحدث من خلل.