امتلاك  القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة.. كان احد الاهداف التي تسعي اليها مصر خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الحكومية للوصول الى ذلك.

وهو ما استطاعت مصر الوصول اليه فعليا ودل عليه ما حدث اليوم من اطلاق وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة الموحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

و تستعرض الجمهورية اونلاين كل المعلومات الخاصة بهذا المشروع كالتالي:

- الهدف من هذه المنظومة هو توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة.

- تعتمد هذه المنظومة برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف

- الفئة المستهدفة هى من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف

- المشروع يقدم أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.

- المرحلة الاولى من المشروع تتمثل في الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، لتكوين قاعدة بيانات عن المستهدفين.

- تقديم الطلبات يبدا اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٢١

- تقديم الطلبات يتم من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg).
، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى ٣ آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوي الجمهورية.

- يوجد خط ساخن "١٥٠" للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.

- لابد من اجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.


- عملية التصنيع بالكامل تتم من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.

- تسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها يتم من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي واذا احتاج المواطن تدريب لعدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.

- توجد منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار  أو ازدواجية الخدمات.

-يستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي،

- دعم فئات غير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

- تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.