فتح المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المعروف بشهبندر التجار قلبه لـ "الجمهورية أون لاين" وتناول بالشرح والأرقام إدارة أهم أوقات أزمة كورونا ودعم الحكومة لأكثر من ٤ ملايين عامل ومنتسب في أوساط التجارة المصرية

· في البداية وجه رئيس اتحاد الغرف التجارية خالص الشكر للرئيس صاحب مبادرة مايغلاش عليك التي انتهت قبل أسابيع قليلة بعد مد موعدها شهر إضافي لتختتم نشاطها نهاية نوفمبر ، مضيفا أن المبادرة وسيلة من وسائل تنشيط التجارة والصناعة والزوار فهى وسيلة من وسائل التنشيط بدعم الدولة من خلال وزارة المالية لأنها قامت بوضع مبالغ معينة على بطاقات التموين ومن خلال المبادرات لاستغلال حركة السوق فى البيع، مشيدا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة التي ساهمت في تخفيف أعباء كورونا على المستهلك الذي بات يجد السلعة في أكثر من منفذ بسعر مخفض بالإضافة إلى استفادة التاجر ومنافذ التوزيع بزيادة مبيعاتها وتشغيل حركة رأس المال لديه

* شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مهمة من جانب اتحاد الغرف التجارية للتيسير على التجار وحل مشاكلهم.. ما هي التطورات الأخيرة في هذا الملف؟

** خلال الأسبوع الماضي أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية،حرص خلال اللقاء على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.

* هل نتج عن هذا الاجتماع تحريك المياة الراكدة؟

** نعم وجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.

* نعني ما هي أهم القرارات التي خرج بها هذا الملتقى العام؟

** أرى أن أعظم قرار ما أكد الوزير عليه بسحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

* شهدت الآونة الأخيرة مطالب للتجار بتيسير الإجراءات الضريبية.. هل تم طرح الملف في لقائكم مع وزير المالية؟

** بالفعل فإن الاتحاد سعي لإقرار مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى،

مشيرًا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.

· أكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.

· قال الوزير إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.

* مع بدء العد التنازلي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.. هل ترى أنها ستساهم في رواج حركة التجارة بالأسواق؟

** يوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وتم إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وإلزامها أيضًا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في هذه المنظومة مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشرى.

* هل سعيتم لفتح قنوات اتصال مع وزراء جدد في الحكومة بعد نجاح تجربة لقاء وزير المالية؟

** أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على دعمه لكل المبادرات التى تُطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال ، مشيرا إلى أننا باستمرار نتحاور مع وزراء الحكومة للتواصل المستمر وتحقيق ابسط لتنمية القطاع التجاري

· كما أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية ان تنظيم لقاءات التجار والحكومة ياتي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة السعي والعمل لتنمية كافة القطاعات لتطوير الاقتصاد القومي وان منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدى خدمات، من أبناء مصر الاوفياء، يمثلون دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من ناتجه المحلى الاجمالى كما انه ياتي ايضا فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن وهذه التشريعات والاجراءات المستحدثة، تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الاعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، لنوفر المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة.

* هل انتم مستعدون في الغرف التجارية لتطوير المهارات الضريبية للتجار؟

** قال العربي إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.

* تطلبون مزيد من التسهيلات الحكومية هل لنا أن تحدثنا عما يقدمه التجار للدولة والمجتمع؟

** ملحوظه مهمة تجيب عنها مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف في تقاريرها التي خرجت بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى حيث قامت بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار واربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء مؤكدا انه سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاجتماع القادم ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب مشددا علي ان الغرف التجارية واتحادها العام، لن يدخرا اى جهد لانجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة

· واكد شهبندر التجار أنه لايستطيع أحد أن يلزم التاجر بسعر معين لأننا نعمل فى سوق مفتوحة واقتصاد حر يخضع لآليات العرض والطلب مشيداً فى الوقت ذاته بمبادرة «مايغلاش عليك» والتى تهدف للتخفيف عن الناس وتنشيط حركة التجارة والصناعة. وقال إن المجموعة تشارك فيها بقوة بنسبة تخفيضات تصل لـ 10% على كل المنتجات. .

* البعض يوجه اللوم على التجار برفع الاسعار دائما لماذا؟

o أى ارتفاع أسعار ناتج عن شيئين أما ناتج عن سوء توزيع أو ناتج عن زيادة الطلب والاثنان نحاول بقدر مانستطيع أن نقوم بعمل مراعاة لهذه المعادلة، فإذا كانت بسبب سوء توزيع فنحن نحاول ان نوزع فى كل مكان، فلدينا اكثر من 4 آلاف موزع على مستوى الجمهورية فى كل المناطق، بالإضافة إلى أن المعارض والنشرات الدورية بالأسعار الجديدة التى يتم الافصاح عنها ومراقبة الأسعار واختلاف الأسعار والتقارير السنوية والنصف سنوية وبيانات كثيرة يتم الافصاح عنها كغرفة وكاتحاد وغيرها من البيانات فهذا يساعد الباحثين ويتم توزيعها فى كل مكان ونقوم بإرسالها لجميع الجهات المسئولة .

* ما تفسيركم لتنوع الأسعار للسلعة الواحدة فى السوق ؟

** طبيعة اى شيء اختلاف الاسعار لانه اذا حدث اتفاق بين مجموعة ومجموعة فى الاسعار سندخل فى قانون المنافسة والاحتكار، انما احنا كمصنعين بنتخذ قرارا اما تثبيت السعر الخارج من المصنع أو نعمل بنظام العمولة وهذا النظام بحدد فيه سعر المستهلك ومن هذا السعر يأخذ عمولة بيع ففى النهاية المستهلك يبحث عن السعر المناسب له وبالتالى فان هناك تنوعا فى المنتجات ففى الغسالات على سبيل المثال لن تجد الجميع بسعر معين لكنك ستجد كل غسالة بسعر وكل موديل بسعر وكل موديل بمميزات معينة حسب احتياجات كل عميل .

* هل هناك تنسيق بين الغرفة وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الاسواق ؟

** نعم ونقوم بارسال تقرير البيانات للمسئولين ولجهاز حماية المستهلك لمعرفة تطور وتغير الأسعار فى السوق، ولا أحد يستطيع الزام التجار بأسعار معينة لان الجميع يعمل فى سوق مفتوحة .

· التاجر اليوم اصبح لديه شيئان لابد من التركيز عليهما الأول لديه رأسمال لابد من تدويره من أجل تحقيق ربحية ولديه سوق تحكمه فإذا رفع سعر المنتج فلن يبيعه وبالتالى سيكون مجبرا على خفض سعره إلى أن يصل الى ثمنها وعلشان يقدر يجيب هذه الأموال سيعوضها بوسيلة أخرى وهكذا، لان وقفة رأس المال لأى تاجر تضره ولن تفيده .

** هل تم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات في ظل أنباء رفض بعض التجار للمواعيد التي تم تطبيقها مطلع ديسمبر الجاري؟

** قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الغرف شكلت لجنة من متخصصين ورؤساء الغرف، بالاتفاق مع التجار التي طبق عليهم قرار فتح وإغلاق المحلات التجارية، لتلقي مقترحاتهم عند تطبيقه للوصول إلى حلول توافقية.

وأوضح أن اللجنة أجرت استطلاعات رأي ميدانية، استطلعت فيها كل الآراء من المستهلكين، وآراء التجار، بما يحقق مصالح المستهلكين أولا، ثم مصالح التجار، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الدراسة الميدانية، شملت أنماط مختلفة من التجار، ومهن مختلفة من مناطق مختلفة، وفي الوقت ذاته، فئات مختلفة من المستهلكين.

وأخذت الغرف فى الاعتبار، أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى، التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة.

يأتي هذا في إطار إعادة تنظيم الأسواق، وهى أيضا، حلقات مهمة، يستهدف فى المقام الأول راحة وخدمة جمهور المستهلكين.

وبعد استطلاع الآراء، وجد أن هناك أثر إيجابي من تطبيق فتح وإغلاق المحلات التجارية على المستهلكين والتجار، وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وتابع أن الهدف من استطلاع آراء التجار، هو حدوث حوار بين منتسبي كل شعبة ونشاط واحد، وبعضهم البعض للاتفاق على نظام يرضي الجميع، وتأتي أهمية الحوار من أجل التوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف، وتحقق النظام والمساواة، وتراعي الطبيعة المختلفة للنشاط التجاري بشكل عام في مصر، وأيضا تراعي طبيعة كل نشاط وقطاع والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.

* وكيف رأيتم موقف التجار من قانون تنظيم المحلات التجارية؟

** كشف العربي، أن ردود الفعل من جانب التجار، هي أن النسبة الكبيرة مؤيدة للمقترح الحكومي، وأن مثل تلك الخطوة تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وتنشيطها والقضاء على العشوائية، وهو ما يتطلب إجراءات حازمة للتطبيق الفعلي، نظرا لتغيير عادات المصريين، لإلزام هذه المحلات بالمواعيد الجديدة، بما يحقق الترابط الأسري، وتحسين الصحة.

في بيانات وزارة المالية فأن المبادرة مرت بـ3 مراحل أساسية منذ بدايتها في 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بـ130 مصنعًا، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

ثم جاءت المرحلة الثانية والتي شهدت ازدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم.