تعتبر المرأة المصرية عاملا أساسيا في البرلمان المصري، خصوصا أن عدد السيدات تحت القبة وصل إلى ١٤٢ نائبة في برلمان ٢٠٢١ حيث يعتبر إنجازا تاريخيا أن تحصل المرأة على نسبة 25% من مقاعد البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، منذ حصولها على حق الترشح عام 1956.وقد بدأت مسيرة المرأة المصرية في التمثيل النيابي بنائبتين راوية عطية وأمنية شكرى في عام ١٩٥٧ إلى أن وصل عدد مقاعد المرأة في برلمان ٢٠٢١ الى ١٤٢ نائبة
ولم يتوقف الأمر عند التعديلات القانونية فحسب بل تتطلب الأمر تعديلا تشريعا ودستوريا وهو ما تم بالفعل في تعديل الدستور التي أجراها البرلمان الحالي في ٢٠١٩ ومنح المرأة نسبة غير مسبوقة تاريخيا .
لم يشهد مجلس النواب المصري تمثيلًا قويًا للمرأة في الألفية الجديدة سوى في برلمان 2010 بعد أن حصلت على 64 مقعدًا بنسبة 12% تقريبًا، وتراوحت النسبة بين 2% و2.5% في برلمانات 2000، و2005، و2012. ولكن إصرار القيادة السياسية بعد ثورة الثلاثين من يونيو على تمثيل المرأة التمثيل الملائم في المجالس النيابية أدى إلى زيادة عدد النساء في برلمان 2015 ليشغلن 87 مقعدًا بنسبة تقترب من 15% من إجمالي عدد النواب في أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلس النواب المصري. وقد حصدن 56 مقعدًا بنظام القوائم، و17 مقعدًا بالنظام الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين.
ويتمثل الاختلاف الذي ينتظره مجلس النواب القادم في زيادة نسبة تمثيل المرأة لتصل إلى 25% من إجمالي عدد النواب وفقًا للتعديلات الدستورية في 2019، أي أن عدد المقاعد التي سيشغلنها لن يقل عن 142 مقعدًا، وهو ما ضمنته المادة الخامسة من القانون (140) لسنة 2020، إذ فرضت هذه المادة أن تضم القوائم 50% من قوتها من النساء. وفي حالة قيام السيد الرئيس بتعيين أي عدد من النواب بما لا يتجاوز النسبة القانونية فسوف يكون لزامًا عليه تعيين 25% على الأقل من النساء
اترك تعليق