أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية أنه تم البدء بالفعل فى فحص طلبات التصالح والنزول على أرض الواقع لمعاينة المبانى تمهيدًا لإعطاء تقرير نهائى للمواطنين بالتصالح وسلامة المبانى.
أضاف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن اللجان بدأت بالفعل فى بحث ومعاينة طلبات التصالح حتى تعطى القرارات النهائية وأن عمليات معاينة الطلبات بدأت بالتوازى مع تقديم طلبات التصالح للأحياء.
أشار نائب المحافظ إلى أنه من المتوقع الانتهاء من فحص الطلبات خلال 6 أشهر من بداية انتهاء مدة تلقى الطلبات ذلك حسب نص القانون.
قال إنه فى حالة اكتشاف مخالفة فى طلب التصالح سيتم محاسبة المواطن حسب المعاينة على الواقع على سبيل المثال إذا سجل المواطن أن شقته 100 متر وعند المعاينة اتضح انها 150 مترًا يتم محاسبته بقرار اللجنة دون فرض عقوبات لأن قانون التصالح الوحيد الذى صدر بلا عقوبات وهذا دليل على حُسن نية الحكومة بفتح صفحة جديدة تمهيدًا لتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة.
اترك تعليق