شارك المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ــ والدكتور  محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ــ والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ــ ندوة حقوق الانسان .. رؤية شاملة بجريدة الجمهورية بدعوة من الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية .

أدار الندوة الإعلامي نشأت الديهي .. وشارك فيها كل من الدكتور أسامة العبد ــ رئيس لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب والسفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمستشار  محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة.

أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن موضوع حقوق الانسان من الاهمية بمكان بحيث صار حديث الساعة بوصفه من أهم الركائز الاساسية لبناء الانسان المصري الذي هو بدوره من أولويات القيادة السياسية.

تأكدت أهمية موضوع حقوق الانسان خلال السنوات العشر الاخيرة .. سيما في ضوء محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول من خلاله .. وبات بذلك ملف حقوق الانسان من أبرز الملفات الخاصة بالأمن القومي المصرى.

وأضاف ان وزارة شئون المجالس النيابية قد تشرفت بالمشاركة الفعالة في هذا الملف من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي المقدم لآلية المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الانسان في مارس 2018 ومناقشته ومناقشه التقرير الوطني أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان بدورتها الرقمية (46) في يونيو 2019 وإعداد التقرير الوطني بشان مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية وتقرير الحقوق المدنية والسياسية وتقرير المراجعة الدورية الشاملة.

واستمراراً لدور الوزارة في هذا الملف فإنها تسخر كل إمكانياتها الفنية لصالح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان التي تترأسها وزارة الخارجية بموجب عضوية الوزارة في تلك اللجنة حتي تتمكن من استكمال ما بداته الوزارة في هذا الصدد.

كما شمل إسهام الوزارة في هذا الشأن المشاركة في الرد علي المراسلات والشكاوي التي ترد من الأليات الاممية المتعددة فضلاً عما يرد من اللجان التعاهدية المختصة والاعداد لمناقشة تقارير مصر الدولية أمام تلك اللجان والمشاركة في إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص علي متابعة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وما يدرج بجدول أعمال اجتماعاتها من موضوعات بوصفها ممثلة الحكومة الدائمة أمام مجلس النواب للاستجابة إلي كل ما يصدر عن المجلس من توصيات واقتراحات تتعلق بملف حقوق الانسان.

وأوضح أن مفهوم حقوق الانسان ليس قاصراً علي الحقوق المدنية والسياسية فقط إنما يشمل ايضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأن الحكومة قد حرصت علي تقديم العديد من مشروعات القوانين التي جاوزت المائتين سواء كمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات لمشروعات قائمة جميعها تغطي حقوق الانسان من جوانبه الخمس ومنها قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون حماية البيانات الشخصية والزراعة العضوية وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي  الإعاقة وغيرها .. وأن جميع هذه القوانين تعبر عن اتساع رؤية الحكومة وشمولها لكافة حقوق الانسان.