عقد الاتحاد العام لنساء مصر لقاء تشاوري مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مسودة قانون يناهض التمييز صباح يوم الخميس 3 نوفمبر، أعدت مشروع القانون د. فاطمة خفاجي خبيرة النوع الاجتماعي ._x000D_ _x000D_ بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيب من جانب د. هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر وثمنت التعاون المشترك بين الاتحاد والمجلس القومي لحقوق الإنسان ثم بدأت الجلسة التشاورية بكلمة د. محمد فائق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أكد العلاقة بين حقوق الإنسان ومهمة مناهضة التمييز والذي يعد محلا للدمج الاجتماعي وإطارا لتفعيل وزيادة المشاركة المجتمعية وأشار فائق إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مناقشة هذه القضية والقضايا ذات الصلة منذ عام 2007 والذي ترجم فى عدد من المؤتمرات ومقترحات القوانين وأوراق سياسات وأبحاث . وكذلك المساهمات المرتبطة بوضع الدستور بعد ثورة 2011._x000D_ _x000D_ والى جانب هذا الدور فقد لعب المجلس على الصعيد الدولي دورا فى مناهضة التمييز والعنصرية وقد سبق واعد المجلس عام 2010_x000D_ _x000D_ مشروع قانون لتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وقدمه للسلطات التشريعية المتعاقبة._x000D_ _x000D_ وكذلك أشارات د. فرخندة حسن فى كلمتها إلى أهمية مكافحة كافة أشكال التمييز وشددت على أهمية البحث عن آليات تحقق المساواة وخاصة وان ذلك المبدأ أكد عليه الدستور ._x000D_ _x000D_ وأضافت إن جهود اتحاد نساء مصر تعد على قمة جهود مؤسسات المجتمع المدني فى هذا الصدد، ووسيلة من وسائل الضغط لتنبيه المجتمع والمؤسسات، وأضافت فرخندة إن اجتماع الاتحاد النوعي لنساء مصر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان سيؤدى للنجاح فى إنشاء المفوضية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتنفيذ توصيات الورشة_x000D_ _x000D_ بينما عرضت د. فاطمة خفاجي مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز ومواده وذكرت فى كلمتها إن هذا المقترح استفاد من ما أنجز من قبل من مشاريع وجهود سابقة وإنها تعرضت أيضا على تجارب نحو من 20 دولة، مضيفة أن مشروع القانون التي تقدمت به لإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز يتضمن خلفية معرفية حول المفوضية واختصاصاتها ويحكم عملها ._x000D_ _x000D_ وأضافت إن مشروع القانون يستند إلى المادة 53 من الدستور المصرى التي تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون وأقرت إنشاء المفوضية التي تهدف إلى تحقيق المساواة._x000D_ _x000D_ تضمنت كلمة خفاجي عرضا لتجارب الدولة فى أنشاء مفوضيات إنهاء التمييز وكذلك التطور التاريخي للفكرة وأوضحت أنها تختلف_x000D_ _x000D_ من دولة لآخري، ففي المغرب تسمى ديوان المظالم، وفى تونس الموفق الإداري، موضحة أن السويد هي أول من أنشأتها وتسمى "الامبدسمان" أي ممثل الشعب._x000D_ _x000D_ وأكدت "خفاجي" أن هناك ثلاثة أنواع من مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز أولها آلية كلاسيكية لحل المشاكل الإدارية فقط، وثانيها النموذج الخاص بحقوق الإنسان والذي يهتم بكافة الانتهاكات ضد الأشخاص مثل الانتهاكات السياسية وأول ما أنشأت فى أسبانيا والبرتغال وثالثها النموذج الخليط الذي يجمع بينها._x000D_ _x000D_ بينما عرضت د. منى ذو الإفقار جهود المجتمع المدني فى مناهضة التمييز ومنها الورقة التي أعدت عام 2007 بمؤتمر المواطنة وكان أساسها دعم القانون وتعزيز الدولة المدنية وهى قضايا تناهض التمييز وتضمن تكافؤ الفرص عبر أقررا مبدأ المواطنة ._x000D_ _x000D_ وقد شهدت الجلسة الثانية مداخلات من جانب الحضور والمشاركين بالجلسة بعد انتهاء الكلمات الرئيسية حيث شارك ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك عدد من الفاعلين فى مجال حقوق الإنسان_x000D_ _x000D_ شارك فى الجلستين بمداخلات عدد من الشخصيات العام والفاعلين بمنظمات المجتمع المدني والعمل الحقوقي والخبراء فى النوع الاجتماعي منهم د. أحمد البرعي وزير التضامن وأستاذ القانون، والدكتورة فرخنده حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقاً، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وكلا من د. منيرا مجاهد والأستاذة صفاء مراد عضوي تجمع مصريون ضد التمييز_x000D_ _x000D_ وكذلك أعضاء من عدد من الأحزاب المصرية ونواب من البرلمان منهم النائبة نادية هنري والنائب أنور السادات والأستاذة مجدة الخواجة نائب رئيس الاتحاد العام لنساء مصر ._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي._x000D_