اكد دكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ان، الضرائب من اهم مصادر الدخل لجميع الدول، وسعي مصر لزيادة مصدر دخل رئيسى لدى الدولة شيئ جيد، ولكن جاء قانون الضرائب الموحد على المستثمر الرسمى المسجل قانونيا، وغفل القطاع الموازى وهو الغير رسمى، المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات.
واضاف محيى ان من مهام مجلس الشيوخ هو مراجعة كل القوانين المطبقة واذا اصاب اى قانون خلل، نقوم بتعديلة، ورفعة الى رئاسة الجمهورية، او مجلس الشعب لتعديلة.
وبناء علية تقرر تشكيل لجنة داخل جمعية المستثمرين لاعداد مشروع تعديل لقانون الضرائب الموحد، للمواد التى تُأرق المستثمر وتعيق استمرار الانتاج، لدراستة ومناقشتة فى مجلس الشيوخ.
مع طرح اهم مشكلتين يواجهوا المستثمر وهم ادراج قطاع الانتاج غير الرسمي للحفاظ على صحة المواطن وعدم التحميل على القطاع الرسمى فقط فى زيادة دخل الضرائب المصرية.
اضافة الى تدارج خطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلى، حيث زيادة الرواتب، واسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠م، بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وممثلين عن الشركات والمصانع بالمدينة
اترك تعليق